موج جدید درخواست گرانی روی میز دولت

در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت، طی هفته ‌های گذشته بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی درخواست رسمی افزایش قیمت خود را به دستگاه‌های مربوطه ارائه دادند.

کد خبر: ۷۵۴۸۲

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۶

به گزارش شهدای ایران، ۲۲ فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به‌هرنحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه‌ کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به‌ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.

همانطور که در متن بخشنامه نیز آمده، افزایش قیمت‌ها منتفی نشده بلکه ضابطه مند شده است چراکه جهانگیری رسماً اعلام کرده هر دستگاهی قصد افزایش قیمت دارد باید درخواست را به دستگاه مربوطه ارائه دهد تا بعد از بررسی در دولت تصمیم مناسب برای آن گرفته شود.

اما بعد از آنکه این بخشنامه از سوی معاون اول ابلاغ شد واکنش های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی و برخی چهره های کارشناسی مطرح شد که این سیاست همان سیاست سرکوب قیمت‌هاست و دولت برخلاف اینکه می گوید به سیاست‌های دستور سرکوب قیمت‌ها اعتقاد ندارد رسما این سیاست را پیش گرفته است.

هر چند جهانگیری در واکنش به این انتقادات گفته است: "من اظهار نظر برخی از دوستان و اقتصاد دانان را دیدم. از برخی واقعا تعجب کردم اگر آنها بخشنامه را خوانده بودند، حتما این مطلب را نمی گفتند و تحت تاثیر انعکاسی که در رسانه ها شده بود، به همان انعکاس اکتفا کرده و اظهار نظر می کردند که دولت می خواهد کنترل دستوری کند و وارد قیمت گذاری شده است.

هیچکدام از این حرفها نیست. اینکه ما باید تلاش کنیم که تورم را با سازوکارهای اقتصادی کاهش دهیم جدی و در دستور کار دولت است و اینکه به روش های دستوری و تعزیراتی بخواهیم قیمت ها را پایین بیاوریم به هیچ وجه جزو برنامه های دولت نیست".

جهانگیری در ارتباط با انتقادات مطرح به بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها همچنین این را هم گفته است که "چیزی که مهم است این است که دولت نسبت به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می افتد نباید منفعل باشد، یکسری دستگاه و نهاد وجود دارند، این نهادها در کشور قیمت گذاری می کنند، همان ایامی که من این بخشنامه را صادر کردم ، شوراهای شهر گفتند که حمل و نقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، ما برایمان قابل توجیه نبود که چرا یک مرجع رسمی دولتی یا عمومی می گوید ۲۰ درصد مبنای ۲۰ درصدش چیست؟ چه محاسباتی انجام داده که می گوید ۲۰ درصد؟

جاهای دیگری هم بودند که طبق قانون قیمت گذاری بر عهده آنها است، می دانید که بسیاری از کالاها اینگونه نیست که قیمت آن را بازار عرضه و تقاضا تعیین کند، آنهایی که در بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند این بخشنامه هیچ ورودی به آنها ندارد، ممکن است برخی از آنها بالا برود و یا برخی پایین بیاید، اما برخی از اینها را مجامع رسمی تصمیم گیری می کند.

به آن مجامع رسمی که وظیفه قیمت گذاری طبق قانون برعهده آنان است، بر اساس یک تکلیف قانونی دیگری که باید قیمت گذاری هایشان هماهنگ با دولت باشد، گفتیم اگر شما می خواهید افزایش قیمت دهید، حتی مانع آنها نیز نشدیم. گفتیم اگر می خواهید قیمتها را افزایش دهید، مستندات خود را برای افزایش قیمت برای دولت بفرستید تا احساس کنند جایی وجود دارد که اگر می گوییم تورم ۱۵ درصد شده است، دیگر ۲۰ درصد افزایش قیمت به راحتی مورد پذیرش واقع نمی شود.

بیشتر این جهت مورد توجه بوده و یک هماهنگی درونی بوده و به هیچ وجه قصد ورود به مغازه و قیمت گذاری به آن معنا نبوده است. به صورت طبیعی دولت باید در صحنه اقتصادی کشور نظارت کند، حضور داشته باشد و هماهنگی انجام دهد. نباید خود را از صحنه اقتصادی کشور به طور کامل کنار بکشد. به هیچ وجه چنین هدفی از این بخشنامه که ما می خواهیم وارد یک دوران تعزیرات قیمت گذاری و از این حرف ها شویم، نداشتیم".

همزمان با اوج گیری انتقادات به بخشنامه جهانگیری بود که از بخش های مختلف خبر می آمد که درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت ارائه داده اند.

مصداق آنهم این بود که ایران خودرو و سایپا بعنوان شرکت‌های بزرگ خودروساز و اتحادیه‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، روغن، سیمان و ... درخواست افزایش قیمت خود را به دستگاه متولی ارائه داده اند و منتظر اعلام نظر نهایی هستند.

برهمین اساس، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی در گفت‌وگو با تسنیم از ارائه درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی به سازمان حمایت خبر داد.

