احکام قطعی برخی متهمان پرونده 3هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر یک نفر از بدهکاران بانکی با قرار وثیقه سنگین بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده و در حال حاضر ۹ نفر در بازداشت به سر می‌برند.

کد خبر: ۷۶۸۲۳

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۸

به گزارش شهدای ایران،هفتادونهمین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف کشور برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری امروز با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در خصوص برخورد قوه قضائیه با زمین خواری گفت: با توجه به اقدامات انجام شده 7 میلیون متر مربع از زمین های اطراف تهران که به طور ناحق تصرف شده بود از متصرفان بازگرفته شد و سند این املاک به نام دولت صادر شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده متهم نفتی نیز گفت: کیفرخواست متهم نفتی صادر شده و پرونده به دادگاه می رود و امیدواریم دادگاه نیز مطابق قانون و با سرعت به این پرونده رسیدگی کند.

حکم 10 متهم دیگر پرونده فساد 3 هزار میلیاردی قطعی شد

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام خبر قطعی شدن محکومیت 10 تن از متهمان پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی افزود: در این پرونده احکام تعدادی از متهمان پس از حکم اولیه توسط دیوان عالی نقض شد و مجددا احکام دیگری در شعبه دیگر صادر شد و پس از آن دادستان به این احکام اعتراض کرد که بر اساس این اعتراض، پرونده به شعبه هم عرض دیگری در تجدید نظر تهران رفت و تعدادی از این افراد محکوم شدند.

محسنی اژه ای گفت: در محکومیت های صادر شده غلامحسین نوایی نایب رئیس گروه توسعه فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به اتهام معاونت در جرم به دو سال حبس محکوم شدند. همچنین جعفر دارابی مسئول واحد خرید این شرکت و یارمحمد محمدی مدیر عامل شرکت اسپادانا نیز هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این افراد کاوه نژاددهقان، امیررضا طارمی، محمدحسین عقلی و شیدا مردعلی به ترتیب به 3 سال، یک سال، دو سال و یک سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در احکام صادره داریوش نیشانی بر معاون شعبه بانک صادرات اهواز نیز به 7 سال خدمت و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و بهنام بهزادی مدیر عامل شرکت تجارت گستر نیز به 3 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم گردید.

آزادی 135 زندانی مرتبط با بیمه توسعه

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: بیمه توسعه مشکلاتی داشت و به لحاظ عمل نکردن این بیمه به تعهداتش افرادی به زندان افتاده بودند که با همکاری قوه قضائیه و دولت و تصمیمات شورای عالی بیمه و همچنین متکلف شدن بیمه مرکزی از سوی بیمه توسعه 135 نفر از افرادی که بابت عمل نکردن این بیمه به تعهداتش راهی زندان شده بودند، آزاد شدند.

وی افزود: اقدام اخیری که متهم این پرونده انجام داده، 2 ملک از املاک خود را که تجاری و مسکونی هستند، با وکالت به بیمه مرکزی با انجام تعهداتش واگذار کرده است، متهم مدعی است این دو ملک بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کارشناسی شود.

وکالت بدهکار بزرگ بانکی به بانک پارسیان

اژه ای همچنین درباره پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6 هزار و 500 میلیارد تومان معوقه داشت، گفت: متهم این پرونده در بازداشت است و اخیرا به بانک پارسیان که عمده معوقاتش مربوط به این بانک بود، یک وکالت داده تا بانک بتواند از این طریق طلب خود را بردارد.

آزادی 393 نفر زنان زندانی با عفو رهبر معظم انقلاب در سال 94

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به عفو و تخفیف مجازات محکومان زندان ها با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت های مختلف اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون در مناسبت های مختلف و با مکانیزم پیش بینی شده در قانون عفو هایی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده است.

وی افزود: براین اساس تاکنون 393 نفر زن مشمول عفو قرار گرفتند و بیش از این تعداد نیز مشمول تخفیف در مجازات شدند.

اژه ای همچنین به کلاهبرداری تعدادی از جاعلان از خانواده متهمان و کسانی که زندانی دارند اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعدادی با عناوین جعلی از خانواده متهمین و کسانی که زندانی دارند، اخاذی می کنند که این افراد با جدیت از سوی دستگاه قضایی در حال شناسایی و دستگیری هستند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: از نشست قبلی تاکنون 5 نفر از این افراد دستگیر شدند و هم اکنون در بازداشت به سر می برند، از خانواده متهمین درخواست دارم به اینگونه افراد مراجعه یا اعتنا نکنند چرا که این افراد نه تنها مشکل را حل نمی کنند بلکه بر مشکلات خانواده ها نیز می افزایند.

انفصال 4 قاضی از شغل قضاوت

وی افزود: در مدتی که نشست داشتیم 4 نفر از قضات متخلف با حکم محکمه عالی انتظامی قضات و مکانیزم های پیش بینی شده در قانون سلب صلاحیت قضایی شدند.

اژه ای تاکید کرد: همانطور که پیشتر نیز گفته بودم دستگاه قضایی در سال 93 و 94 با تمرکز به مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه قضائیه می پردازد که برهمین اساس 4 نفر از قضاتی که متخلف بودند و پرونده آنها در محکمه عالی انتظامی رسیدگی شده بود با مکانیزم های پیش بینی شده در قانون سلب صلاحیت قضایی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه انتشار کامنت های توهین آمیز در سایت ها و وبلاگ ها آیا جرم محسوب می شود یا خیر و اینکه مسئولیت آن با فرد منتشرکننده است یا کامنت گذار، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد، هر دو نفر مسئول هستند، هم مسئول سایت و هم کسی که این کامنت را داشته باید پاسخگو باشد و در قانون مطبوعات نیز این مساله پیش بینی شده است.

بازداشت شده فرمانده سابق نیروی انتظامی کذب محض است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر سوءاستفاده برخی مقامات ارشد ناجا از تعاونی ناجا منتشر شده و اینکه آیا این مساله صحت دارد یا خیر، گفت: چنانچه موردی از سوی مقامات گزارش شود، طبیعتا دستگاه قضایی ورود می کند، اگر در این خصوص نیز مرجعی رسمی گزارشی مبنی بر مستندات داشته باشد دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بازداشت شدن فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر شهردار تهران در همین ارتباط صحت دارد یا خیر، گفت: این مطالب کذب محض است من نیز در برخی از سایت ها که عمدتا سایت های ضدانقلاب بودند این مطالب را دیده ام. در یکی از این سایت ها نوشته شده بود فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شده که کذب محض است، کسانی که این نوع مطالب را منتشر می کنند، به طور قطع از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب و کیفر هستند.

اژه ای افزود: همچنین یکی از سایت ها نوشته بود فرزند شهردار تهران و همچنین فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی بازداشت شده که این مطلب کذب محض است و صحت ندارد و چنانچه شکایتی شود قابل پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این نوع مطالب نه تنها خدمتی به جامعه نمی کند بلکه تشویش اذهان عمومی و بی اعتبار کردن خود آن رسانه است.

سناتورهای آمریکایی بیخود کردند درخواست ملاقات با جاسوس هایشان را داده اند

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تلاش کشور آمریکا برای ملاقات با 3 زندانی آمریکایی از طریق دفتر حافظ منافع این کشور در ایران و اظهار نظر سناتورهای آمریکایی در این خصوص گفت: سناتورهای آمریکایی اگر در این باره حرفی زده اند بی خود کرده اند. دو نفر از اتباع کشور آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران در محاکم قضایی محکوم شده و حکم شان قطعی شده است و هر دو در حال تحمل کیفر خود هستند و فرد دیگر نیز به اتهاماتش هنوز رسیدگی کاملی انجام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی از طریق کشور ایران برای آزادسازی 66 زندانی ایرانی در کشور آمریکا انجام شده است، نیز افزود: در مجموع وزارت امور خارجه برای آنکه اجازه ندهد حق و حقوقی از اتباع ایرانی خارج از کشور تضییع شود موضوعات مختلف و مرتبط با این موارد را پیگیری می کند و بخش امور بین الملل قوه قضائیه نیز این موارد را تعقیب می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در مورد به نتیجه رسیدن یا نرسیدن پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت کشور و یکی از تیم های ورزشی گفت: خوشبختانه در مدتی که این پرونده در قوه قضائیه باز شد، با کمک وزارت اطلاعات بررسی های کارشناسانه تا حد زیادی انجام شد و در طول تحقیقات از افراد زیادی تحقیق به عمل آمد و تعدادی نیز بازداشت شدند ولی این پرونده و پرونده های مشابهی که نیاز به کار کارشناسی دارند، صدور احکام شان نیازمند مدت زمان زیادی است و پرونده مذکور نیز هنوز به دادگاه نرفته و حکمی برای آن صادر نشده است.

