كدام كشورها از كاهش قيمت نفت خوشحال شدند؟

با كاهش قيمت نفت تنها کشورهاي مصرف کننده سود مي برند که هم قيمت کمتري براي نفت مي پردازند و هم اقتصادشان شکوفا مي شود و هم به اهداف سياسي شان مي رسند.

کد خبر: ۷۰۵۲۵

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲

به گزارش شهدای ایران به نقل از مشرق؛ در سالی که هرچند برخی شاخص‌های اقتصادی از حالت هشداری درآمدند، اما چالش‌هایی بروز پیدا کرد که آن بهبود وضعیت‌ها را هم تحت‌ تاثیر قرار داد.

در فضای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادي، سال  93 یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بود. در این سال مهمترین درآمدهای کشور با اتفاقی مواجه شد که شاید کمتر کسی در ابتدای این سال فکرش را می کرد. در کنار آن مهمترین دماسنج این اقتصاد هم آنچنان تغییر کرد که حتی حمایت‌های صریح و مشخص دولت هم نتوانست افت‌های شاخص آن را تجربه کند.

بهبود شاخص‌ها، بروز چالش‌ها
هنگام تصویب بودجه سال 93 شاید کمتر مقام دولتی یا نماینده‌های مجلس و حتی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت به کانال 50 هزار واحدی هم تقلیل پیدا کند. به همین دلیل هم آنها با خیالی آسوده نرخ نفت در بودجه سال 93 را پنج دلار بیشتر از نرخ لحاظ شده در بودجه سال 92 یعنی معادل 100 دلار در نظر گرفتند و با استناد به آن درآمدهای نفتی دولت را میزانی پیش‌بینی کردند که احتمال تحقق آن با اماواگرهای بسیاری مواجه است.

وزارت نفت برای سال 93 پیش‌بینی کرده بود که بیش از 51 میلیارد دلار (معادل 135 هزار میلیارد تومان با احتساب دلار 2650 قانون بودجه 93) نفت بفروشد اما میزان فروش نفت ایران در شش ماهه اول سال 93 که نرخ نفت هنوز به قیمت‌های متفاوت کانال‌های 50 و 60 دلاری نرسیده بود ۳۳ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی اعلام شده بود.

با این حال اگر همان روند شش ماه اول سال 93 در نیمه دوم این سال محقق شده باشد احتمال کسری بودجه دولت وجود نخواهد داشت اما طبق گفته‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس، دولت در شش ماهه دوم نتوانسته به مانند نیمه اول سال 93 درآمد نفتی داشته باشد و به همین دلیل با کسری مواجه شده است.

در این مورد غلام‌ضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت برآورد کرده بود که در صورت ادامه روند افت قیمت نفت، بودجه سال 93 معادل 9 درصد کسری داشته باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی درآمد 51 میلیارد دلاری نفت در بودجه سال 93 در حالی بود که در سال 92 ایران توانسته بود بیش از 64 میلیارد دلار نفت بفروشد.

در واقع به نظر می‌رسد هرچند بودجه‌نویسان و تصویب‌کنندگان آن پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی را داشتند، اما این پیش‌بینی آنها با واقعیت فاصله بیشتر از آنچه که فکر می‌کردند داشت.

دلايل وقوع كاهش قيمت نفت

بهبود شاخص‌ها، بروز چالش‌هاسقوط قيمت نفت تاحدود زيادي قابل پيش بيني بود. اگر بخواهيم دلايل سقوط قيمت نفت را به طور خلاصه شرح دهيم؛ بايد به اين نکته اشاره کنيم که در چهارسال گذشته، عرضه جهاني نفت نسبت به تقاضاي جهاني بيشتر بوده است؛ بنابراين تزلزل بازار و افت قيمت نفت قابل پيش بيني بود. اين اظهارات اکثر کارشناسان حوزه انرژي است که بر اين عقيده اند، باتوجه به تحولات منطقه اي، سياست هاي آمريکا در قبال توليد shale oil و همچنين سياست هاي عربستان زمينه را براي کاهش قيمت فراهم کرده بود.

به گفته کارشناسان باتوجه به رکودي که همچنان در جهان حاکم است و افتي که در نرخ رشد اقتصادي کشورهايي مانند هند، چين و برزيل اتفاق افتاده، همچنان رشد عرضه از رشد تقاضا در بازار نفت بيشتر خواهد بود. از طرف ديگر تحريم هاي روسيه که منجربه کاهش سرمايه گذاري در بخش نفت اين کشور و کم شدن توليد در ميان مدت شده است با کاهش رشد اقتصادي و کاهش تقاضا براي نفت تاحدي جبران مي شود. نفت شيل آمريکا در سه منطقه عمده توليد مي شود، با قيمتي حدود ٤٥دلار هم سرمايه گذاري در برخي از اين مناطق، اقتصادي است.

تحليل ها پيش بيني مي کنند با قيمت ٤٥تا٥٠دلار، فعاليت ٧٠درصد از منابع غيرمتعارف آمريکا ادامه پيدا مي کند.

كاهش قيمت نفت سياسي بود

نرسي قربان، متخصص ايراني حوزه اقتصاد انرژي در اين رابطه مي گويد:اين تحولات در گذشته هم اتفاق افتاده است. قسمتي از اين عوامل به بخش تقاضا مربوط است، برخي به عرضه و بخشي هم سياسي است. در سال هاي گذشته اين تحولات را اوپک مديريت مي کرد و با کم وزيادکردن عرضه اين تحولات را پوشش مي داد. به اين شکل که در زمان افزايش تقاضا، عرضه را بالامي برد و بالعکس و درنتيجه طي بيش از ٣٠سال گذشته مديريت عرضه اي را شاهد بوديم که از ايجاد نوسانات شديد در بازار جلوگيري و از ثبات بازار محافظت مي کرد، ولي الان تيمي متشکل از عربستان و کشورهاي جنوب خليج فارس، با اين مديريت عرضه مخالفت مي کنند و اين مديريت عرضه رها شده است، البته براي اين مخالفت دلايل سياسي عنوان نمي کنند و عدم کاهش توليد را دفاع از سهم بازار بيان مي کنند که درصورت کاهش سهم، بازار را به غيراوپک و رقيب مي دهند. در ظاهر دفاع از سهم بازار است و به نوعي کاهش سهم غيراوپک را براي اوپک به ارمغان مي آورد.

بحث سهم بازار، غيراوپک و قيمت، گاهي تشديد مي شود و گاهي تخفيف پيدا مي کند. من به ياد دارم در سال١٩٨٦ هم قيمت ها به شدت کاهش پيدا کرد. همين کشورها چنين استدلالي داشتند که کاري کنيم رقبا سهم بازار را از دست بدهند. آن زمان بحث خارج کردن درياي شمال از ميدان رقابت بود.

آن زمان اين کشورها چقدر موفق بودند؟ به هيچ وجه موفق نبودند. با اصرار همين کشورها توليد کاهش پيدا نکرد و قيمت ها به زير ١٠دلار رسيد، غيراوپک سهمي را از دست نداد، بلکه سهم بيشتري از بازار را گرفت. درياي شمال از مدار خارج نشد و در آخر اوپک ناگزير از کاهش توليد و برگرداندن قيمت ها شد. اينها ظاهر قضيه است و بحث ها تکراري است. دولت آمريکا به تازگي منع صادرات shale oil را لغو کرده است تا از توليد داخل خود حمايت کند.

با برداشتن ممنوعيت صادرات اين محصول که تنها در بازار داخلي آمريکا مصرف مي شد و در بازارهاي بين المللي رقابتي براي آن وجود نداشت، روانه بازار صادرات شده و بيشتر بازارها را از ما مي گيرد. با عدم کاهش توليد توسط اوپک نه تنها اين کاهش توسط غيراوپک اتفاق نيفتاد و توليد shale oil متوقف نشد، بلکه روانه بازار اروپا شده و بيشتر بازارهاي ما را تحت تاثير و فشار قرار مي دهد.

بنده معتقدم اگر همين الان صادرکنندگان بزرگ اوپک، حتي آنهايي که بالاي يک ميليون بشکه نفت صادر مي کنند، تنها پنج درصد از صادرات خود را کاهش دهند، با قاطعيت مي توان گفت قيمت ها ٥٠درصد ترقي مي کند. کدام عقل سليمي اين را نمي پذيرد؟ پس نتيجه مي گيريم بحث اقتصادي نيست و مسايل سياسي است.

اين هدف گيري ها سياسي است و در سطوح عميق تري از اين چندکشور اتفاق مي افتد. اين کشورها تنها مجري هستند و با اجراي اين برنامه ها به خود اين کشورها نيز لطمه وارد مي شود. با اين روند تنها کشورهاي مصرف کننده سود مي برند که هم قيمت کمتري براي نفت مي پردازند و هم اقتصادشان شکوفا مي شود و هم به اهداف سياسي شان مي رسند. چيزي که در بازار نبود و در داخل مصرف مي شد را روانه بازار کرديم. مسايل مهم تري در پس اين بحث هاي ظاهري نهفته است و کشورهاي مصرف کننده قيمت ها را هدايت مي کنند.

در کنار چالش‌ کاهش کم‌سابقه قیمت نفت، مشكلات کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانه‌ها و ریزش کم‌سابقه شاخص بورس و مشكلات ركود بازار مسكن و ........مواردی بودند که اجازه بازگشت آرامش کامل به اقتصاد ایران را در سال 1393 ندادند كه در گزارش هاي بعدي به علل و عوامل اين مشكلات بيشتر خواهيم پرداخت.