پشت پرده اتهامات علیه نیروهای‌ مردمی عراق

نیروهای مردمی عراق همواره از سوی برخی سیاستمداران داخلی و طرفهای بین المللی که این نیروها را مانعی در برابر سناریوهای خود می دانند در معرض هدف قرار گرفته است اما از نظر حقوقی الحشد الشعبی چه وضعیتی دارد؟.

کد خبر: ۷۶۶۷۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۴

شهدای ایران: روزنامه الاخبار با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه نیروهای مردمی به موضوع این اتهامات و نیز بحث های حقوقی مربوط به نیروهای مردمی پرداخته است.

این رسانه می نویسد: بسیاری از اتهاماتی که به نیروهای مردمی زده می شود برخی از آنها درست و برخی دیگر مبالغه آمیز است اما اغلب آنها به افتراء اتی مربوط می شود که قصد ضربه زدن به این تشکل نظامی که ثابت کرده است قدرت کوبنده ای علیه داعش است محسوب می شود.

پس از آزاد سازی تکریت از داعش "رائد الجبوری" استاندار صلاح الدین و احمد الکریم رئیس شورای این استان خواستار خروج نیروهای مردمی از تکریت به سبب سرقت و چپاول از منازل و خانه ها شدند؛ موضوعی که سخت فرماندهان نیروهای مردمی را آشفته کرد زیرا به اعتقاد این فرماندهان هدف از این حملات خدشه وارد کردن به وجهه نیروهای مردمی بود.

در این هنگام حیدر العبادی نخست وزیر عراق مداخله کرد و برای حل مشکل به وجود آمده میان نیروهای مردمی و مقامات محلی در صلاح الدین وارد عمل شد و نیروهای از واحدهای نظامی حافظ منطقه الخضرا را به تکریت فرستاد تا از تکریت حمایت کنند و دستور عقب نشینی نیروهای مردمی را داد.العبادی از بازداشت برخی از کسانی که سعی در خدشه وارد کردن به وجهه نیروهای مردمی و ارتش داشتند و اقدام به سرقت خانه ها و آتش زدن ۶۷ منزل در تکریت کرده بودند و ۸۵ مغازه را به آتش کشیده بودند، خبر داد.

یکی از فرماندهان نیروهای مردمی به الاخبار گفت: هنگامی که ما در تکریت بر داعش پیروز شدیم خبری از غارت و چپاول نبود اما افراد کمی پس از آن برای پاکسازی و تثبیت مواضع وارد شدند اقدام به انفجار برخی منازل و غارت آن و نیز برخی موسسات دولتی کردند.این عملیات غارت و چپاول بسیار محدود بود و آنقدر گسترده نبود و حدود ۱۵۰ حالت اتفاق افتاد آنهم در شهری بزرگی به اندازه تکریت با تعداد واحدهای مسکونی زیاد و محلات تجاری گسترده.

وی افزود: با ایجاد مراکز ایست و بازرسی سریعا به موضوع سرقت پایان داده شد.در ورودی استان صلاح الدین و نیز ورودی شمال بغداد مراکز ایست و بازرسی دایر شد و همه کسانی که دست به غارت و سرقت زده بودند بازداشت شدند.اما برخی از رسانه ها از این موضوع استفاده کردند و آن را فرصتی برای حمله به نیروهای مردمی قرار دادند آنهم نیرویی که پیروزی های درخشانی ضد داعش به دست آورده و مانع از پیشروی آن در بسیاری از مناطق شده بود.

رحیم کنانی از رزمندگان نیروهای مردمی نیز گفت: داعش دست به غارت همه مناطق تحت اشغال خود می زند و یک سیاستمدار پیدا نمی شود که از آن انتقاد کند در حالی که برخی افراد فرصت طلب که به نیروهای مردمی رخنه کردند دست به اقدامات نسنجیده زدند و سیاستمداران در برابر دوربین ها ظاهر شدند تا نیروهای مردمی را اشغالگر و نه آزادی بخش معرفی کنند.

کنانی افزود: نیروهای مردمی همه شهرها را آزاد و تحویل صاحبان آن داد همانطور که در منطقه الضلوعیه رخ داد که می بینیم برخی از ساکنان آن از نقش نیروهای مردمی تقدیر کرده اند.

