تجمع مالباختگان موسسه میزان مقابل بانک مرکزی

7 ماه است موسسه میزان، مثل کشتی گنجی در یک قصه قدیمی که با هزار هزار صندوق پر از طلا و جواهر در دل اقیانوس ناپدید می شود، همراه با سپرده های مردم، دور و دست نیافتنی شده و سپرده گذارهایش را ناامید کرده است؛ سپرده گذارهایی که حدود 500 نفر از نمایندگان شان امروز برای سومین بار از شرق کشور به تهران آمدند و برای گرفتن حق شان مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.

کد خبر: ۸۶۹۹۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۲

به گزارش  شهدای ایران به نقل از جام جم ، نمایندگان سپرده گذارهای موسسه مالی اعتباری منحل شده میزان امروز بار دیگر در خیابان میرداماد مقابل در بانک مرکزی تجمع کردند و از مسئولان ارشد این بانک خواستند تکلیف سپرده های شان را روشن کنند چون نه تنها ماه هاست آنها دیگر سود روزشمار سپرده های شان را دریافت نمی کنند بلکه حتی نمی توانند پول شان را که در موسسه به امانت گذاشته اند، پس بگیرند.

سپرده گذارها امروز در تجمع شان پلاکاردهایی به همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود « ما مردم سپرده گذار تا کی تاوان سیاست های اشتباه بانک مرکزی را بدهیم »، « 7 ماه بلاتکلیفی سپرده گذاران ، چه کسی پاسخگوست؟ »، «بانک مرکزی! حمایت حمایت » ، « این پیام قرآن است، پس دادن امانت واجب تر از نماز است » و « مجلسی ها به داد سپرده گذاران میزان برسید، خاکستر نشین شده ایم » اما مردم ، این شعارها را به زبان نیاوردند و فقط به فرستادن صلوات های بلند و تکبیر گفتن برای نشان دادن اعتراض شان بسنده کردند.

امروز البته نخستین بار نبود که مال باخته های میزان ، به تهران سفر کردند تا فریاد اعتراض شان را به گوش مسئولان برسانند. آنها پنجم و ششم مرداد امسال نیز مقابل ساختمان مجلس و بانک مرکزی تجمع کردند که در دومین تجمع حراست این بانک از مردم خواست جلوی در بانک نایستند و به این ترتیب آنها مقابل در مترو در ضلع جنوبی خیابان میرداماد ایستادند.

دومینوی شاندیز، میزان، مردم و ...

موسسه مالی اعتباری میزان، همیشه تا این حد تیره روز نبوده است. این موسسه فعالیتش را در قالب تعاونی حدود 15 سال پیش آغاز کرد و سرانجام در سال 1389 ، به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شد و حوزه فعالیتش را با بیش از 80 شعبه و 930 هزار نفر سرمایه گذار در سطح کشور گسترش داد که بیشتر شان در استان های خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی بودند اما در دی سال گذشته، درگیر مشکلات اقتصادی شد که به گفته موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مجلس علت اصلی آن توقف پروژه پدیده شاندیز بود چرا که موسسه میزان از پدیده شاندیز 750 میلیارد تومان طلب داشت. بر این اساس او در خرداد امسال در گفتگو با اترک نیوز تنها راه برطرف شدن مشکلات موسسه میزان را صدور اجازه دادستان برای فروش سهام پدیده شاندیز دانست.

هرچند موسسه میزان از 7 ماه پیش فعالیتش را به شکل غیر رسمی متوقف کرد اما در اردیبهشت امسال سرانجام خبر منحل شدنش رسما به استان ها ابلاغ شد و سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی به مردم دلگرمی داد که بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده گذاران موسسه را انجام می دهد که یعنی همه اموال منقول و غیرمنقول این موسسه بخصوص دارایی های نقدی آن که بخش عمده اش سپرده های مردم بود، در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد تا این بانک طرف حساب مردم باشد و سپرده گذاران به مشکلی برنخورند.

این قول و قرارها، خیال سپرده گذارها را تا حدی راحت کرد و آنها تصور کردند می توانند پول به باد رفته شان را از بانک صادرات طلب کنند تا در خرداد امسال اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با تلنگری آنها را از خواب خوش پراند و هشدار داد که بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به موسسه میزان ندارند و بانک مرکزی به هیچ عنوان از منابعش برای بازپرداخت سپرده های مردم در میزان، هزینه نخواهد کرد.

