اجازه سركشي از "مراكز نظامي" را نمي‌دهيم

هر چقدر از انتشار بيانيه لوزان سپري مي‌شود و به توافق جامع نزديك‌تر مي‌شود مواضع چالش برانگيز مقامات رسمي و غير‌رسمي غرب درباره محتواي اين بيانيه شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد؛ مواضعي كه جامعه و دلسوزان نظام و انقلاب را نگران متن توافقنامه- كه قرار است تا 11 تيرماه نهايي شود- مي‌كند.

کد خبر: ۷۵۹۲۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۹

شهدای ایران:هر چقدر از انتشار بيانيه لوزان سپري مي‌شود و به توافق جامع نزديك‌تر مي‌شود مواضع چالش برانگيز مقامات رسمي و غير‌رسمي غرب درباره محتواي اين بيانيه شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد؛ مواضعي كه جامعه و دلسوزان نظام و انقلاب را نگران متن توافقنامه- كه قرار است تا 11 تيرماه نهايي شود- مي‌كند.
طي اين مدت پنجاه و چند روزه بسيار اتفاق افتاده كه كارگزاران نظام سلطه از مفاهيمي مانند برچيده شدن كامل صنعت هسته‌اي ايران، بازرسي سرزده از مراكز نظامي، پايدار ماندن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان و تقويت نيروهاي غربگرا در كشور و براندازي نظام سخن به ميان آوردند و در مقابل مقامات دولتي هم تلاش كرده‌اند تا چنين موضوعاتي را از اساس رد كنند يا در مرتبه‌اي ديگر تنها تاكتيك سكوت يا توجيه را در پيش گرفته‌اند.
در اين ميان بحث برانگيز‌ترين مسئله را بايد «طرح بازديد سرزده از مراكز نظامي و دفاعي كشور» عنوان كرد؛ موضوعي كه با مواضع روز سه‌شنبه آمانو مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سپس اظهارات عباس عراقچي وارد دور تازه‌تري شد و نگراني مردم از توافقنامه جامع را افزايش داد. «يوكيا آمانو» مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس مي‌گويد ايران بايد دسترسي اين نهاد ديده‌بان هسته‌اي به تأسيسات نظامي‌اش را بپذيرد. وي تأكيد كرده است توافق هسته‌اي به كارشناسان آژانس، حق دسترسي به سايت‌هاي نظامي ايران را مي‌دهد. آمانو همچنين با تأكيد بر اينكه در لوزان توافق روي برخي موضوعات صورت گرفته، اظهار داشت: ايران در اين سند تفاهم به طور مشخص با اجراي قراردادي از آژانس موسوم به «پروتكل الحاقي» موافقت كرده است. پروتكل الحاقي امكان بازرسي‌هاي وسيع و سرزده از تمامي مناطق مورد نظر اعم از تأسيسات اعلام‌شده و نشده را براي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فراهم مي‌كند. مديركل آژانس در ادامه اين مصاحبه بيان مي‌كند: «در بسياري از كشورهاي ديگر ما گاه به گاه، هنگامي كه دلايل كافي داريم، درخواست دسترسي به سايت‌هاي نظامي را مطرح مي‌كنيم. چرا براي ايران اينطور نباشد؟ اگر ما براي دسترسي، دليل داشته باشيم اين كار را انجام مي‌دهيم و ايران اصولاً بايد آن را بپذيرد. » وي در ادامه گفت: آژانس در هر زمان كه متوجه «تناقض يا موردي غيرعادي» درباره فعاليت‌ها و مواد اعلام‌شده ايران شود مي‌تواند درخواست دسترسي، توضيح يا «بازرسي فوري» را مطرح كند.

