حقوق شهروندی از منظر حقوق سیاسی

جوامع بشری در تعریف امروز مجموعه‌ای است از ساختارهای مادی مانند ساختمان‌ها، تاسیسات، حمل و نقل، امکانات رفاهی و تشکیلات اداری به همراه جمعی از انسان‌ها که در کنار امکانات مادی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. در واقع جامعه بشری ترکیب انسان به اضافه امکانات است. اما سوال این است که آیا یک جامعه تنها از انسان و امکانات تشکیل شده یا اجزای دیگری نیز در هویت بخشی به جامعه تاثیرگذار است؟

کد خبر: ۹۰۳۷۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۵

شهدای ایران:شاید در نگاهی ساده تلقی شود هر فردی که در شهر زندگی می کند، «شهروند» محسوب می شود، اما به واقع همه شهرنشینان شهروند محسوب نمی شوند، کما این که یک مهاجر غیرقانونی که از ترس دستگیری و اخراج در لایه های پنهان شهر زندگی می کند را نمی توان شهروند دانست. درواقع شهروندی در رابطه یک فرد با یک دولت قابل تعریف است که به «شهروند» هویت اجتماعی و سیاسی می دهد. شهروند در تعریف واقعی خود، کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است و در ازای این حقوق، تکالیفی را در مقابل دولت متبوعش می پذیرد. چنین رابطه ای بین یک مهاجر غیرقانونی در یک کشور یا یک توریست در کشور خارجی با دولت آن کشور هرگز برقرار نیست، هرچند که مهاجر یا مسافر هم تکالیفی در مقابل دولت آن کشور دارد و از حقوق انسانی مشخصی نظیر حق امنیت برخوردار است، اما به طور کلی تا فرد متبوع یک دولت مشخص نباشد، نمی توان او را «شهروند» نامید و وی را واجد استفاده از «حقوق شهروندی» دانست.

یکی از مهم ترین مظاهر حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی است. کما این که از زمان انقلاب فرانسه به این طرف که مفهوم حقوق شهروندی با شکل نوین مطرح شده، حقوق شهروندی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی فرد توسعه یافته است.

حقوق سیاسی شهروند

به طور کلی موضوع چگونگی رابطه شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی هر کشور معین می کند. کسی شهروند شمرده می شود که تنها فرمانبردار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند. امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است. تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازد.

در حقوق اساسی ایران، کسانی که از پدر و پدر جد خود دارای تابعیت ایرانی هستند، یعنی ایرانی اصیل محسوب می شوند، دارای امتیازات خاصی هستند که در مقابل کسانی که بعدا تابعیت ایرانی را اخذ کرده اند، چنین امتیازی را نخواهند داشت.

برای مثال کسانی که تابعیت ایرانی را بعدا اخذ می کنند، از حق تصدی، ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، تصدی قضاوت، عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی محروم هستند و این پست ها تنها به شهروندان اصیل ایرانی اختصاص دارد.

البته این قاعده کم و بیش در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، اما در برخی کشورها مانند آمریکا که کشور مهاجرپذیری بوده و آمریکایی اصیل به معنای واقعی در آن وجود ندارد، صرف شهروند بودن پدر فرد، می تواند امتیازات کاملی را برای شهروند به همراه داشته باشد. کما این که رئیس جمهور فعلی آمریکا اصالتا یک آفریقایی است نه یک آمریکایی! اما چنین قاعده ای در حقوق ایران که دارای قدمت تاریخی است و بیشتر شهروندان آن ایرانی اصیل محسوب می شوند، وجود ندارد.

در مقابل این که شهروندان ایرانی به تبع تابعیت اصلی یا اکتسابی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند، اما همه ایرانی ها یا به تعبیری شهروندان ایرانی به طور کامل از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. حق شرکت در تمامی انتخابات ها، استخدام در دستگاه های دولتی، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب مذهب و آزادی بیان، بخشی از حقوق اساسی است که برای شهروندان در نظر گرفته می شود.

تکالیف سیاسی شهروندان در برابر دولت ها

در نقطه مقابل این که شهروندان در برابر دولت ها از یک حقوق خاصی برخوردارند، شهروندان نیز دارای تکالیفی هستند که شاید مهم ترین تکلیف را بتوان مشارکت در امور سیاسی یک جامعه دانست. شهروندان این تکلیف را دارند که در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت جدی کنند، این مشارکت گاهی کاندیداتوری به عنوان انتخاب شوندگان است و گاهی مشارکت در صحنه های مختلف به عنوان انتخاب کنندگان است.

اصولا اداره یک جامعه پویا در کنار انسان و امکانات، نیازمند مشارکت جمعی در صحنه های مختلف است. کسانی باید عهده دار پست های مدیریتی شوند و در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند، عده ای هم باید با همراهی خود، مدیران و نمایندگان را انتخاب و بر رفتار آنها نظارت کنند. نظارت مردمی بر اعمال مدیران و نمایندگان نیز بخشی از وظایف یک شهروند در جامعه سیاسی محسوب می شود که در مقابل بهره مندی از حقوق سیاسی، فرد باید نسبت به آن احساس تکلیف داشه باشد.

*جام جم