اژه ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات قوه قضائیه و تعهدات بانک مرکزی برای بدهکاران کلان بانکی گفت: در وهله اول باید این موضوع را روشن کنم که هر کسی که اقدام به اخذ وام کلان از بانک ها کرده باشد تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد چرا که برای معوقات بانکی به لحاظ شرایط بازار و شرایط اقتصادی کشور توجیه دارند و وام گیرندگان به دلیل برخی مشکلات قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند و این در حالی است قصد عدم بازپرداخت وام های اخذ شده را ندارند لذا این دسته هیچگاه تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرند و چه بسا که از طریق دولت را برای بازپرداخت وام های خود کمک شوند وی در عین حال افرادی نیز هستند که با زد و بند، پرداخت رشوه و نداشتن وثایق کافی تسهیلات کلانی را از بانک ها گرفته اند و از پرداخت اقساط خود سر باز می زنند، از این رو در چنین مواردی قوه قضائیه حتما با این افراد برخورد کرده و آنها را تحت تعقیب کیفری قرار می دهد.

وی افزود: از سوی دیگر در هفته های اخیر بانک مرکزی فعالیت گسترده ای را در این خصوص آغاز کرده و کمیته ای فراقوه ای متشکل از دستگاه های مختلف برای ساماندهی شرکت های اعتباری و موسسات پولی و به منظور بررسی معوقات بانکی ایجاد کرده اند، که به حمدلله در هفته های اخیر شاهد اقدامات خوب این کمیته بوده ایم و امیدواریم این اقدامات باعث شود تا در آینده شاهد تکرار معوقات بانکی نباشیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: گرچه بخشی از معوقات بانکی به اشخاص حقیقی مربوط است، ولی بخش مهمی از این معوقات طلب بانک ها از دولت است که وزیر اقتصاد نیز اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کرد.

اژه ای گفت: در برخی از موارد تعدادی از پیمانکاران از یک سو به بانک ها نیاز دارند و از سوی دیگ مطالباتی را از دولت دارند لذا عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت باعث افزایش معوقات بانکی می شود که امیدواریم دولت با پرداخت بدهی های خود به بانک ها و بدهکاران، از افزایش معوقات بانکی جلوگیری کنند.

کمیته فراقوه ای در بانک مرکزی در حال بررسی فعالیت موسسات مالی و اعتباری کشور

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ورود قوه قضائیه به ساماندهی فعالیت اقتصادی 6 هزار موسسه مالی فاقد مجوز نیز گفت: همانطور که گفتم کمیته فراقوه ای تشکیل شده در بانک مرکزی در حال بررسی فعالیت شرکت های مالی و اعتباری در تمام کشور است و به طور طبیعی اگر بانک مرکزی یا هر متولی دیگری در خصوص فعالیت این موسسات شکایت نکند، پیگیری موضوع به درازا می کشد و در اغلب موارد بانک مرکزی درباره موسساتی که احساس می کند تخلفاتی را مرتکب شده اند، به قوه قضائیه شکایت می کند البته در موارد خاص نیز اگر نیاز به ورود دادستان به موضوع باشد حتما این اتفاق خواهد افتاد.

اژه ای گفت: در 2-3 سال اخیر شاهدیم که با ادغام موسسات اعتباری در یکدیگر و تشکیل بانک و یا ادغام موسسات در بانک ها شاهد ساماندهی برخی از این موضوعات بوده و در شهر مشهد نیز زمینه ادغام این موسسات در یکدیگر و یا ادغام آنها در بانک ها فراهم شده است.

