واکنش وزیر مسکن احمدی‌نژاد به اتهام‌زنی یک نماینده

مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی قوه محترم قضاییه بوده و اتهام زنی بی اساس به دستگاه‌های کشور حاوی عناوین مجرمانه و مستحق پیگیری در مراجع قضایی است.

کد خبر: ۹۱۷۱۰

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۳

به گزارش شهدای ایران به نقل از مهرمردم، در پی انتشار مصاحبه‌ای در سایت خبری مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری دولتی ایرنا و انتشار آن تحت عنوان "اختلاس ۷۰۰ میلیون دلاری در دولت‌های نهم و دهم ” در فضای رسانه‌ای، دکتر علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم جوابیه‌ای صادر کرد که متن آن در ادامه آمده است:

سم الله الرحمن الرحیم
پیرو انتشار مصاحبه آقای زارع نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری های خانه ملت و ایرنا و بازتاب آن با عنوان "اختلاس ۷۰۰ میلیون دلاری در دولتهای نهم و دهم "در فضای رسانه ای ذیلا مواردی چند را به اطلاع میرساند.

۱- اجرای پروژه مهم ریلی ۹۰۰ کیلومتری ایران – ترکمنستان و قزاقستان از اقدامات مهم واساسی در دولت دهم است. از این میزان ۷۰۰کیلومتر در کشور ترکمنستان، ۱۲۰ کیلومتر در قزاقستان و ۸۰کیلومتر در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

۲- در دولت دهم با افتخار تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت راه و شهر سازی مبنی بر تکمیل ۸۰ کیلومتر راه آهن گرگان – اینچه برون با زحمات قابل تقدیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تا مرز اینچه برون در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شدو به بهره برداری رسید.

۳- نکته حایز اهمیت این است که کل عملیات مورد بحث به کشور ترکمنستان مربوط می شود و اساسا ربطی به وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران ندارد.

۴- برای تنویر بیشتر افکار عمومی درباره مطلب منتشره و اظهارات منتسب به نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به اطلاع میرساند که در کشور ترکمنستان مسئولین راه آهن و دولت آن، از کل پروژه ۷۰۰ کیلومتری بالغ بر ۲۴۰ کیلومتر را به یک سرمایه گذار ایرانی به صورت epcf واگذار نموده و بانک توسعه اسلامی با ضمانت دولت ترکمنستان بخشی از پروژه را تامین مالی نموده وبا تایید میزان پیشرفت فیزیکی پروژه توسط یک مشاور اردنی مورد تایید بانک توسعه اسلامی و دولت ترکمنستان نسبت به پرداخت صورت وضعیت ها اقدام نموده است.

۵- با این توضیحات روشن است که دولت جمهوری اسلامی ایران، ریالی در این پروژه هزینه نکرده و از این رو هیچگونه خسارتی نیز به بیت المال وارد نشده است. نماینده محترم مجلس به جای اظهار مطالب خلاف واقع می توانست ردیف های بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی را بررسی نماید تا متوجه فقدان چنین ردیفی گردد. اینکه شرکت ایرانی مجری در ترکمنستان مطالبه شرکت ثانوی و یا هر شرکت دیگری وبه هر مبلغی را داده یا نداده است از حوزه این بحث خارج بوده و نباید با خلط مبحث به تخریب دستگاههای متعدد نظام جمهوری اسلامی ایران دامن زده شود زیرا پر واضح است که دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اعلام شده نقشی در اجرای پروژه ریلی در کشور ترکمنستان نداشته و ندارند.

۶- مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی قوه محترم قضاییه بوده و اتهام زنی بی اساس به دستگاه‌های کشور حاوی عناوین مجرمانه و مستحق پیگیری در مراجع قضایی است.

علی نیکزاد
وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم