وام خودرو، به نام مردم به کام خودروسازان

خودرو سازان ایرانی در یکسال اخیر با چالش بزرگ رکود بازار روبه رو شدند و دولت برای نجات آنها، بسته ای را ارائه کرد که با وام 25 میلیونی، مردم را ترغیب به خرید خودرو کنند اما تنها پس از یک هفته پرداخت آن متوقف شد.

کد خبر: ۹۸۳۸۸

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۰

به گزارش شهدای ایران، صنعت خودروسازی ایران حال و روز خوشی ندارد و سال هاست از بحران های داخلی و خارجی رنج می برد. ایرانی ها از خودروهای داخلی راضی نیستند و به دلیل وجود انحصار در بازار خوردو که در دست تنها دو شرکت سایپا و ایران خودرو است، مجبور به خرید این خودروها هستند.

با عمیق تر شدن رکود اقتصادی در بخش های مختلف، بازار خودرو نیز بی نصیب نماند و خرید خودرو از سمت مردم، با کاهش چشمگیری روبه رو گردید. در این میان کمپین های ممنوعیت خرید خودرو صفر داخلی نیز بی تاثیر نبود و بر عمق بی تحرکی بازار فروش خودروهای داخلی افزود. به نحوی که وزیر صنعت و معدن در چند مرتبه به موضع گیری علیه این کمپین ها پرداخت و آن را اقدامی ضدانقلابی نامید.

انبارهای خودروسازان به صورت بی سابقه ای با حجم عظیم خودروهای نو مواجه شد و نقدینگی در دست این شرکت ها کاهش یافت. اخباری مبنی بر اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها نیز منتشر شد. اما بازار رکود خودرو بدون توجه به اخبار حاشیه ای همچنان بر اسب مراد خود می تاخت و خودروسازان نیز هر یک سیاستی را برای خروج ارائه می دادند و مردم را برای خرید خودروهای خود با هشدار و تشویق، ترغیب می کردند.

برخی از کارشناسان عرصه خودرو به مردم هشدار می دادند که با نخریدن خودرو تنها به گران شدن آن و ایجاد شوک در آینده ای نزدیک کمک می کنند و باید همان خودرو رو چندماه بعد گران تر بخرند. تصاویری نیز از انبارهای پر ازدحام ایران خودرو و سایپا منتشر شد که مسئولان آن بلافاصله آن را تکذیب کردند که البته با شروع طرح دولت برای خریدار پیدا کردن برای خودروها معلوم شد انبارها همان گونه بوده که تصاویر نشان داده بودند.

اما دولت بار دیگر به داد خودروسازان ایرانی رسید و محصولاتی را که بر روی دست آنها باد کرده بود را با پیشنهادات اغوا کننده ای در معرض فروش قرار داد. برای اولین بار 25 میلیون تومان وام برای خرید خودرو در نظر گرفته شد. مسئولان دولتی و بانک مرکزی در حالی این خبر را اعلام کردند که در گذشته تنها 7 میلیون بود و برخی بانک ها با درصد سود بالاتر مبلغ بیشتری می دادند.

وام 25 میلیونی با 16 درصد سود و بازپرداخت 4 یا 7 ساله، برگ برنده دولت و خودروسازان بود که در بزنگاه رکود بازار رو شد. در اوایل انتظار استقبال از آن نمی رفت اما استقبال عجیب خریداران، همه را شوکه کرد. کسانی که تا پیش از این از کیفیت پایین خودروهای ایرانی ناله می کردند، در ابتدای صف خرید قرار گرفتند. در اولین روز خرید بیش از 5 هزار ثبت نام صورت گرفت و این روند در روزهای بعدی تشدید شد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت که بر سر فروش 51 هزار خودرو به این شیوه توافق کرده بودند، با استقبال خریداران دست و دل بازتر شدند و سهمیه وام را به 110 هزار خودرو افزایش دادند. این درحالی بود که از سهمیه های وام در ابتدای شروع آن صحبتی در میان نبود و بسیاری بر این گمان بودند که این تسهیلات نامحدود خواهد بود.

اما روز گذشته دفاتر فروش ایران خودرو و سایپا، پس از فروش و پیش فروش محصولات خود، سایت فروش را بستند. خودروهای چینی نیز از این طرح بهره بردند و مدیران خودرو، ماشین چینی را با وام خودرو ایرانی به فروش رساندند.

بازی دولت و خودروسازان با رکود بازار خودرو در حالی رقم خورد که چند اشکال و انتقاد عمده در این زمینه وجود دارد. دولت به بهانه فروش محصولات ساخت ایران، تسهیلاتی را عرضه کرد تا یکی از صنایع اصلی ایران زمین نخورد. انتقادات صورت گرفته را می توان به صورت زیر در نظر گرفت.

1- پیش از همه، آنچه از نظر خریداران خودروهای داخلی همواره مورد انتقاد قرار گرفته، کیفیت پایین خودروها در مقابل قیمت های بالای آنهاست. خودروهایی که در کارخانه های خودروسازی ایران تولید می شوند، از لحاظ کیفیت قطعات و بدنه در رده های بسیار پایینی قرار می گیرند که حتی پلیس راهنمایی و رانندگی تهدید به عدم پلاک گذاری آنها کرده بود. وعده ها و قول های خودروسازان برای بهبود محصولات خود نیز تاکنون عملی نشده و خودروهای تولیدی تنها در برخی از شرایط ظاهری مانند آیینه ها و چراغ ها در مدل های جدید و با قیمت بالاتر ارائه می شوند. اما خودروسازان همچنان در حال تولید خودروهای بی کیفیت هستند و تحریم ها را بهانه اصلی برای تولید چنین محصولاتی می دانند. محصولاتی که باید از سال ها پیش از چرخه تولید خارج می شدند ولی به دلیل انحصار همچنان یکه تاز خیابان ها هستند.