تأييد سخنان آمانو درباره «بازرسي از مراكز نظامي ايران» توسط عراقچي!
سيدعباس عراقچي هم روز پنج شنبه پس از ديدار با يوكيا آمانو مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در گفت‌وگو با صدا وسيما در وين، در پاسخ به اين سؤال كه آمانو به ‌تازگي موضوع درخواست دسترسي به تأسيسات نظامي ايران را پس از توافق هسته‌اي مطرح كرده است، نظر شما در اين باره چيست، گفت: من امروز ملاقات بسيار خوب و مفيدي با ايشان داشتم، اين موضوع هم مطرح شد.
معاون وزير امور خارجه افزود: آنچه به هر حال در مذاكرات مطرح است و آمانو هم در همان چارچوب صحبت كرده، دسترسي‌هايي است كه در چارچوب پروتكل الحاقي داده مي‌شود و چيزي فراتر از آنچه آژانس با بقيه كشورها اجرا مي‌كند، مد نظر نبوده و نيست. وي اضافه كرد: دسترسي به مراكز غيرهسته‌اي كه شامل مراكز نظامي هم مي‌تواند باشد، طبق پروتكل الحاقي شرايط خاص خودش را دارد و در حقيقت، براي نمونه‌برداري‌هاي محيطي در يك دسترسي مديريت شده است و اين با آنچه در يك بازرسي يا بازديد از مراكز نظامي يا بازديد از يك مركزي در ذهنمان هست كه بيشتر يك مشاهده ميداني است، كاملاً تفاوت دارد. عراقچي ادامه داد: بنابراين در چارچوب پروتكل الحاقي، موضوع دسترسي‌ها مطرح است؛ نه بيشتر از آن.

واكنش نمايندگان به اظهارات معاون وزير امور خارجه
اما برخي از منتخبان ملت اظهارات عباس عراقچي معاون وزير امورخارجه كشورمان را رد كرده و خواهان تنظيم توافقنامه جامع و اتخاذ تدابيري براي عدم دسترسي غربي‌ها به مراكز نظامي و دفاعي كشورمان شده‌اند. ابراهيم آقامحمدي نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي با رد اظهارات عراقچي پيرامون امكان بازديد از مراكز نظامي ايران طبق پروتكل الحاقي اظهار داشت: موضوع بازديد از مراكز نظامي جزو مباحث مذاكرات هسته‌اي نيست و ربطي به آنها ندارد و اين موضوع به هيچ عنوان جزو سرفصل گفت‌وگوهاي تيم مذاكره‌كننده نبوده و نيست. وي با تأكيد براينكه تيم مذاكره‌كننده موظف شده صرفاً پيرامون مسائل هسته‌اي گفت‌وگو و مذاكره كند، افزود: اين موضوع همواره از سوي مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي عمومي بيان شده كه تيم مذاكره‌كننده تنها بايد پيرامون مسائل هسته‌اي مذاكره كند و غير آن را شامل نمي‌شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: سخنان اخير خارج از چارچوبي است كه مقام معظم رهبري تعيين كرده‌اند و مطرح كردن اين مباحث در صلاحيت تيم مذاكره‌كننده نيست چون آنها براي اين كار نيازمند مجوز مسئولان نظام هستند. آقامحمدي با تأكيد براينكه در مذاكراتي كه ايران با 1+5 دارد نبايد به مسائل نظامي ورود كرد، گفت: هيچ توجيهي در اين خصوص از تيم مذاكره‌كننده قابل قبول نيست.
وي تأكيد كرد: مطرح كردن اينگونه مباحث عبور از خط قرمزها است و مورد قبول ملت و نظام نخواهد بود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان گفت‌وگوي خود با فارس خاطرنشان كرد: تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي از مطرح كردن مسائلي كه انجامش امكان‌پذير نيست خودداري كند و آقاي عراقچي نيز بايد صحبت‌هايش را تصحيح كرده تا طمعي در دشمن به وجود نيايد.

