قطع حقوق جانبازان شاغل ممنوع می شود

نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رأی مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده و قطع حقوق جانبازان مشغول به کار در اموردولتی ممنوع می شود.

کد خبر: ۹۹۵۱

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۰

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی) حقوق بازنشستگی، وظیفه مستمری و ازدواج همسران شهدا قطع نشود.

مجتبی رحماندوست در موافقت با دوفوریت این طرح، گفت: تبصره ۲ ماده ۳۹ نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران حقوق جانبازان شاغل در سازمان های دولتی را قطع می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: جانبازان و ایثارگرانی که با ارتقای سطح تحصیل و اشتغال در مشاغل دولتی کمبود حقوقشان را جبران کردند زندگی خود را بر مبنای حقوق جانبازی و حقوق کارمندی خود تنظیم کرده است، از این رو با قطع این حقوق مخالف هستم.

سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: با اصل موضوع موافقم اما فکر می کنم لزومی به بررسی این موضوع با قید دوفوریت نیست.

در ادامه جعفرزاده ایمن آبادی در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: در صورت عدم تصویب این طرح ایثارگران را از حضور در دستگاه های دولتی محروم خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه برای جانبازان کاری نشده است، از نمایندگان مجلس خواست تا به دوفوریت این طرح رأی مثبت بدهند.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به جعفرزاده ایمن آبادی گفت: حتما حق ایثارگران را نتوانستیم ادا کنیم اما اینکه بگوییم کاری برای جامعه ایثارگران نشده است ظلم به نظام است.

گفتنی است در ادامه محمدعلی رهبر در مخالفت با دوفوریت این طرح و جواد جهانگیرزاده در موافقت با دوفوریت این طرح سخنرانی کردند.

گفتنی است در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: تا سال ۱۳۷۲ آن دسته از ایثارگران که کارمند دستگاه های دولتی یا کادر نیروهای مسلح بوده اند و همچنین آن دسته  از رزمندگان بسیجی و نیروهای وظیفه در صورتی که در همکاری با نیروهای مسلح به فیض شهادت نائل شده و یا جانباز می شدند (در مورد شهدا مطلقاً و در مورد جانبازان به شرط آن که میزان آسیب وارده به ایشان برابر مفاد ماده ۱۰۸ قانون ارتش و واد مشابه در قانون سپاه و ناجا مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور قرار گیرند) بازنشسته تلقی شده و حقوق بازنشستگی و یا وظیفه ایشان با رعایت ماده ۱۵۷ قانون ارتش و مواد همانند، در قانون سایر نیروها به صورت همطراز با پرسنل کادر، یک درجه بالاتر محاسبه و پرداخت می شد.

با توجه به رشد حقوق سایر کارکنان دولت و ایجاد تفاوت بین حقوق افراد شاغل با کارکنان بازنشسته و به منظور پاسخگویی به مراجعات و اعتراضات اقشار مختلف ایثارگر، در سال ۱۳۷۲ قانونگذار با تصویب ماده واحده ای، تحت عنوان "قانون حالت اشتغال" وضعیت بازنشستگی را ملغی و ایشان را در حکم شاغل تقلی کرده و اعلام داشت همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر توسط دستگاه های ذیربط با آنان رفتار شده و براساس مقررات استخدامی مربوط به سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.

گفتنی است دوفوریت این طرح به تصویب نمایندگان مجلس نرسید اما یک فوریت آن با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید./