جزئیات "بازگشت فوری تحریم‌ها" تنها با یک ادعا

براساس توافق نهایی (برجام) دو بند ۳۶ و ۳۷ که مربوط به ساز و کار حل و فصل اختلافات است، در صورتی که ایران به اجرا نکردن مفاد قطعنامه توسط سایر کشورها اعتراض داشته باشد یا اینکه کشورهای ۱+۵ ادعا کنند ایران مفاد توافقنامه را رعایت نکرده است، امکان بازگشت تحریم‌ها طی ۶۵ روز وجود دارد.

کد خبر: ۸۸۷۱۴

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵

شهدای ایران:‌ براساس توافق نهایی (برجام) دو بند ۳۶ و ۳۷ که مربوط به ساز و کار حل و فصل اختلافات است، در صورتی که ایران به اجرا نکردن مفاد قطعنامه توسط سایر کشورها اعتراض داشته باشد یا اینکه کشورهای ۱+۵ ادعا کنند ایران مفاد توافقنامه را رعایت نکرده است، امکان بازگشت تحریم‌ها طی ۶۵ روز وجود دارد. براساس دو بند ۳۶ و ۳۷، اولین مرجع رسیدگی به شکایت، کمیسیون مشترک است. کمیسیون مشترک شامل کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، ایران و نماینده اتحادیه اروپا می‌باشد که جمعاً ۸ عضو می‌شود. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود (جمعاً ۳۰ روز) تصمیم‌گیری در کمیسیون مشترک به صورت رأی حداکثری است یعنی اگر ۵ کشور از ۸ کشور عضو همرأی باشند، رأی آنان ملاک قرار می‌گیرد.

مرحله اول

زمانی که ایران از یکی از کشورهای عضو ۱+۵ مثل امریکا بنابر دلایل مختلف مانند اعمال تحریم‌های جدید یا تعلیق نکردن بخشی از تحریم‌ها شکایتی داشته باشد، شکایت ایران به کمیسیون مشترک می‌رود و چون چینش اعضای این کمیسیون به نفع امریکاست (۵ عضو از ۸ عضو کمیسیون در یک جبهه و کاملاً هم‌جهت و هماهنگ با سیاست‌های امریکا هستند) رأی به نفع امریکا خواهد بود.

این موضوع درباره سایر کشورهای غربی عضو کمیسیون (انگلیس، آلمان و فرانسه) نیز صدق می‌کند. یعنی ایران اگر از فرانسه، انگلیس و آلمان نیز شکایت داشته باشد، رأی حداکثری کمیسیون مشترک (۱+۵، اتحادیه اروپا و ایران) به نفع این کشورها خواهد بود نه ایران.

بر فرض اگر رأی هم به نفع ایران باشد (که تقریباً بعید است)، امریکا یا کشور متشاکی غیر از امریکا می‌تواند اعلام کند از نظر این کشور، موضوع فیصله نیافته است.

مرحله دوم

پس در هر دو صورت (رأی کمیسیون مشترک به نفع ایران باشد یا نباشد) موضوع فیصله نمی‌یابد و براساس ساز و کار پیش‌بینی شده باید در جلسه وزرا مطرح شود.

همزمان با مطرح شدن شکایت ایران در کمیسیون مشترک یا در جلسه وزیران امور خارجه، ایران می‌تواند درخواست بررسی موضوع مورد شکایت را در هیأت مشورتی ارائه دهد. هیأت مشورتی سه عضو دارد، نماینده شاکی، نماینده متشاکی و عضو سوم کشور مستقل.

هیأت مشورتی پس از بررسی موضوع (طی ۱۵ روز) نظریه غیرالزام‌آوری را ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که جلسات هیأت مشورتی در همان مدت ۳۰ روز اول که شکایت در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران امور خارجه بررسی می‌شود، برگزار شده و منتج به نتیجه می‌شود.

مرحله سوم

اگر طی این ۳۰ روز موضوع خاتمه پیدا نکرد، بار دیگر موضوع به کمیسیون مشترک می‌رود و این بار نظریه غیرالزام‌آور هیأت مشورتی در کمیسیون مشترک مورد بحث گذاشته می‌شود. کمیسیون مشترک با توجه به سیستم تصمیم‌گیری حداکثری، نظریه غیرالزام‌آور هیأت مشورتی را طی ۵ روز بررسی خواهد کرد (جمعاً ۳۵ روز).