اجازه سركشي از مراكز نظامي‌مان را نمي‌دهيم
منصور حقيقت‌پور ديگر عضو كميسيون امنيت هم با اشاره به اظهارات اخير دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص بازديد از سايت‌هاي نظامي ايران گفت: اظهارات آقاي آمانو غير‌منطقي، غير‌حقوقي و غير‌اخلاقي است و بديهي است كه هيچ كشوري حاضر نمي‌شود در مراكز نظامي خود را به روي جاسوسي همچون آقاي آمانو باز كند. وي افزود: ما مراكز هسته‌اي خود را كه آژانس مي‌خواهد از آنها بازرسي كند به آنها معرفي كرده‌ايم و آژانس موظف است تا بر پايه توافقات حقوقي به بازديد از مراكز هسته‌اي بپردازد و اينكه آژانس مي‌خواهد به بهانه اين كار از سايت‌هاي نظامي ما سركشي كند كه مسلماً اجازه اين كار داده نخواهد شد. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: آقاي آمانو بايد مطابق وظايف قانوني خود عمل كند و نبايد عمله امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها باشد، بلكه بايد قانون را پيگيري و پياده كند و بايد شأن حقوقي و بين‌المللي خود را حفظ كند. حقيقت‌پور در پايان خاطرنشان كرد: اگر بنا باشد تا آژانس و شخص آقاي آمانو مزدور امريكايي‌ها باشد بايد بداند برخوردي را كه از سوي ما با امريكايي‌ها مي‌شود با اين نهاد نيز صورت خواهد گرفت.

عراقچي اختيار تصميم‌گيري براي بازديد از سايت‌هاي نظامي را ندارد
همچنين محمدحسن آصفري نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اظهارات اخير عراقچي درباره امكان بازديد از مراكز نظامي ايران طبق پروتكل الحاقي گفت: طبق اصل 110 قانون اساسي قواي مسلح زير نظر مقام معظم‌رهبري است و احدي نمي‌تواند در بحث نيروهاي مسلح ايران دخالت كند. وي ادامه داد: نه تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و نه دولت اختياري براي اجازه بازديد از تأسيسات نظامي را ندارند و مجلس نيز نمي‌تواند به كسي چنين اختياري بدهد كه در امور داخلي نيروهاي مسلح دخالت كند، چراكه طبق قانون اساسي، نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: هيچ اختياري به آقاي عراقچي براي مجوز دادن به گروهي در بازديد از سايت‌هاي نظامي ايران داده نشده و وي نمي‌تواند در اين موضوع چنين موضع‌گيري‌هايي را داشته باشد. وي ادامه داد: از طرفي آمانو هم سياست‌هاي غربي و امريكايي را دنبال مي‌كند و موضع‌گيري‌هاي وي باعث بي‌اعتمادي مردم به ساختار آژانس شده و جايگاه بيطرفي را كه آژانس بايد داشته باشد، ندارد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گونه فعاليت هسته‌اي در سايت‌‌هاي نظامي ندارد، اظهار داشت: تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران زير نظر آژانس است و به جز اين مراكز فعاليت ديگري در زمينه هسته‌اي انجام نمي‌شود.
آصفري ادامه داد: ‌مطرح كردن اين بحث از سوي امريكايي‌ها به دليل آن است كه اكنون به زماني رسيده‌ايم كه امريكايي‌ها بايد در مورد لغو تحريم‌ها در مورد ايران تصميم‌گيري كنند و به دنبال آن هستند كه مذاكرات را با چالش مواجه كنند تا حاصل آن نتيجه‌بخش نباشد و ميز مذاكره را بر هم بزنند و بار ديگر نشان ‌دهند كه قابل اعتماد نيستند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: آنان در مقابل اقدامات اعتمادسازي ايران به دنبال فريبكاري جديدي هستند، به دليل آنكه مي‌دانند بازرسي از سايت‌هاي نظامي جزء خطوط قرمز ايران است، اين امر را بهانه مي‌كنند كه مورد پذيرش هيچ كس نيست و جمهوري اسلامي به احدي اجازه بازرسي از سايت‌هاي نظامي را نخواهد داد.
آصفري همچنين درباره رويكرد مجلس براي بازرسي از سايت‌هاي نظامي به فارس گفت: در پروتكل الحاقي نيز اجازه بازديد از مراكز نظامي داده نشده و اينها فراقانوني عمل مي‌كنند كه مطمئناً اين مورد قبول نيست؛ مجلس شوراي اسلامي اجازه نخواهد داد هيچ كس در امور داخلي نظامي كشورمان دخالت كند.

