قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان روی حرف ۲ سال پیش خود ایستاده و معتقد است خودرو، کالای انحصاری نیست و قیمت‌گذاری آن باید در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد.

کد خبر: ۸۰۱۴۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۸

به گزارش شهدای ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان روی حرف ۲ سال پیش خود ایستاده و معتقد است خودرو، کالای انحصاری نیست و قیمت‌گذاری آن باید در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد. از آن سو هم رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرده این شورا قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه فرمول قیمت‌گذاری را براساس شاخص‌های قانونی، تعیین می‌کند. این کشمکش تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های اخیر سبب شده خودروسازان همچنان راه خودشان را بروند و با دور زدن‌های قانونی و غیرقانونی، بازهم حقوق مردم را نادیده بگیرند. شاید تأخیرهای چند ماهه در تحویل خودروهای ثبت‌نامی از بارزترین تخلفات خودروسازان داخلی باشد که البته همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر این تأخیرها، پایین بودن کیفیت خودروهای تولیدی نیز با همه قدرت ادامه دارد و قرار نیست بهبودی در این زمینه حاصل شود.

شاهد این دو ادعا یکی خودروی دنای ایران‌خودرو و دیگری پراید سایپاست. گروه صنعتی ایران‌خودرو پس از آنکه فرمول قیمت‌گذاری این خودرو از سوی شورای رقابت ابلاغ شد به آن تن نداد و در عوض پاسخ گفت که جلوی فروش و عرضه داخلی این خودرو را می‌گیرد و پس از تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، فقط به بازار صادراتی، دنا می‌دهد و نکته جالب آنکه بنا بر اعلام کارشناسان خودرو، خودروی دنا کمترین تفاوتی با سمند سورن نداشته و گروه صنعتی ایران خودرو با تغییر اتاق این خودرو، دنا را ۱۲ میلیون تومان گران‌تر نسبت به سمند سورن به خریداران می‌فروشد.

شورای رقابت قیمت خودروی دنا را ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد و از آن سو ایران خودرو پیشنهاد تعیین قیمت ۴۸ میلیون تومانی را به شورای رقابت ارائه کرده بود که پذیرفته نشد. در نتیجه این اختلاف، عرضه داخلی خودروی دنا متوقف شد و قیمت آن به حدود ۵۰ میلیون تومان رسید. سمند سورن ELX هم‌اکنون حدود ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می شود. شاهد ادعای دوم جریمه سایپا از سوی شورای رقابت است. رضا شیوا درباره رشد ۶ درصدی قیمت محصولات سایپا گفت به‌دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای این شرکت بویژه پراید، در نظر داریم جریمه ۵/۲ درصدی را برای این شرکت اعمال کنیم. به‌طور قطع وقتی سکان تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت که علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان اعضای ناظر در آن حضور دارند، خارج و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شود آن زمان از صفر تا ۱۰۰ ماجرا در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و در این صورت آنها دیگر به کسی پاسخگو نخواهند بود.

اختلاف بر سر چیست؟

رئیس شورای رقابت درباره اختلاف‌نظر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با این شورا گفت: اختلاف‌نظری بین شورای رقابت و وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد. رضا شیوا ادامه داد به‌ اعتقاد وزیر تعیین دستورالعمل کافی بوده و نباید شورا قیمت‌گذاری کند، درحالی که یک دستورالعمل منطقاً باید به یک قیمت ختم شود. شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه گذشته خود با اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در این جلسه بنده توضیحات خود را درباره انحصاری بودن بازار خودرو به نمایندگان اعلام کردم که در نهایت رئیس کمیسیون با نظر ما موافق شد و بازار خودرو را انحصاری دانست.

وی با بیان اینکه قرار است یک جلسه با حضور نمایندگان حقوقی شورای رقابت و مجلس و دولت برای بررسی انحصاری بودن بازار خودرو برگزار شود، افزود: در این جلسه در نهایت اعلام خواهد شد که شورای رقابت یا شورای اقتصاد، کدامیک مرجع قیمت‌گذاری خودرو خواهند بود. وی درباره اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود و فقط باید دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین کند، اظهار داشت: منطقاً یک دستورالعمل باید به یک قیمت منتهی شود اگرنه معتبر نخواهد بود. شیوا با اشاره به اینکه هر دستورالعمل باید به یک قیمت واحد ختم شود، گفت: در خودروهای وارداتی دستورالعملی تعیین شد اما یکی از ضعف‌های آن را می‌توان استنباط‌ و متغیرهای مختلف در این دستورالعمل دانست که هرکس با توجه به برداشت خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.

وی با طرح این پرسش که چرا وزیر امسال موضوع دستورالعمل و قیمت‌گذاری خودرو را توسط شورای رقابت مطرح کرده است، افزود: سال گذشته با بررسی اطلاعات شرکت‌های خودروساز دستورالعمل را تعیین و در نهایت قیمت‌ها را مطابق آن به خودروسازان اعلام کردیم، آنها نیز به این دستورالعمل عمل کرده و اعتراضی نداشتند. اما امسال چه شده که وزیر این موضوع را زیر سؤال برده و حتی درخواست مکتوب به شورای اقتصاد مبنی بر غیرانحصاری بودن خودرو ارسال کرده است؟