هادی العامری رئیس سازمان بدر که بزرگترین گروه نیروی مردمی محسوب می شود بیان کرد: در حق ما ظلم زیاد صورت گرفته است و کسی پیدا نشد که در تکریت از ما دفاع کند اگر غارتی رخ داد ما شجاعت عذرخواهی را داشتیم.حمله شدید ضد ما سبب شد که ما در محاسبات خود در عملیات های آینده بازنگری کنیم زیرا خون جوانان ما بی ارزش نیست.

وی تاکید کرد: القاءات و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی سیاستمداران وابسته به صلاح الدین سبب شد که دولت مرکزی تحت تاثیر قرار بگیرد.پس از آزاد سازی تکریت ما با فرمانده عملیات صلاح الدین در دانشگاه تکریت نشستی برای تسریع در پاکسازی استان صلاح الدین به طور کامل و نیز آزاد سازی مناطق جنوبی استان کرکوک داشتیم اما نیروهای مردمی توقف کردند و به مرزهای اداری صلاح الدین بازگشتند و من همه کسانی که به نیروهای مردمی حمله کردند را مسئول از دست رفتن پالایشگاه بیجی می دانم.

کریم النوری سخنگوی نیروهای مردمی نیز گفت: برخی از افراد نفوذی به دنبال خدشه وارد کردن به وجهه نیروهای مردمی از طریق غارت و چپاول بودند.نیروهای مردمی جان خود را فدا کردند آیا این عاقلانه است که دست به سرقت اموال دنیایی بزنند؟ آنها خود را وقف کشور و رهایی آن از گروهک تروریستی داعش کرده اند.

وی افزود: نیروهای مردمی در معرض هجمه بی سابقه ای از سوی برخی کشورها قرار گرفته است و برخی آن را شبه نظامی می نامند تا در نبردهای آیند مشارکت نکند اما همه باید بدانند که ما در هر نبردی تا زمان غلبه بر داعش حضور خواهیم یافت.

احسان الشمری تحلیلگر سیاسی درباره اتهامات علیه نیروهای مردمی اعلام کرد: اتهامات مطرح شده علیه نیروهای مردمی از سوی برخی کشورها به این دلیل است که آنها می ترسند که نیروهای مردمی به قدرتی شبیه حزب الله لبنان تبدیل شود. آمریکا وهمپیمانان آن با اتهام زدن به نیروهای مردمی به دنبال جدا کردن عراق از همپیمانانش هستند.نیروهای مردمی قدرت قوی در عراق است و توانسته که برخی مناطق را در کنار نیروهای امنیت آزاد کند و حملات سیاسی و رسانه ای که علیه آن می شود هدف دار و عمدی است و هدف از آن متوقف کردن پیروزی های نیروهای مردمی است که برخی آنها در میان مدت و بلند مدت خطری برای خود می دانند.

ابعاد حقوقی نیروهای مردمی عراق

این رسانه لبنانی در ادامه به مباحث و بُعد حقوقی موضوع پرداخته است.این روزنامه می نویسد: پس از شکل گیری آنچه الحشد الشعبی یا الحشد الوطنی نامیده می شود هیئت رسمی ویژه برای نحوه فعالیت آن و امور مربوط به آن شکل گرفت.درطول این دوره نیروهای مردمی توانستند مانع از حرکت داعش به سوی بغداد و دیگر شهرهای شیعی شوند مانند کربلا و نجف که هدف اصلی تکفیری ها بود.

در شرایطی که ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر و دخالت نیروهای مردمی در غارت برخی شهرهای آزاد شده مطرح بود، کابینه عراق تصمیم گرفت که الحشد الشعبی را به عنوان نهادی رسمی وابسته به حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق معرفی کند و به وزارت خانه ها و موسسات دولتی بخشنامه داد که تعامل قوی با الحشد الشعبی داشته باشند این تصمیم نگرانی محافل سنی را برانگیخت و آن را مقدمه ای برای شکست و تاخیر افتادن قانون گارد ملی جنجالی می دانستند قانونی که مقدمه ای برای تجزیه عراق و دامن زدن به مشکلات طایفه ای است. اما دولت عراق از طریق سعدی الحدیثی سخنگوی خود اعلام کرد که تصمیم کابینه درباره نیروهای مردمی با قانون گارد ملی منافاتی ندارد.

