سخنگوی دولت: احمدی‌نژاد باید پاسخگو باشد

سخنگوی دولت گفت: دولت به دنبال ایجاد کشمکش در مورد تخلفات گسترده دولت قبل نیست، ولی تا جایی که امکان داشته باشد آنها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد و رئیس جمهور سابق باید در مورد تخلفات صورت گرفته مانند پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد.

کد خبر: ۸۴۷۹۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: ۲۱۳۷ میلیارد تومان از معوقات دولت تا پنجم مردادماه سال جاری پرداخت شده که نسبت به مشابه سال گذشته ۴ برابر افزایش یافته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: تبدیل تمام دستاوردهای روند مذاکرات به چند میلیارد دلار ارز بلوکه شده ظلم بزرگی به کشور است.

وی اضافه کرد: در شرایط تحریم بعضی از شرکت‎های دولتی طرف قرارداد و مذاکره شرایط خود را به کشورمان تحمیل و از موضع بالا برخورد می‎کردند.

نوبخت بیان داشت: ما از پذیرش شرکت‎ها سه هدف را دنبال می‌کنیم که استفاده از منابع مالی، سطح تکنولوژی که به کشور انتقال می‎دهند و ایجاد بازراهای جدید برای صادرات محصولات تولیدی در کشور.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به دنبال مدیریت سرمایه‎گذاری‎های خارجی و اولویت بندی آنها در داخل کشور است.

وی اضافه کرد: دولت به دنبال ایجاد کشمکش در مورد تخلفات گسترده دولت قبل نیست، ولی تا جایی که امکان داشته باشد آنها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد و رئیس جمهور سابق باید در مورد تخلفات صورت گرفته مانند پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد.

نوبخت تاکید کرد: معاون اول دولت یازدهم به عنوان مسئول کمیته مبارزه با فساد از طرف دولت ملزم به پیگیری و به نتیجه رساندن و گزارش تخلفات صورت گرفته در دولت قبل است.

سخنگوی دولت بیان داشت: سیاست ما واردات محور نیست و ما در تعامل با شرکای خارجی خود در پی افزایش صادرات محصولات داخلی هستیم.

وی افزود: دولت وزارت کشور را موظف به پیگیری مقصران حادثه سیل اخیر کرده است.

نوبخت گفت: نمی‎توان هر کشوری مانند فرانسه و آمریکا را بنا به دلایلی از لیست شرکای تجاری خود کنار بگذاریم. صنایع هوایی دنیا در دست این دو کشور است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: بحث استیضاح وزرا در مجلس تاثیری در روابط دولت و مجلس نخواهد داشت ولی دولت انتظار همکاری بیشتری از مجلس را دارد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: جمع بندی و تصویب نتیجه مذاکرات و توافق را صرفا برعهده شورای عالی امنیت ملی دانست.