روایت محسنی اژه‌ای از حادثه بیمارستان ممسنی

سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری حادثه رخ داده در بیمارستان ممسنی استان فارس و انجام اقدامات قانونی علیه خاطیان پس از محرز شدن علل و عوامل وقوع آن خبر داد و گفت: همانطور که پزشکان توقع دارند حرمتشان حفظ شود خوب است خودشان هم شئونات را رعایت کنند.

کد خبر: ۸۵۰۳۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۹

به گزارش شهدای ایران به نقل از  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح درباره وقوع برخی حوادث و رخدادها در کشور و پرهیز از اظهارنظرها و قضاوتهای نادرست پیش از قطعی و روشن شدن واقعیت ماجراها و حوادث گفت: درخصوص اتفاقاتی مانند حادثه بیمارستان ممسنی باید تأکید کنم که اگر اطلاعات نادرست و شتاب‌زده به مردم داده شود خیلی وقت‌ها نه تنها به حقوق فرد و حمایت از او کمک نشده بلکه گاهی وقتها موجب تضییع حق همان فرد یا آن قشر و یا عده‌ای از مردم می‌شود.

وی افزود: نکته دوم اینکه اگر قبل از اینکه واقعه‌ای رسیدگی شود اظهارنظر و قضاوت کنیم ممکن است بعدها خودمان شرمنده ‌شویم که چرا به این سرعت قضاوت کردیم و اگر این اظهارنظر و قضاوت‌ها از ناحیه افراد مسئول و یا افرادی باشد که مردم آنها را می‌شناسند بعداً موجب شرمندگی آنها هم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه به حادثه قتل یک پزشک در اردبیل اشاره کرد و گفت: مردم ما مطلع هستند که در اوایل همین ماه متأسفانه پزشکی در اردبیل به قتل رسید قطعاً از اینکه پزشکی با ضربات چاقو و کارد به قتل برسد همه مردم متأثر می‌‌شوند و در این حادثه هم دستگاه قضایی به محض اینکه از آن مطلع شد، موضوع را پیگیری ودنبال کرد؛ اما متأسفانه در آن قضیه هم قبل از اینکه موضوع روشن بشود حرفهایی زده شد و کسانی بیانیه و اطلاعیه دادند و حرفهایی که با واقعیت منطبق نبود واطلاعات شتابزده، غیر واقعی و غلطی به مردم داده شد اما این اطلاعات غلط به نفع چه کسی تمام شد؟ آیا به نفع جامعه پزشکی بود؟ آیا به نفع مردم تمام شد؟ یا اینکه به نفع خانواده مقتول و قاتل تمام شد؟

وی ادامه داد: قطعاً نه تنها پاسخ منفی است بلکه باید گفت این اظهارنظرها مشکلاتی را هم برای همه آنها ایجاد کرد حال آنکه اگر اجازه می‌دادند از طریق مجرای صحیح قانون این قضیه جلو می‌رفت و روشن می‌شد، صحیح بود.
سخنگوی قوه قضاییه سپس در تشریح واقعه بیمارستان ممسنی که در چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیض آن در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و سایت‌ها منتشر شده بود گفت: در چهارم مرداد در ممسنی استان فارس مردی به قتل رسیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به شدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان منتقل کردند و به طور طبیعی و طبق روال عادی مأمورین انتظامی و بازپرس پرونده وارد عمل می‌شوند.

وی افزود: آنها به سراغ آن خانم مجروح می‌روند که ببینند قضیه چه بوده است؟ بر اساس گزارش رئیس کل محترم دادگستری استان فارس به بازپرس و مأموران انتظامی اعلام  می‌شود که ایشان الان در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد لذا قادر به پاسخگویی نیست طبعاً از او سؤالی نمی‌شود. سپس به نزد پزشک معالج می‌روند که از ایشان سؤالاتی بکنند؛  در این بین طبق آنچه مشخص شده صحبتهایی بین بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی که در آنجا حضور داشته با آن پزشک معالج رد و بدل می‌شود اما اینکه آن صحبتها دقیقاً چه چیزی بوده در حال بررسی است.