مرحله چهارم

اگر نتیجه کمیسیون مشترک، مورد قبول ایران قرار نگیرد (که با توجه به ترکیب اعضای این کمیسیون احتمال قریب به یقین رأی کمیسیون مشترک به نفع ایران نخواهد بود)، ایران می‌تواند با این ادعا که موضوع فیصله نیافته مصداق عدم پایبندی اساسی کشورهای ۱+۵ به مفاد توافق است، این موضوع را به شورای امنیت بکشاند.

پس از ابلاع موضوع حل نشده از سوی ایران به شورای امنیت، شورای امنیت باید در قالب قطعنامه‌ای، تداوم لغو تحریم‌ها را رأی‌گیری کند.

اگر شورای امنیت رأی مخالف به این قطعنامه دهند (که با توجه به لابی‌گری کشورهای غربی احتمال رأی مخالف شورای امنیت به قطعنامه به مراتب بیشتر از رأی مثبت است)، یا اینکه یکی از کشورهای دارای حق وتو (در مثال یادشده امریکا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌هایی که در نتیجه توافق جامع تعلیق یا لغو شده بود، مجدداً باز می‌گردد.

مرحله پنجم

حتی اگر این قطعنامه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، به صورت اتوماتیک مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری کند.

یعنی در صورت شکایت ایران و پافشاری ایران بر حق خود طی ۶۵ روز تحریم‌ها علیه ایران باز می‌گردد. مگر آنکه ایران اعلام کند نظر کمیسیون مشترک را هر چند در راستای منافع ملی کشور نباشد، می‌پذیرد تا موضوع به شورای امنیت کشیده نشود چرا که در جلسه شورای امنیت همان گونه که گفته شد، اگر قطعنامه ادامه لغو تحریم‌ها رأی نیاورد یا اینکه یک کشور دارای حق وتو این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌ها بازمی‌گردد.

بازگشت تمامی تحریم‌ها برپایه یک ادعا

در طرف مقابل نیز اگر یکی از کشورهای ۱+۵ ادعا کند (تنها ادعا کند و نیاز به مدرک و سند ندارد) ایران مفاد توافق را نادیده گرفته است مثلاً با این بهانه که دسترسی‌های لازم را در اختیار آژانس قرار نداده است، موضوع شکایت از ایران در کمیسیون مشترک مطرح می‌شود.

رأی کمیسیون مشترک با توجه به ترکیب اعضای آن به نفع کشوری خواهد بود که علیه ایران شکایت کرده. با این حال ایران می‌تواند رأی کمیسیون مشترک را نپذیرد و موضوع به جلسه وزرا کشیده شود.

اگر هم رأی کمیسیون مشترک به نفع ایران بود، کشور شاکی می‌تواند این رأی را نپذیرد تا موضوع در جلسه وزیران مطرح شود.

با توجه به ترکیب جلسه وزیران کشورهای ۱+۵ و ایران، بار دیگر رأی به نفع ایران نخواهد بود.

حتی اگر رأی به نفع ایران باشد، کشور شاکی می‌تواند موضوع را فیصله یافته قلمداد نکند و به بهانه عدم پایبندی اساسی ایران به مفاد توافقنامه، شکایت خود را به شورای امنیت ابلاغ کند.

بنابراین در هر دو صورت (وزیران و کمیسیون مشترک به نفع ایران یا به ضرر ایران رأی بدهند) اگر ایران نتواند نظر کشور شاکی را جلب کند، موضوع در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شود و همان گونه که ذکر شد، شورای امنیت در جلسه‌ای ادامه روند لغو تحریم‌ها را به رأی می‌گذارد. اگر شورای امنیت به ادامه روند لغو تحریم‌ها رأی مثبت دهد (با توجه به لابی‌گری‌های امریکا و دیگر کشورهای غربی این احتمال بسیار ضعیف است) همان کشور شاکی که یکی از کشورهای ۱+۵ و دارای حق وتو است، می‌تواند این قطعنامه را وتو کند و تمامی تحریم‌ها دوباره بازگردد.