2- زمانیکه خودروسازان داخلی به دلیل عدم فروش مناسب محصولات خود در تنگنا قرار گرفتند، ادامه این فشار می توانست آنها را مجبور به بهبود کیفیت و کاهش قیمت های کند اما دست یاری دولت مانع این امر شد. خودروسازان که از جانب دولت نسبت به وجود بازار انحصاری خودرو اطمینان کسب کرده اند، فروش محصولات بی کیفیت خود را نیز به دولت گره زدند که مسئولان دولتی نیز دست رد به سینه آنها نزدند. وزیر صنعت و معدن، بیشترین تلاش های خود را به کار بست تا ناجی صنعت خودرو شود. اینکه دولت به جای پیگیری مطالبات مصرف کنندگان، دست تولیدکنندگان محصولات بی کیفیت را برای عرضه باز می کذارد، خود موید عدم دغدغه دولت به بهبودسازی کیفیت محصولات ساخت ایران است. چنین روندی باعث می شود تا سال های سال، تولیدکنندگان به خاطر ضمانت دولت، محصولات بی کیفیت تولید کنند.

3- فروش خودروهای چینی با وام 25 میلیونی هیچ جای توجیهی ندارد. این تسهیلات در حالی در اختیار خودروهای چینی قرار گرفت که این محصولات نیز تنها ظاهر نسبتا مناسبتری نسبت به خودروهای داخلی دارند اما از لحاظ کیفیت در همان رده قرار می گیرند. این تسهیلات می بایست چرخ تولید داخلی را رونق ببخشد اما به نظر می رسد واردکنندگان و مونتاژ کنندگان خودروهای چینی، نفوذ بالایی در بازار خودرو و تخصیص وام ها به خودروهای خود دارند.

4- با تمامی این تفاسیر، نحوه ثبت نام و پرداخت وام های 25 میلیونی نیز با انتقاداتی روبه رو است. در حالیکه پیش از این اعلام شده بود وام با پرداخت اقساط 4 و 7 ساله ارائه می شود ولی خودروسازان زیر بار 7 سال نرفتند وخریداران می بایست چهار ساله اقساط خود را پرداخت کنند. محدودیت تعداد وام ها نیز چند روز بعد اعلام شد. 110 هزار خودرو مشمول پرداخت وام شدند و سهیمه خودروسازان با فروش این تعداد بسته شد. در حالیکه زمان تحویل خودروها در ابتدا یک ماه اعلام شده بود، در حال حاضر به دو و سه ماه افزایش پیدا کرده است و پس از خالی شدن انبارها، خریداران باید منتظر تولیدات خودروسازان در روزهای بعدی بمانند که همین مساله ممکن است زمان تحویل خودروهای پیش خرید شده را افزایش دهد.

5- دست و دل بازی برای دادن وام 25 میلیونی توسط دولت و عدم پرداخت وام های مشابه برای موضوعاتی چون ازدواج و اشتغال، نیز خود سوال برانگیز است. دولت در یک اقدام فوری و در عرض یک هفته شرایط پرداخت وام 25 میلیونی را طی یک بخشنامه عملی کرد. این در حالیست که دولت یازدهم از کمبود منابع مالی برای بسیاری از طرح های تولیدی بر روی زمین مانده، سخن می گوید.

6- با تحویل 110 هزار خودروی بی کیفیت، بار دیگر شاهد ورود بی ضابطه وسایل نقلیه به خیابان ها و آلودگی بیشتر آب و هوا خواهیم بود. دولت می توانست با تخصیص این منابع مالی در جهت تحقیق و توسعه خودروهای باکیفیت و با آلایندگی کمتر گام بگذارد نه اینکه 110 هزار خانوار ایرانی را برای 4 سال بدهکار خودروسازان سازد.

به طور کلی می توان گفت، خرید خودروهای ایرانی از سوی خریداران در داخل نه از روی رضایت بلکه از روی اجبار است. حال این اجبار همراه با شرایط سخت شده است. از یکسو کیفیت خودروها پایین است و از سوی دیگر، قیمت آنها نیز نسبت به رقبای خارجی و البته با کیفیت پایین، بیشتر نیز می باشد. در صورت وجود بازار رقابتی، این خودروسازها در عرض چندماه به طور حتم، زمین خواهند خورد و این شرایط کج دار و مریز چندین دهه است که ادامه دارد و به نظر می رسد فرصت زیادی در اختیار خودرو سازها بوده که خود را با استانداردهای جهانی همسان کنند. تحریم و افزایش قیمت ارز، تنها یک بهانه بود، چرا که پیش از آن نیز، خودروهای ایرانی، آش دهان سوزی نبودند. ما شاهد بودیم در شرایط تحریم برخی از فناوری های روز جهان در ایران بومی سازی شد و در حال حاضر در رقابت جهانی در رتبه های خوبی به سر می برند. نیاز کشور به خودروهای باکیفیت و منطبق با استانداردهای جهانی برای کاهش آلودگی و کاهش مصرف سوخت، نیازی است که تا به امروز برآورده نشده و به نظر می رسد با طرحی که دولت برای اعطای وام جهت تحرک در فروش خودروهای ایرانی و چینی، ارائه کرد، انگیزه و اراده لازم برای طرح های کلان و ملی با آینده نگری بیشتر، وجود ندارد.

*فرهنگ نیوز