اژه‌ای ادامه داد: اظهار شده که آن خانم مطالبی می‌گوید که اگر این مطالب به اثبات برسد، حتماً صحیح نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب در حال حاضر قضاوتی ندارم.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: سپس موضوع صورتجلسه شده و بازپرس به محل دادسرای خود بر می‌گردد. در آنجا توسط دادستان به مأمورین حاضر در صحنه اعلام می‌شود که این خانم دکتر را با مأمورین زنی که همراه دارید، هدایت کنید به کلانتری و توضیح بخواهید که موضوع چه بوده  است؟ البته در خیلی از رسانه‌ها دیدم مطرح شده است که این خانم بازداشت شده؛ این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی است که کسی متهم بشود، تفهیم اتهامی صورت گیرد و قرار بازداشت برای او صادر بشود در حالیکه در این جریان ایشان بازداشت نشده، بلکه توسط مأمورین زن به کلانتری برده می‌شود که البته ما هم تصدیق می‌کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود که چه مسائلی بین آن مأمورین و آن خانم رد و بدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته یا خیر؟

وی ادامه داد: البته اجمالاً گفته شده که وقتی استنکاف از سوی آن خانم صورت گرفته به ایشان دستبند می‌زنند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه تشریح ماجرا افزود: به هر حال مأمورین کلانتری هم وظایفی دارند و اگر کسی استنکافی بکند و مأمور کلانتری دستور قضایی داشته باشد، حسب وظیفه اقدام می‌کند؛ گر چه شاید می‌شده به طریق دیگری عمل بکنند و حتی دستبند هم نزنند. با این اوصاف ایشان به کلانتری منتقل می‌شوند و موضوع توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری می‌شود و سپس آن خانم پزشک به دادسرا می‌آیند و پس از ادای توضیحاتی  با یک وجه التزامی مرخص می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع به ریاست محترم قوه قضاییه اطلاع داده شد و ریاست محترم قوه هم دستور پیگیری دادند منتها از همان تاریخ و به ویژه از فردای آن اتفاق مطالبی گفته شده که کمکی به قضیه و به جامعه پزشکی نمی‌کند.
اژه‌ای افزود:  همه ما موظف هستیم که به همه اقشار جامعه به خصوص اقشار زحمت کش از جمله پزشکان محترم که شب و روز زحمت می‌کشند احترام بگذاریم  و شئونات آنها را رعایت کنیم، البته خود آنها هم باید شئونات را رعایت کنند، همانطور که شئونات پزشکان محترم باید رعایت شود توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم و خلاف است، در این قضیه از سوی پزشک مسئولی نقل قولی شده که امیدواریم البته درست نباشد، و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل بیمارستان دستور شلاق زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل قول خلاف روشن و بیّن است و من نمی‌دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته است که درست باشد که جمله منتسب به ایشان است، طبیعی است که باید جوابگو باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: متأسفانه یک مسئول محترم دیگری نوشته است که با این اقدام به جامعه پزشکی بی‌احترامی شده است در حالیکه قطعاً اینطور نیست و حادثه‌ای بوده که بررسی خواهد شد و اگر قاضی و یا  مأمور و یا آن پزشک خاطی باشند اینها رسیدگی می‌شود و هر کدامشان  مرتکب جرمی شده‌اند به آن رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پایان بار دیگر تأکید کرد: قبول داریم که باید نسبت به پیگیری حقوق مردم حساسیت داشته باشیم اما باید توجه کنیم که خیلی وقتها نوع پیگیری‌های ما کار را دشوارتر می‌کند و به نفع آن قشر یا به نفع آن فردی که به ظاهر داریم حمایت می‌‌کنیم نیست.