وی در خصوص میزان اجرایی شدن وظایف قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه گفت: گرچه آموزش همگانی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات منجر به فوت تا اندازه ای از طریق هشدارهای مسئولان قضایی انجام شده است، ولی قطعا این نقطه، نقطه مطلوب نیست و البته در حال حاضر آیین نامه ضابطان تخصصی به یکی از وظایف قوه قضائیه در برنامه پجم توسعه ذکر شده، تدوین شده و ضابطان اقتصادی کلاس های آموزشی خاص خود را در این زمینه دیده اند.

قضات زمان زیادی برای استعفا و شرکت در انتخابات مجلس دارند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استعفای برخی از قضات دستگاه قضایی برای شرکت در انتخابات مجلس دهم و اینکه تاکنون چه تعداد از قضات دستگاه قضایی برای شرکت در انتخابات استعفا داده اند، گفت: تا زمان انتخابات مدت زیادی باقی مانده است و به طور قطع در بین قضات نیز کسانی هستند که بخواهند در انتخابات شرکت کنند اما با توجه به زمان بسیار باقی مانده فعلا نیازی به استعفا نیست.

برگزاری دادگاه خبرنگار واشنگتن پست با حضور وکیل و مترجم

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با رسیدگی به پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست و اینکه آیا امکان بیان اتهامات این فرد وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه پرونده هنوز رسیدگی و رای قطعی صادر نشده از بیان محتوای آن معذور هستم، اما از نظر شکلی دادگاه با حضور وکلا و مترجم برگزار می شود و براساس قوانین و مقررات متهم، نماینده دادستان و وکلا در دادگاه حضور می یابند.

دستگاه قضایی با کلیت ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر دستگاه قضایی با طرح نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی در مجلس مطرح شد که در رابطه با آن تعدادی از نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی صحبت و رایزنی کردند. قوه قضائیه با کلیت آن موافق است و ایجاد دستگاهی واحد و متمرکز برای مبارزه با مفاسد را قبول دارد.

اژه ای افزود: طرح اولیه نمایندگان مجلس اشکال و ایراداتی داشت که متذکر شدیم و نمایندگان برخی از ایرادات را برطرف کردند و در مقام برطرف کردن ایرادات دیگر هستیم، اگر ایرادات برطرف شود و طرح خلاف قانون اساسی نباشد حتما قوه قضائیه استقبال می کند.

محمدرضا رحیمی در زندان است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در مرخصی به سر می برد یا خیر، گفت: وی در حال حاضر در مرخصی نیست و در زندان است.

اجرای آیین دادرسی کیفری جدید و تمهیدات پیش بینی شده از سوی دستگاه قضایی برای اجرای آن از ابتدای تیرماه دیگر سوال خبرنگاران در نشست امروز بود که اژه ای در پاسخ به آن گفت: ما ملزم به اجرای قانون هستیم اما در پاره ای از مواد این قانون تحقیقاتی صورت گرفت و پی بردیم ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. در همین ارتباط صحبتی را با نمایندگان مجلس کردیم تا برخی از مواد این قانون اصلاح شود.

وی افزود: ما تمام تمهیدات را برای اجرای این قانون فراهم می کنیم اما نکته ای که وجود دارد این است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری 17 الی 18 آیین نامه دارد که باید ظرف 3 تا 6 ماه تدوین شود، بنابراین این طور نیست که همه این قانون کمتر از یک ماه دیگر اجرا شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص افزایش برخوردهای امنیتی با اعتراضات کارگری در سال جدید گفت: چند هزار کارگر در کشور وجود دارد و اینکه دو نفر در یک گوشه ای بازداشت شوند، دلیل بر برخورد امنیتی و افزایش آن نیست، خوشبختانه ما مردم و کارگران خوب و با بصیرتی داریم و اگر مسائلی داشته باشند از مجرای قانون پیگیری می کنند.