وی افزود: هیئت نیروهای مردمی از مشکلات زیادی به علت نداشتن چارچوب رسمی برای آن رنج می برد این تصمیم بیشتر برای وزارتخانه و مسئولان محلی که در تماس با نیروهای مردمی هستند از جمله وزارت دفاع و حمل و نقل و حقوق بشر است.

حیدر العبادی مجددا در مراسم سالروز شهادت محمد باقر حکیم در بغداد از مشروع بودن نیروهای مردمی سخن گفت و افزود: سلاح در کنترل دولت است و نیروهای مردمی پوشش قانونی دارند و از طریق هیئتی با دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح در ارتباط هستند. مساوی دانستن نیروهای مردمی با شبه نظامیان قابل قبول نیست و هراس افکنی از نیروهای مردمی ظلمی بزرگ است زیرا نیروهای مردمی شامل همه طیف های عراقی می شود.

به اعتقاد کارشناسان حقوق، این اقدام سبب حمایت و مصونیت حقوق نیروهای مردمی و قانون شدن اقدام آنها و حفظ آنها از ادعاهای مربوط به حقوق بشر از سوی برخی سیاستمداران و رهبران قبایل و عشایر می شود.

هادی العانی به الاخبار گفت: انتقال حشد الشعبی از تشکیل داوطلبانه ای که به فتوای مرجعیت دینی شکل گرفت به هیئت و نهاد مستقل و سپس به نهادی وابسته به نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح به آن مشروعیت قانونی بخشیده است و هیچ طرفی نمی تواند به آن خدشه ای از نظر سیاسی و حقوقی وارد کند.بر اساس اعلام العبادی این نهاد با نخست وزیر ارتباط پیدا می کند و صبغه قانونی به آن داده می شود اما این ضرورت قانونی کردن آن از طریق پارلمان  را ملغی نمی کند و باید در مجلس قانونی وضع شود که همه چارچوب ها و ماموریت و مبالغ مالی آن در بودجه هر سال را مشخص کند و موضوع مسائل حقوقی و احکام نظامی حاکم بر آن مشخص شود.

علی التمیمی از دیگر کارشناسان حقوقی می گوید: تصمیم العبادی برای مرتبط کردن نیروهای مردمی به عنوان نهادی وابسته به خود مطابق ماده ۷۸ قانون اساسی عراق است و نخست وزیر فرماند کل نیروهای مسلح است و الحشد الشعبی نهادی است که مطابق ماده ۱۰۸ قانون اساسی که اجازه هیئت ها را می دهد است و این هیئت وابسته و زیر مجموعه وزارت دفاع است.

وی افزود: اما موضوع حقوقی، مجلس به این هیئت مبالغی در قانون بودجه اختصاص داده است و این مشروعیت به نیروهای مردمی می بخشد و بنابراین نیروهای مردمی شبه نظامی نیست و مغایرتی با ماده ۹ قانون اساسی درباره منع وجود شبه نظامیان ندارد این هیئتی است که همه عراقی ها صرف نظر از طوایف می توانند به آن ملحق شوند و کاملا قانونی است.

احمد الشمری از دیگر کارشناسان حقوقی در این باره گفت: فرماندهان نیروهای مردمی و نخست وزیر به حکم ارتباطی که نیروهای مردمی با آن دارد می توانند علیه هر شخصی که لفظ شبه نظامی به نیروهای مردمی بدهد یا در راستای گمراه کردن افکار عمومی حرکت کند و آن را سازمان و تشکلی خارج از قانون معرفی کند، اقامه دعوا کنند.مرتبط شدن نیروهای مردمی با العبادی نوعی مصونیت حقوقی برای آن ایجاد می کند و اگر از سوی سیاستمداران و طرفهای بین المللی مورد تعرض قرار گیرد می تواند از نظر حقوقی موضوع را پیگیری کند.