تشديد اختلاف ميان مردان اقتصادي دولت تدبیر

به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از دو سال از عمر دولت يازدهم دامنه اختلافات در ميان ژنرال‌هاي اقتصادي بيشتر شده و تمايل به انعكاس اختلافات و حرف زدن با صداي رسانه‌اي در قبال همكار اقتصادي در دولت بيشتر شده و هر يك سعي در انداختن قصور بر گردن ديگري دارند، هر چند در برخي موارد منافع شخصي و سازماني نيز منشأ اختلافات بوده است. نویسنده : مهران ابراهیمیان

کد خبر: ۸۹۷۴۸

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۳

شهدای ایران:به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از دو سال از عمر دولت يازدهم دامنه اختلافات در ميان ژنرال‌هاي اقتصادي بيشتر شده و تمايل به انعكاس اختلافات و حرف زدن با صداي رسانه‌اي در قبال همكار اقتصادي در دولت بيشتر شده و هر يك سعي در انداختن قصور بر گردن ديگري دارند، هر چند در برخي موارد منافع شخصي و سازماني نيز منشأ اختلافات بوده است.

به گزارش «جوان» كارشناسان بر اين باورند كه به دليل نداشتن يك برنامه مدون و نگاه جزيره‌اي به سازماني در شرايط پس از تحريم اين اختلافات تشديد خواهد شد مگر آنكه برنامه‌اي مدون و منسجم مانند اقتصاد مقاومتي را به شكل يك كل در نظر گرفته و جزئيات متصل و مشترك را تعريف و با هم اجرا كنند و تعصب نسبت به حوزه‌هاي مديريتي و منافع شخصي را كنار بگذارند. بنابراين گزارش شايد يكي از آخرين اختلافات جدي عيان شده را بتوان در اختلاف ميان رئيس‌جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجراي قيمت خودرو و ادبيات خاص وزير صنعت، معدن و تجارت ديد؛ اختلافي كه منجر به عقب‌نشيني نعمت‌زاده از موضع خود شد و با دريافت تذكر عذرخواهي هم كرد اما اين تمام اختلاف رؤيت شده در بدنه اقتصادي دولت نيست؛ بدنه‌اي كه به گفته يكي از آنها پر از ژنرال‌هايي است كه ظاهراً هر كدام به شكل جزيره‌اي و در حوزه وزارتخانه خود به گونه‌اي سربسته و باز به ديگري مي‌تازد و براي حل مشكلات حيطه وظايف خود براي ديگري تكليف تعيين مي‌كند.

اختلاف بانك مركزي و صندوق توسعه
دومين اختلاف به لحاظ گذشت زمان، ميان رئيس كل بانك مركزي و رئيس صندوق توسعه ملي است؛ اختلافي كه اظهارات تند هفته گذشته صفدر حسيني از آن پرده برداشت و اين موضوع را رسانه‌‌اي كرد.
اقتصاد نيوز در اين‌باره مي‌نويسد: صفدر حسيني ابتدا در نشست اتاق تهران و بعد از آن در گفت‌وگو با مهر انتقادات بي‌سابقه‌اي نسبت به عملكرد بانك مركزي مطرح كرد و گفت: بانك مركزي احساس مي‌كند، پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه‌گذاري دارد. اين بانك عادت كرده كه با پول درآمدهاي نفتي كار كند.
اما انتقادات حسيني به همين موارد محدود نشد و وي از رويه بانك مركزي در مورد منابع صندوق توسعه ملي گلايه كرد و گفت: «بانك مركزي متأسفانه محرم خوبي براي پول‌هاي صندوق توسعه ملي در گذشته نبوده است. منابع ما نزد بانك مركزي است و بايد پروژه‌هايي كه اين صندوق معرفي مي‌كند، در اولويت پرداخت قرار گيرد نه اينكه بانك مركزي براي بخش‌هاي ديگري كه دلخواه خودش است، هزينه كند.»
حسيني با اعلام استقلال‌خواهي از بانك مركزي از نامه‌نگاري با رئيس‌جمهور و گزارش تخلفات بانك مركزي هم خبر داد اما روز بعد معاون ارزي بانك مركزي در گفت‌وگو با ايرنا گفت: «واقعيت اين است كه از سخنان رئيس صندوق تعجب كردم، ما رابطه خيلي نزديك و خوبي داريم و هميشه به راحتي امكان ارتباط و انعكاس نظرات و رفع ابهامات بين صندوق و واحد مربوطه در بانك مركزي وجود دارد، بنابراين هرگونه سؤال يا ايرادي را مي‌توانند با مقامات ارشد بانك مطرح بفرمايند.»
اما حسيني اعلام كرده كه در مورد تخلفات بانك مركزي نامه‌اي به روحاني نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و بايد منتظر ماند و ديد اين اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد و در مقابل سيف كه خود را بالاتر از صفدر حسيني مي‌ديد، ترجيح داد معاونش را براي پاسخگويي تجهيز كرده و سخنانش را به صفدر حسيني از طريق رسانه‌ها رساند. معاون ارزي بانك مركزي سخنان وي را غير عادي خواند و گفت: هر نوع برداشتي با امضاي اعضاي صندوق بوده و اگر بانك مركزي حق سرمايه‌گذاري منابع صندوق را ندارد، پس صندوق توسعه ملي از چه بابت همه ساله از بانك مركزي سود متعلّقه به موجودي‌هاي خود را مطالبه و وصول مي‌كند. آيا مي‌شود بدون سرمايه‌گذاري سودي كسب كرد؟