وی تاکید کرد: همانطور که ممکن است هر فردی مرتکب جرم شود، یک کارگر، روحانی یا قاضی ممکن است ارتکاب جرم کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی به درخواست روزنامه واشنگتن پست مبنی بر حضور یک دبیر ارشد در دادگاه جیسون رضاییان چه پاسخی داده و اینکه ایا این دادگاه به صورت علنی برگزار می شود یا غیرعلنی، گفت: علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بستگی به قاضی رسیدگی کننده دارد و من یا هر کس دیگری غیر از قاضی حق اظهارنظر در این خصوص را ندارد.

اژه ای درباره درخواست روزنامه واشنگتن پست نیز گفت: این روزنامه برای خودش درخواست کرده چرا که دستگاه قضایی مستقل است و براساس قوانین و مقررات عمل می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بابک زنجانی دوم گفت: روابط عمومی وزارت نفت اصل این قضیه را تکذیب کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که پرونده میلیارد نفتی برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع می شود یا دادگاه کیفری استان، گفت: نوع اتهام در کیفرخواست صادر شده به گونه ای است که به این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه کمتر از یک سال از انتصاب شما به عنوان معاون اول قوه قضائیه می گذرد و در مدت ریاست بر دادستانی کل، رئیس قوه قضائیه احکامی را برای شما در نظر گرفته بود آیا این احکام به قوت خود باقی است یا خیر، افزود: دادستان کل کشور یک سلسله وظایف مشخص و پیش بینی شده در قانون دارد و کسی نمی تواند وظایف دادستانی کل را با خود ببرد و یا بیاورد ولی ممکن است در شرایطی رئیس قوه قضائیه مواردی را که جزء وظایف دادستانی کل نیست، به وی اهاله کند مانند نظارت بر پرونده 3 هزار میلیاردی، لذا چیزی از وظایف دادستانی کل کشور نرفته و یا نیامده است و هیچ کس با خود نمی تواند این وظایف را با خود ببرد یا بیاورد و امروز نیز حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور بسیار پرقدرت تر از قبل وظایف پیش بینی شده در قانون را انجام می دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت معاون اولی در قانون پیش بینی نشده، رئیس قوه قضائیه می تواند برخی از اختیارات خود را به این معاونت تفویذ کند، به عنوان مثال رئیس دستگاه قضایی در خصوص کسانی که ولی دم شان صغیر است و حاکم باید به جای او تصمیم بگیرد این مورد از سوی رئیس قوه قضائیه به معاون اول تفویض شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا حسین طلا نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده طبق جلسه ای که با رئیس کل دادگستری استان تهران داشته دولت آمریکا در پرونده های مختلف به پرداخت 32 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است، گفت: از میزان مبلغ خبر ندارم اما از چند سال پیش علیه برخی کشورها از جمله آمریکا دعاوی وجود داشت که به این دعاوی در محاکم ذیصلاح رسیدگی و حکم صادر شد اما از میزان مبلغ جریمه های صادره اطلاع ندارم.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده های فساد ناشی از سوءاستفاده های شخصی افراد است یا سوءمدیریت گفت: نمی توان در این مورد حکم کلی داد به طور قطع هرجا که سوءمدیریت وجود داشته باشد سوءاستفاده رخ می دهد، اگر مدیریت صحیح انجام شود، به طور قطع سوءاستفاده ها کاهش می یابد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر مدیرعامل یک بانک یا رئیس شعبه مدیریت خود را به صورت صحیح انجام دهد، یقینا تخلفات زیرمجموعه ها نیز کمتر می شود و این موضوع درباره سایر بخش ها نیز صادق است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که طی چند سال اخیر برخی افراد برای پیشبرد منافع شخصی خود بیانات مقام معظم رهبری را تحریف می کنند و برخورد دستگاه قضایی در قبال این نوع اقدام ها چیست، گفت: مقام معظم رهبری بیاناتشان به قدری شفاف و روشن است که خیلی نیازمند تفسیر نیست و نقطه نظرات ایشان همواره به صورت شفاف و روشن بیان می شود.