چند روز بعد هم ایران خودرو با وجود آنکه افزایش قیمت محصولات خود را از طریق اعمال نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده و ... از چند هفته قبل اجرایی کرده بود درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه داد.

هاشم یکه زارع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ارسال مستندات ایران خودرو به شورای رقابت برای اعمال تغییرات قیمتی در محصولات این شرکت خبرداد و اظهارداشت: امسال هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته با افزایش هایی روبه رو شده است به همین منظور ما اطلاعات هزینه‌های تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌ایم.

همزمان با ارسال درخواست ایران خودرو برای افزایش قیمت‌ها به شورای رقابت، سایپا نیز طی نامه‌ای از این شورا خواست تا قیمت جدید خودرو با توجه به نرخ تورم بخشی تعیین شود.

خودروسازان در حالی با ارسال آنالیزهای قیمتی انواع محصولات خود درخواست‌هایی مبنی بر افزایش قیمت را به شورا ارسال کرده‌اند که روند کاهشی نرخ تورم این امید را برای مردم بوجود آورده بود که با کاهش نرخ تورم قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد اما خودروسازان همچنان هزینه‌های سر بار تولید را بهانه کرده و خواستار افزایش قیمت‌ها هستند.

البته رضا شیوا رئیس شورای رقابت در همین ارتباط طی گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت ضمن اعلام "هفته آینده قیمت‌های جدید خودرو را اعلام خواهیم کرد" گفته است: در حال حاضر نمی‌توان گفت، قیمت خودرو افزایش و یا کاهش می‌یابد اما در مجموع کارشناسان این شورا مستندات خودروسازان را بررسی و در نهایت قیمت‌های جدید را به‌استناد فرمول و نرخ تورم‌بخشی اعلام می‌کنند.

هر چند همانطور که در بالا هم به آن اشاره شد درخواست‌های افزایش قیمتی که بعد از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ارائه شد صرفاً در یک حوزه نبود چراکه طبق اعلام دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به تسنیم درخواست افزایش قیمت روغن به سازمان حمایت ارسال شده است.

قبله ضمن اعلام خبر مذکور تأکید کرده که تولیدکنندگان روغن پس از ۲ سال درخواست افزایش قیمت دارند و گفته است: تولیدکنندگان روغن قول داده بودند تا اردیبهشت ماه امسال قیمت‌ها را افزایش ندهند اما در سال ۹۴ تعرفه ۳ درصدی بر روغن خام(سویا و آفتاب) و ۶ درصد بر تعرفه واردات پالم گذاشته شده است که این موضوع هزینه هایی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان نیز در گفت‌وگویی ضمن اشاره به درخواست افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان در سال جاری تأکید کرده است که در صنعت سیمان تغییرات قیمتی در عرضه و تقاضای آن تأثیرات خاصی را ایجاد نمی‌کند. برهمین اساس نمی‌توان با این ادله که بازار کشش افزایش قیمت سیمان را ندارد با این موضوع مخالفت کرد.

شیخان با بیان اینکه تأثیر افزایش قیمت سیمان در ساخت و سازها کمتر از دو درصد خواهد بود، افزود: در حال حاضر ۷۰ کارخانه تولیدی سیمان با مشکل نقدینگی مواجه هستند و پیشنهاد انجمن در افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان برای تأمین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی بوده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی نیز در گیر و دار ارسال درخواست‌ افزایش قیمت‌ها طی روز گذشته به خبرنگار ما از پیشنهاد این انجمن برای افزایش ۲۵ درصدی نرخ کارمزد جایگاه‌دارن سی.ان.جی خبر داد.

این جایگاه‌دار سی.ان.جی با اعلام اینکه پیشنهاد انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی افزایش ۲۵ درصدی کارمزد پایه و ۲۵ درصدی کامزد ویژه برای خرید کمپرسورهاست گفت: امیدواریم نرخ جدید کامزدها بعد از تصویب شورای اقتصاد از خردادماه امسال اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نرخ کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی در معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری در حال بررسی است ابراز امیدواری کرد که این معاونت وزارت نفت نرخ مناسبی را برای کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کنند.

لازم به یادآوری است که ارسال درخواست‌های افزایش قیمت به دستگاه های مربوطه واکنش وزارت صنعت را هم به همراه داشته است، چراکه مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره افزایش قیمت‌ها به ویژه افزایش قیمت سیمان در سال جاری گفته است: بنا بر بخشنامه معاون اول رئیس جمهور هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار انجام شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت با اعلام "به‌بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دستمزدها به بخش های مختلف اقتصادی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهیم" خاطرنشان کرد: دلایل تقاضای صنایع برای افزایش قیمت در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و تنها در صورت صلاحدید اجازه افزایش قیمت به صنایع مختلف داده می‌شود.

این مقام مسئول البته این را هم گفته که ستاد تنظیم بازار در بخش‌های مختلف کالا و خدمات مسئولیت قیمت گذاری را به‌عهده دارد، بنابراین بخشهایی که برای قیمت گذاری به تنظیم بازار مراجعه نکرده‌اند باید این کار را در دستورکار خود قرار دهند.

*تسنیم