اختلاف بر سر تأمين نقدينگي
اما تنها صندوق توسعه ملي نيست كه به دست‌اندازي بانك مركزي بر منابع ارزي‌اش انتقاد دارد، خود بانك مركزي هم در جايگاه شاكي قرار دارد و در مورد تأمين اعتبارات ساير بخش‌ها و وزارتخانه اختلاف‌نظراتي با دولتمردان دارد.
ولي‌الله سيف در گفت‌وگويي كه با شماره ويژه هفته‌نامه تجارت‌فردا داشته از اختلاف خود با محمدرضا نعمت‌زاده پرده‌ برداشت؛ اختلافي كه ريشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانك مركزي براي تأمين مالي بنگاه‌ها دارد.
بخش صنعت در انتظار منابعي براي خروج از ركود است و در اين ميان سيف در معرض فشار قرار دارد كه چرا نقدينگي مورد نياز را تأمين نمي‌كند. اما در سوي ديگر ماجرا، هم داستان مهار تورم با كمك سياست‌هاي انقباضي مطرح است و هم كمبود نقدينگي بانك‌ها، همين عاملي است كه اختلاف‌نظر در ميان اين دو عضو ارشد كابينه بالا بگيرد، چون يكي نيازمند اعتبار است و دست ديگري در تأمين آن بسته است، البته اين اختلاف دامنه زيادي داشت به نحوي كه نوبخت سخنگوي دولت نيز به اين موضوع وارد شد تا نشان دهد نعمت زاده شايد چندان در ميان طيف‌هاي اقتصادي دولت مانند بقيه حمايت نمي‌شود.
لازم به ذكر است سيف تنها با نعمت‌زاده اختلاف ديدگاه ندارد. مواردي از اختلاف ديدگاه ميان وزير راه‌وشهرسازي و رئيس كل بانك مركزي هم ديده مي‌شود. اگرچه بانك مركزي و وزارت راه دولت يازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تأمين اعتبارات مسكن مهر اختلافي نداشتند و آخوندي معتقد بود اعتبارات مسكن مهر از مكان ديگري بايد تأمين شود، اما اين اختلاف ديدگاه در مورد وام مسكن ديده مي‌شود.
طرح افزايش وام مسكن بعد از تأييد آخوندي و معاون اول رئيس‌جمهور مدتي در انتظار تأييد سيف ماند و در نهايت زماني كه سيف هم داستان افزايش وام را پذيرفت، آخوندي درخواست كرد تا حد ممكن علاوه بر بانك مسكن ديگر بانك‌ها هم درگير تأمين اعتبارات وام مسكن شوند و بارها بر اين موضوع تأكيد و پافشاري كرد اما سيف در اين مورد گويا نظر ديگري داشت. تنها بانك مسكن تأمين اعتبارات وام مسكن افزايش يافته را به عهده گرفت و داستان اختلاف اين دو دولتمرد مسكوت ماند، اگرچه هنوز آخوندي گلايه‌هاي خود از اين موضوع را طرح مي‌كند.
گفتني است به تازگي مهندس عمران سكاندار وزارت جهاد كشاورزي نيز به جمع منتقدان سيستم بانكي پيوسته و مانند نعمت زاده از عدم تخصيص منابع بانكي گلايه دارد.