هیچ تحقیقی از فرمانده سابق نیروی انتظامی انجام نشده است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا به طور کلی اتهامی متوجه فرمانده سابق نیروی انتظامی هست یا خیر و آیا از وی تحقیق شده است یا خیر، گفت: به هیچ وجه تحقیق نشده است و مطالبی که در برخی سایت ها آمده به شدت تکذیب می شود، کاملا پیگیر این موضوع هستیم و به شدت تکذیب شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص ابطال دو بخشنامه دادستان کل کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: در رای دیوان عدالت اداری بخشنامه های دادستانی کل ابطال نشده بلکه ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس وظایف خود در قانون مبارزه با موادمخدر مصوبه ای داشت که این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است بنابراین دیوان عدالت بخشنامه دادستانی کل را ابطال نکرده بلکه مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازدارنده نبودن مجازات برخی از قاچاقچیان از جمله قاچاقچیان سوخت گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر دولت قرار دارد، لایحه ای به منظور تشدید برخی از مجازات ها ارائه کرد و طبیعی است که اگر این ستاد احساس کند برخی قوانین بازدارندگی لازم را ندارند، می تواند مجددا اقدام به اصلاح قوانین مذکور کند.

وی افزود: البته من بارها این مطلب را گفته ام که گرچه ممکن است در بخش هایی شاهد کسری قوانین باشیم، ولی مهم تر از کسری قوانین اجرای خوب قوانین است چرا که اگر قوانین به صورت خوب اجرا شود و مجریان قانون از ظرفیت های قانونی استفاده کرده و خودشان راسا تخفیف مجازات ندهند، موضوع حل می شود.

محسنی اژه ای در خصوص زمان صدور رای قطعی برای مرتضوی متهم کهریزک نیز گفت: این پرونده دو بخش داشت که یکی مربوط به زندان و نیروی انتظامی بود و همان موقع رسیدگی شد و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که شاکیان رضایت دادند ولی در مورد فرد موردسوال یک بار قراری برای وی در دادسرا صادر شد و به دنبال اعتراض وی دادگاه قرار صادرشده را نقض کرد و این بخش مجددا مورد بررسی قرار گرفت و به دادگاه رفت که در آن مورد نیز بخشی از حکم صادر شد و بخش دیگر نیز در حال حاضر در دادگاه بوده و مراحل پایانی صدور حکم خود را طی می کند البته باید توجه داشت که در بررسی دادگاه، تنها این مورد نبود و موارد دیگر نیز ضمیمه پرونده شد.

3 مسئول دولت فعلی هنوز لیست اموال خود را تکمیل نکرده اند

سخنگوی قوه قضائیه با اتمام بخش اول سوالات خبرنگاران در خصوص ارائه لیست اموال مسئولین به قوه قضائیه گفت: پس از اعلام عدم ارائه لیست اموال 3 تن از مسئولان دولت های نهم و دهم، آقای عزیزی و ملک زاده لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دادند و تنها آقای محمدزاده از دولت های نهم و دهم لیست اموال خود را ارائه نکرده اند.

وی افزود: همچنین در میان مسئولان دولت یازدهم نیز، تمام مسئولان به غیر از 4 نفر که لیست اموال خود را به صورت ناقص به قوه قضائیه ارائه داده بودند، یک نفر لیست اموال خود را کامل کرد و 3 تن دیگر لیست اموال خود را هنوز تکمیل نکرده اند.

9 بدهکار بزرگ بانکی همچنان در بازداشت هستند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص برخورد قوه قضائیه با متخلفان در موضوع معوقات بانکی گفت: در ماه های اخیر 10 نفر از بدهکاران بانکی بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است که یک تن از آنها متهم 6 هزار و 500 میلیاردی که در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و در حال واگذاری املاک و اموال خود به بانک پارسیان است و دو نفر دیگر نیز در اصفهان بازداشت شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اولویت اول قوه قضائیه اصول مطالبات بانک ها از این بدهکاران است، گفت: در حال حاضر یک نفر از این بدهکاران بانکی با قرار وثیقه سنگین بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده و در حال حاضر 9 نفر در بازداشت به سر می برند.

