بزك تعلیق تحريم‌ها با لوازم آرايشي فرانسوي!

قرار بود بعد از تحريم واردات كالا با ورود تكنولوژي و امكان صادرات همراه باشد اما اخبار اكتسابي خبرنگار «جوان» حكايت از در اختيار قراردادن امتياز چند هايپر ماركت( فروشگاه‌هاي خيلي بزرگ) و ورود نمايندگي‌هاي لوازم آرايشي فرانسوي دارد.

کد خبر: ۹۶۶۰۶

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۷

شهدای ایران:قرار بود بعد از تحريم واردات كالا با ورود تكنولوژي و امكان صادرات همراه باشد اما اخبار اكتسابي خبرنگار «جوان» حكايت از در اختيار قراردادن امتياز چند هايپر ماركت( فروشگاه‌هاي خيلي بزرگ) و ورود نمايندگي‌هاي لوازم آرايشي فرانسوي دارد.
شنيده‌ها حاكي است كه طي مذاكرات مختلف با هيئت‌هاي تجاري در اتاق‌هاي بازرگاني افراد در تلاش اخذ نمايندگي برندهاي مختلف شده‌اند و در اين باره نيز حدود 12برند هايپر ماركت هم وارد مذاكره شده و تا حدودي نيز به نتيجه رسيده‌اند.
به اين ترتيب مي‌توان پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده درباره تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي غربي را محقق شده دانست. به خصوص كه در اين باره رويترز نيز خبر از ورود اولين برند لوازم آرايشي فرانسوي در سال پيش روي ميلادي خبر داده و آن را سدشكن (!) تحريم‌ها خوانده است.

رویترز نوشته: ‌شركت سفوراي فرانسه قصد دارد از ابتداي سال آينده ميلادي چند فروشگاه در ايران داير كند و به اولين شركت اروپايي فروشنده لوازم آرايشي تبديل شود كه بعد از تحريم‌ها به طور مستقيم در ايران فروشگاه داير مي‌كند.  سفورا كه بخشي از شركت چندمليتي فروش محصولات لوكس آل وي ام اچ به شمار مي‌رود، حدود 2 هزار فروشگاه در سراسر جهان دارد و علاقه‌مند است در ايران كه يك بازار پرمشتري از جهت لوازم آرايشي است، حضور داشته باشد.  يك منبع آگاه در اين‌باره گفت:«سفورا در حال حاضر در حال نهايي كردن مذاكرات با شريك خود در ايران است.» بنا بر اين گزارش، آنها حتي پيش‌بيني بازار در پنج سال آينده را نيز ارائه كرده‌اند و براي خود بازاري با بيش از 10 ميليارد دلار در عرصه لوازم آرايشي متصور هستند.  بر اساس تحقيقات موسسه تحقيقاتي يورومانيتور، ايران با جمعيت 80 ميليون نفري، دومين بازار بزرگ محصولات زيبايي در خاورميانه پس از عربستان سعودي است و ميزان فروش لوازم آرايشي در آن در سال 2014 به بيش از 86/3 ميليارد دلار (5/3 ميليارد يورو) رسيد.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي يورومانيتور، انتظار مي‌رود بازار زيبايي و لوازم آرايشي در ايران در پنج سال آينده حدود 3 برابر شود و به بيش از 10 ميليارد يورو برسد.   البته پيش از اين مهدي جهانگيري عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خبر از ورود يك شركت خدماتي غربي در مديريت هتل داده بود كه شايد تا حدودي قابل توجيه باشد اما عمليات واگذاري و رقابت سخت و زيرپوستي براي دريافت برند كالاهاي مصرفي و در اختيار قرار دادن بازارهاي داخلي به آنها خلاف ادعاهايي است كه دولتمردان بيان كرده‌اند.
يك منبع گفت سفورا انتظار دارد هفت بوتيك در ايران داير كند.» رويترز نوشته است: يك منبع ديگر كه نخواست نامش فاش شود گفت «مذاكرات با توزيع‌كنندگان كاملاً به مراحل نهايي رسيده است. برنامه جامع اقدام مشترك كه در ماه جولاي در وين بين ايران و شش قدرت جهاني به امضا رسيد، قرار است در سال 2016 به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران پايان دهد.
در حالي كه محصولات زيبايي غربي از مدت‌ها پيش در فروشگاه‌هاي مختلف به فروش مي‌رسند، اما انتظار مي‌رود توافق ماه جولاي موجب رشد سريع اقتصادي در كشوري شود كه مدت‌ها از حجم پايين سرمايه‌گذاري رنج برده است.

عقب‌نشيني 5ميليارد دلاري واردات از كالاهاي چيني
در همين حين اخبار رسيده حكايت از كاهش واردات5 ميلياردي از چين در 9 ماهه نخست سال جاري ميلادي دارد كه با افت 26درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 79/13 ميليارد دلار رسيد و مبادلات تجاري ايران و چين در 9 ماه نخست سال جاري ميلادي با كاهش قابل توجه 34درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
مبادلات ايران و چين در ماه‌هاي ژانويه تا سپتامبر سال 2014 بالغ بر 46/40 ميليارد دلار گزارش شده بود اما اين رقم در مدت مشابه سال جاري با كاهش حدود 14 ميليارد دلاري به 67/26 ميليارد دلار رسيده است.
كارشناسان بر اين باورند اگر‌چه بخشي از اين افت مربوط به كاهش صادرات وكاهش قيمت موادمعدني خام و در نتيجه كاهش قدرت واردات از اين كشور بوده است. آنچنان كه بر‌خلاف سال‌هاي گذشته كه همواره تراز تجاري دو كشور به‌نفع ايران بوده است، در 9 ماه نخست امسال تراز تجاري ايران با اين كشور منفي شده است. با اين حال گرايش فعالان اقتصادي به كشورهاي غربي هم بي‌تأثير نبوده است.   اما نكته قابل تأمل در اين‌باره نبود قدرت خريد و كاهش تقاضاي مؤثر در كشور است و معلوم نيست شركت‌هاي غربي براي كاهش سرانه درآمد ايراني‌ها و ناتواني در خريد چه برنامه‌اي را در پيش گرفته‌اند.
هر چند كه برخي بر اين باورند ورود برندهاي غربي اقشار خاصي از جامعه را در گام اول هدف قرار مي‌دهد و لذا نگران اين موضوع نيستند.
با اين حال ورود سيل كالاهاي مصرفي و لوكس غربي به كشور و به تبع آن زمينگير شدن توليد داخلي و تحليل رفتن منابع ارزي كشور براي مصارف جاري يكي از نگراني‌هاي كارشناسان و فعالان اقتصادي است و طيف‌هاي مختلف اقتصاد‌دانان بر اين باورند كه وعده دولت در ورود غربي‌ها به قصد سرمايه‌گذاري خيالي خام و عبث است و آنها به دنبال بازار مصرف هستند.

*جوان