واردات ميوه و اختلاف وزير «صمت» و كشاورزي
به گزارش «جوان» اما اختلاف ديگر كه دود آن در سال گذشته به چشم مردم رفت و پرتقال‌هاي 10 هزار توماني در نهايت فاسد شد، مربوط به اختلاف وزارت صنعت، معدن، ‌بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي بود. تأمين بازارشب عيد و كنترل قيمت ميوه كه در قالب طرحي با انتزاع وظايف وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده بود، بهانه‌اي براي حمله دو وزارتخانه به همديگر شد.
گفته مي‌شود در زمان حاضر نيز همچنان واردات ميوه‌هاي خارجي از موز تا انگور شيليايي و... همچنان محل مناقشه است و از هم اكنون نيز درباره بازار مركبات شب عيد اختلافات زيادي هست. نعمت‌زاده ظاهراً به دليل وسعت فعاليت‌هاي زير مجموعه‌اش با وزارتخانه‌هاي ديگر اصطكاك زياد تري دارد زيرا علاوه بر آنچه گفته شد اختلاف وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت نيز خواندني است.
وزير صنعت، ‌معدن و تجارت كه گفته مي‌شد تا پيش از وزارتش عضو هيئت مديره چندين پتروشيمي بوده بر سر نرخ خوراك پتروشيمي با وزير نفت اختلاف شديد دارد و بديهي است كه وزير نفت تلاش خود را براي بالا بردن نرخ خوراك پالايشگاه‌هاي پتروشيمي مي‌كند و نعمت زاده با همتي وافر در تلاش است نرخ‌ها را پايين بكشد.

اختلاف ديدگاه برقي 2 وزير
به گزارش اقتصادنيوز، صادرات برق هم محل اختلاف‌نظر وزير نيرو و نفت شده است. در هفته دولت بيژن نامدار زنگنه و حميد چيت‌چيان در دو نشست خبري جداگانه دو واكنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. درحالي بيژن نامدار زنگنه، وزارت نيرويي‌ها را به ارزان‌فروشي برق متهم كرد كه حميدچيت چيان، صادرات برق را اقتصادي مي‌داند. اما داستان اين اختلاف ديدگاه تازه نيست و مدت‌هاست كه ميان اين دو وزارتخانه در جريان است. چيت‌چيان در نشست خبري اخير خود گفته است: «اصل صادرات برق نياز به مذاكره با هيچ دستگاهي ندارد. اگر ايران كه بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز جهان است، نتواند برق توليد و صادر كند، پس صادرات برق در كجاي جهان و براي كدام كشورها اقتصادي است؟»
اما همان روز زنگنه در نشست خبري ديگري خطاب به وزارت نيرو خواست كه مفت فروشي برق را متوقف كنند، البته چيت‌چيان پيش از آن پاسخ زنگنه را داده و گفته بود: «صادرات برق در حوزه مسئوليت وزارت نيرو قرار دارد و صادرات گاز در حوزه مسئوليت وزارت نفت است. مديران و مسئولان وزارت نفت هم مسلط به مسائل قانوني هستند و نيازي به توضيحات بيشتر نيست.»
چيت‌چيان هم پاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به ميان كشيده و گفته بود: «به زودي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت نظر نهايي خود را درباره صادرات برق و گاز اعلام خواهد كرد.»

اختلافات نظري
البته اين تمام ماجرا نيست زيرا در ميان مردان اقتصادي دولت يازدهم اختلاف مبنايي نيز در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و راهبردهاي نظري وجود دارد. كما اينكه از اين منظر نيز مي‌توان تيم اقتصادي را به چهار دسته تقسيم كرد كه يك سر آن طيب‌نياست و در منتها اليه سر ديگر آن دكتر نيلي در مركز پژوهش‌هاي نياوران است.
طيب‌نيا در اين مدت بارها از سوي ساير اعضا در اثر واقع‌نگري‌هاي اقتصادي‌اش و ارائه آمارهاي واقعي مورد حمله معاون اول و رئيس كل بانك مركزي قرار گرفته و دكتر نيلي نيز با توجه به نظرات و گرايش‌هاي خاص فكري – پژوهشي‌اش در حوزه اقتصاد كه كمتر ملاحظات سياسي را مدنظر قرار مي‌دهد به حاشيه رانده شده و همچنان طرح‌هاي دولت با گرايش دخالت‌هاي بيشتر و پوپوليستي مانند توزيع سبد كالا، كمبود درآمدهاي نفتي، عدم حذف يارانه متمولان و... او را مي‌آزارد و در ميان آنها وزرا هر كدام ساز خود را مي‌زنند، البته نهاونديان رئيس دفتر و جهانگيري معاون اول نيز در ميانه اين تصميم‌سازي‌ها بيشتربه دنبال كارهاي اجرايي و ارتباط با بدنه بخش خصوصي هستند و بنابر شنيده‌ها با دكتر نوبخت هماهنگي مناسبي ندارند.

* جوان