ورود دادستانی به حوادث ورزشگات یادگار امام تبریز

وی در خصوص وقایع رخ داده در ورزشگاه تبریز و شایعه ارسال نامه ای از سوی دولت به رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع گفت: من از ارسال چنین نامه ای بی اطلاع ام ولی در مجموع این اتفاقات دارای دو بخش بود، یکی تخلفات که مکانیزم خاص خودش را دارد و دیگری بحث تخریب ورزشگاه و حواشی پس از آن که دادستانی سریعا به موضوع وارد شد و تعدادی از متهمان را به طور موقت بازداشت و با قرار وثیقه آزاد کرد.

اژه ای گفت: اما آنچه که موجب این اتفاق افتاد توسط دولت در حال بررسی است و من در جریان نامه ای از سوی دولت به رئیسه قوه قضائیه نیستم.

بازداشت یک متهم در پرونده اسیدپاشی های اصفهان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین اخبار از اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: تنها اتفاق جدید این پرونده بازداشت یک نفر به عنوان مظنون بود که البته این فرد در رابطه با پرونده دیگری دستگیر شده بود ولی شواهدی وجود داشت که نشان می داد که وی می تواند با موضوع اسیدپاشی اصفهان مرتبط باشد البته هنوز این ادعا به اثبات نرسیده است.

وی در خصوص پرونده مهاباد و رئیس جمهور سابق نیز خاطرنشان کرد که هیچ اتفاق جدیدی در این پرونده ها رخ نداده است.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برخورد قوه قضائیه با نمایندگان مجلسی که معاون اول رئیس جمهور سابق مدعی پرداخت پول به آنها شده بود، گفت: در وهله اول در لیستی که آقای رحیمی آن را مطرح کرد نکته قابل توجه آن بود که تعدادی از افراد موجود در این لیست یا اصلا نماینده نبودند و یا حتی نامزد انتخابات نیز نشده بودند. همچنین پولی که در این نامه مطرح شده بود که از سوی آقای رحیمی به نماینده ها داده شده، اتهام آقای رحیمی در این خصوص نبود.

وجوه هزینه های انتخاباتی نیازمند شفاف سازی است

سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر این موارد باید توجه داشت که در مورد وجوه هزینه شده در انتخابات مختلف نیازمند شفافیت و قوانین مناسب هستیم چرا که پولی برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و یا شوراها هزینه می شود عمدتا از عهده نامزدها برنمی آید.

وی گفت: در حال حاضر سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و شفاف سازی هزینه های انتخاباتی از جمله این موارد است که در حال پیگیری است.
اژه ای با بیان اینکه نمی توان مدعی تخلف در هرگونه هزینه های انتخاباتی بود، گفت: اگر پول تامین کننده هزینه های انتخاباتی صرف هواداری از نامزدی تامین شود، جرم نیست ولی اگر چنانچه سوءاستفاده از امکانات دولتی، وجوه دولتی و یا خودروها و اماکن دولتی انجام شود، مصداق جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین آنچه آقای رحیمی گفته بودند، کاملا مطلب مخلوطی از چند بحث مختلف است ولی در مجموع اگر موردی قطعی شود که پولی از مجاری غلط آمده، کاملا با این موضوع برخورد می شود ولی در مجموع لیست مذکور حاوی مطالب شفافی نبود که تا امروز قابل تعقیب قضایی باشد.

دستور دادستان درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات مطلق است

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نقض ممنوع التصویری و بیانی رئیس دولت اصلاحات توسط برخی رسانه ها از جمله رسانه ملی گفت: دستور دادستان کشور در این خصوص مطلق است و اگر هر رسانه ای خلاف دستور وی عمل کند با آن برخورد خواهد شد.

در «اخافة الناس» فرقی میان سلاح سرد و گرم نیست

اژه ای در پایان در خصوص مجازات حمل سلاح سرد نیز گفت: در مورد چاقو و برخی مواردی که استعمال دو یا چندگانه دارد نمی توان مدعی ممنوعی نگهداری و یا فروش آنها شد ولی اگر چنانچه کسانی در میان مردم باعث ایجاد رعب و وحشت شوند و موجب «اخافة الناس» شوند فرقی میان سلاح گرم و سرد وجود ندارد و حتما قوه قضائیه با این موضوع برخورد خواهد کرد.

*تسنیم