چنین ساز و کاری که منجر می‌شود تحریم‌ها در صورت شکایت ایران از کشورهای طرف مقابل توافق، یا شکایت کشورهای ۱+۵ از ایران باز گردد، دو پیامد به دنبال دارد: الف- ایران با وجود محقق نشدن تعهدات طرف مقابل (که بسیار محتمل است)، از شکایت خودداری می‌کند ب-کشورهای ۱+۵ با حربه بازگرداندن تحریم‌ها که برمبنای ساز و کار موجود بسیار ساده است، خواستار انجام اقداماتی از سوی ایران شوند که فراتر از قوانین بین‌المللی و حتی مفاد توافق نهایی خواهد بود.

موافقان دولت: امریکا وتو نمی‌کند!

البته پس از مشخص شدن برخی از زوایای ساز و کار حل و فصل اختلافات که به راحتی شرایط را برای بازگشت تحریم‌ها مهیا کرده است، عده‌ای از حامیان دولت و تیم مذاکره کننده معتقدند بازگرداندن تحریم‌ها بدون یک دلیل موجه، برای غرب به اندازه‌ای بار سیاسی دارد که حاضر به انجام آن نخواهد بود. توجه به برخی اقدامات غیرقانونی (قوانین بین‌الملل) امریکا و میزان بازدارندگی بار سیاسی آن‌ها، قابل تأمل خواهد بود:

حمله به عراق بدون مجوز سازمان ملل

وسیع‌ترین به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی عراق علیه کشورمان و عدم محکومیت آن

جنایات اسرائیل در غزه (که حتی اروپاییان هم به آن اعتراف کردند) و حمایت امریکا

حمله عربستان به یک کشور عضو سازمان ملل (برخلاف منشور آن) و حمایت امریکا

ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و اهدای مدال به عامل آن

عدم تمکین به تمام بندهای بیانیه الجزایر با وجود انجام کامل فوری تعهد ایران.

علاوه بر این، با توجه به سابقه امریکا در به‌کارگیری از حربه وتو به‌خوبی نشان می‌دهد که مقامات این کشور در راستای سیاست‌های خصمانه خود هیچ ابایی از به‌کارگیری وتو ندارد. وتوی بیش از ۳۶ قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل این ادعا را تأیید می‌کند:

۱۹۷۲؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر کشتار صدها نفر در جریان حملات هوایی به سوریه و لبنان محکوم می‌کند.

۱۹۷۳؛ قطعنامه‌ای که حقوق فلسطینی‌ها را مورد تصریح قرار می‌دهد و از اسرائیل می‌خواهد تا از اراضی اشغالی خارج شود.

۱۹۷۶؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر حمله به شهروندان غیر نظامی لبنان تقبیح می‌کند.

۱۹۷۹؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر پایان دهد.

۱۹۸۰؛ قطعنامه‌ای که تعیین حقوق مردم فلسطین را به خودشان وا می‌گذارد.

۱۹۸۱؛ قطعنامه‌ای که رفتار اسرائیل با مردم فلسطین را تقبیح و بمباران عراق را محکوم می‌کند.

۱۹۸۲؛ قطعنامه‌ای که اقدام یک سرباز اسرائیلی را در تیراندازی به ۱۱ مسلمان در مسجدی در بیت‌المقدس محکوم می‌کند.

۱۹۸۲؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر تهاجم و اشغال جنوب لبنان محکوم می‌کند.

۱۹۸۵؛ قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خاطر استفاده از قدرت نظامی بیش از حد خود در مناطق اشغالی مورد سرزنش قرار می‌دهد.

۱۹۸۶؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا به اماکن مذهبی مسلمانان احترام بگذارد.

۱۹۸۷؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا مردم فلسطین را از منازل خود بیرون نکند.

۱۹۸۷؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد نیروهای خود را از لبنان خارج کند.

۱۹۹۵؛ قطعنامه‌ای که تأیید می‌کند اراضی شرق بیت‌المقدس که اسرائیل را به تصرف درآورده، به این کشور تعلق ندارد و اشغالی است.

*رجانیوز