حرف های کمیجانی اگرچه تلخ بود اما بر اساس قانون تجارت واقعیت داشت؛ قانونی که می گوید وقتی موسسه ای مالی در شرایط انحلال و ورشکستگی قرار بگیرد باید هیات تصفیه تشکیل بدهد و با فروش اموال و دارایی هایش ، حقوق سپرده گذارها را بپردازد در این میان یک بانک دولتی می تاند شماره حسابی را برای پرداخت بدهی های و تعهدات آن موسسه مالی اعلام کند اما پا در میانی بانک دولتی را نباید به این معنا دانست که جور موسسه ورشکسته را می کشد و بدهی هایش را می پردازد.

این مسئول به مردم گفت خودشان باید تکلیف شان را با میزان روشن کنند و بانک مرکزی در این باره دخالت نمی کند.در آن زمان قرار شد سرمایه های سپرده گذاران خرد موسسه میزان، از طریق نقدینگی این موسسه و بازگشت تدریجی اقساط پرداخت شود و سپرده گذاران کلان از مبادی قانونی برای شکایت از میزان و پس گرفتن سپرده شان اقدام کنند. با این حال نقدینگی و بازگشت اقساط میزان کفاف سپرده گذاران خرد را هم نداد و حالا از جمع کسانی در یک ماه اخیر بارها برای پس گرفتن سرمایه شان به تهران آمده اند، سپرده گذاران خرد هم پیدا می شوند.

اگر قانونی نبود چرا در دادگستری شعبه داشت؟!

محمدرضا ربانی یکی از اهالی خراسان رضوی است که حدود 250 میلیون تومان از سرمایه اش را به میزان سپرده اما از بهمن سال گذشته هیچ سود سپرده ای دریافته نکرده است و مثل باقی همشهری هایش حتی نتوانسته اصل سپرده اش را پس بگیرد.

او امروز یکی از تجمع کنندگان مقابل بانک مرکزی است که به جام جم آنلاین می گوید « اگر فعالیت موسسه میزان قانونی نبود چرا داخل دادگستری ها شعبه داشت ؟ روی صندوق های این موسسه نوشته شده بود که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند اگر این ادعا حقیقت نداشت چرا بانک مرکزی با آن برخورد نکرد تا سرمایه های مردم به باد نرود؟ »

اگرچه سپرده 250 میلیون تومانی ربانی از سپرده بابا علی ، 70 و چند ساله خیلی بیشتر است اما دلش برای پیرمرد از خودش هم بیشتر می سوزد. بابا علی ، خسته و بیمار و آفتاب سوخته روی تکه پارچه ای ، زیر آفتاب تند مقابل بانک مرکزی دراز کشیده است. مقنی است و نای حرف زدن ندارد. اطرافیانش می گویند همه پس انداز زندگی اش 90 میلیون تومان پول بود که سپرد به میزان و با آن اجاره خانه و هزینه های زندگی اش را بپردازد و حالا که پولش به باد رفته، خودش و خانواده اش آواره و خیابان خواب شده اند.

ربانی در این چند ماه از رازهایی سر در آورده است که خیلی ها از آنها بی خبرند. او فهمیده است که برخی واسطه ها، وام دارها و سپرده گذارهای میزان را با هم آشنا می کنند و با کسر حدود 30 درصد از ارزش واقعی سپرده ها، بازپرداخت وام دارها را به آنها می فروشند و با دلالی که اسمش را تواتر گذاشته اند عایدی کلانی به دست آورده اند. ربانی مشکوک است که شاید این واسطه ها، برخی دانه درشت های موسسه منحل شده میزان باشند. او حتی شنیده است که برخی سپرده گذارهای کلان، پول شان را با سفارش ناشناس هایی مهم، در همان ماه های نخستین بحران میزان پس گرفته اند و حالا امثال بابا علی و خودش که دست شان به جایی بند نیست باقی مانده اند.

شنیده های این شهروند صحت دارد یا شایعه است ؟ کسی نمی داند اما به هر حال حدود سپرده گذارهای موسسه میزان هم اکنون در شرایط مالی بسیار ناخوشایندی هستند و ثروتی می گوید اگر مشکل شان حل نشود و وزیر اقتصاد نتواند تکلیف موسسه میزان را هر چه زودتر روشن کند ، نمایندگان مجلس او را پای استیضاح می کشانند اما حتی اگر وزیر هم استیضاح شود بی تدبیری مسئولانی که اجازه فعالیت میزان را به عنوان موسسه مالی اعتباری صادر کردند، جبران نمی شود و بعید نیست دستکم تا چند سال آینده ، حال و روز میزانی ها به همین منوال بماندو نتوانند اموال بر باد رفته شان را پس بگیرند.