مراكز نظامي خط قرمز ماست
فتح‌اله حسيني ديگر عضو كميسيون امنيت هم اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي هرگز اجازه بازرسي از مراكز نظامي را به آژانس انرژي اتمي نخواهد داد. نماينده مردم شهرستان‌هاي قصرشيرين، سرپل‌ ذهاب و گيلانغرب در مجلس شوراي اسلامي افزود: مراكز نظامي خط قرمز ماست و اين موضوع به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشور منتقل شده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي خاطر‌نشان كرد: اين مسئله در كميسيون امنيت ملي مطرح شده و در حضور معاون وزارت خارجه دغدغه خود را براي جلوگيري از حضور بازرسان آژانس در مراكز نظامي كشور اعلام كرده‌ايم. وي تصريح كرد: ما به عنوان نمايندگان ملت وظيفه داريم از حقوق مردم و عزت كشور دفاع كنيم و هرگز چنين اجازه‌اي را به كشورهاي غربي نخواهيم داد.
وي در پايان تأكيد كرد: ما هرگز اجازه نخواهيم داد غربي‌ها با حضور در مراكز نظامي به توان دفاعي كشور و آنچه در اين مراكز جريان دارد آگاهي يابند.

يكي از خطوط مورد نظر رهبري هم عدم بازديد از مراكز نظامي است
پيش از اين هم مقام معظم رهبري در ديدار مداحان - در تاريخ ۲۰ فروردين سال جاري - نظارت‌هاي غير‌معمول را يكي از خطوط قرمز نظام برشمردند و تأكيد كردند:«هيچ شيوه‌ نظارتي غيرمتعارف كه جمهوري اسلامي را به يك كشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي‌كند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست. همين نظارت‌هاي متعارفي كه در همه‌ دنيا معمول است، اينجا هم همان نظارت‌ها [باشد] و نه بيشتر.»
در ادامه نيز بايد سخنان سردار سلامي جانشين فرمانده كل سپاه در ۲۹ فروردين سال جاري در برنامه تلويزيوني درباره واكنش نيروهاي نظامي به درخواست بازديد از تأسيسات نظامي را هم مورد توجه قرار داد: نه تنها اجازه بازديد خارجي‌ها از مراكز نظامي ايران را نخواهيم داد، بلكه اجازه تفكر درباره اين موضوع را هم نمي‌دهيم. حتي در رؤياهايشان اين اجازه را نخواهند داشت كه از عادي‌ترين مكان نظامي ما بازديد كنند. وي با بيان اينكه هركس از اين حرف‌ها (بازديد از مراكز نظامي ايران) بزند، جواب آن را با «سرب داغ» خواهيم داد، افزود: حريم پايگاه‌هاي نظامي بايد حفظ شود. اينكه يك بازرس خارجي به پادگان نظامي سر بزند، به معني اشغال سرزمين است چون همه اسرار و رازهاي دفاع ما در اينجاست. اين به معني تحقير ملي است. حتي گفت‌وگو در اين موضوع.
به هر روي انتظار مي‌رود مذاكره‌كنندگان كشورمان ضمن حفظ خطوط قرمز نظام و همچنين دستاوردهاي هسته‌اي به گونه‌اي متن توافقنامه جامع را تنظيم كنند كه كمترين خسارت ممكن به ايران و صنعت هسته‌اي كشور وارد شود و جمهوري اسلامي ايران همچنان در مسير توسعه و پيشرفت حركت كند.

*جوان