ساخت‌و‌ساز‌های فاقد مجوز باید تخریب شوند

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برخی افراد با تغییر کاربری اراضی سودهای هزار برابری نصیبشان می شود، گفت:برخی از ساخت و سازها هم در تهران و هم خارج تهران باید خراب شوند، زیرا حق ساخت نداشته‌اند، یا جواز آن‌ها قانونی نبوده‌است.

کد خبر: ۶۸۹۲۴

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» امشب در برنامه «تیتر خبر» که از شبکه‌ «خبر» پخش شد، با اعلام این مطلب افزود: موضوع محیط زیست و صیانت از آن بسیار مهم است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و اگر محیط سالم نباشد طبیعی است انسان سالم نیست و انسان ناسالم نمی تواند به کمال برسد.

وی افزود: در بحث حفاظت از محیط زیست باید هم حال را در نظر بگیریم هم آینده را و شرع هم به رعایت محیط زیست توجه دارد و نظام ما که مبتنی بر اسلام است باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

محسنی اژه ای گفت: موضوع محیط زیست موضوع حکومت است و اگر دولت با مشارکت مردم وارد شود می توانیم بر اینگونه مسائل فایق شویم.

معاون اول قوه قضاییه گفت:در این خصوص یک سلسله مسایلی است که باید ایجابی باشد یک سلسله هم سلبی از طریق برخورد با متخلفان است اما در بحث اقدامات ایجابی باید برنامه داشته باشیم.

وی گفت: باید فرهنگ سازی کنیم، آموزش های تخصصی دهیم، اگر خلاء قانون است پیگیری شود و بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها در این امر بسیار مهم است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: باید در جهت اشتغال و توسعه تلاش کرد و اگر قرار است مرکز تولیدی یا راهی توسعه پیدا کند نظارت بر آن جزو کارهایی است که باید مطالعه روی آن صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: علاوه بر اینها یک نظارت مستمر و قوی و اگر لازم است نیروی فیزیکی متناسب برای حفاظت از جنگل ها و محیط زیست داشته باشیم.

وی افزود: اگر نیرو و منابع لازم را اختصاص ندهیم کار به برخورد می رسد و اگر امکانات فراهم شود نیازی به جراحی نیست.

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود گفت: عواملی که باعث شده قوه امروز این بخشنامه را صادر کند این بود که زمینی که ارزش دارد با یک تغییر کاربری حتی در برخی مواقع هزار برابر روی قیمت آن می رود.

وی افزود: متاسفانه افرادی که فقط فکر پول خودشان هستند، دنبال تصرفات غیرقانونی می‌روند چون برای آن‌ها سود کلانی دارد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: نکته دیگر اینکه دولت باید حدود و وظابف را مشخص کند و اگر دستگاهی تخطی کرد، مشخص شود. مطالعات نشان می دهد در این زمینه کمبود داریم.

وی افزود: مثلا محدوده حریم شهرها مسئله مهمی است و اگر آن را حفظ کنیم به حفظ محیط زیست کمک کرده ایم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: چه دستگاهی می تواند در خصوص حفاظت از محیط زیست اقدام و چه دستگاهی می تواند طرح دعوا کند؟

معاون اول قوه قضاییه گفت: اسناد مناطق حفاظت شده به نام دولت است و حفاظت از آن به عهده محیط زیست است.

وی گفت: محیط زیست وقتی ببیند مشکلی پیش می آید می‌خواهد طرح دعوا کند می‌گوید سند به نام من نیست جهاد کشاورزی هم می‌گوید من متولی پیگیری نیستم.

محسنی اژه ای افزود: من اعتقادم این نیست همه جا خلاء قانونی داریم برخی جاها در بحث اجرای قانون مشکل داریم.

وی ادامه داد: برخی از ساخت و سازها هم در تهران هم خارج تهران جز ساخت و سازهایی است که باید خراب شود زیرا در حریم ساخته شده و حق ساخت نداشته است یا جوازی که دادند قانونی نبوده است.

وی افزود: این افراد پرونده را می برند در کمیسیون ماده 100 که غیر قانونی است چون برخی جاها پای درآمد شهرداری در بین است و می‌گویند مصالحه کنید در حالی که چیزی که خلاف ساخته شده وقتی یک جریمه پرداخت می کند و خراب نمی‌شود باز  از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود.

محسنی اژه ای گفت: بارها گفتم کاری کنید ساختمانی که خلاف است ساخته نشود چرا کاری نمی کنیم که نسازند؟

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: من این ادعا را ندارم که قوه قضائیه در این خصوص هر آنچه که در توان داشته انجام داده ممکن است بیشتر از این می توانسته است انجام دهد اما این ادعا را دارم که قوه در این زمینه تلاشش بیش از همه دستگاه ها بوده است.

وی افزود: نمی خوام بگویم دولت کم کاری کرده اما هماهنگی ها نبود و قوه قضائیه دستور تخریب هم داده اما تخریب نشده است.

محسنی اژه ای گفت: از مسئولین ذی ربط جهاد می گفتند این باغ شده چگونه آن را تخریب کنیم؟

وی افزود: ما همه جا می گوییم پیشگیری مقدم بر درمان است در این زمینه هم اگر جنگل تخریب شد احیای آن زمان بر است و خسارت جبران ناپذیر وارد می شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر از همان اول جلوگیری کنند هر کجا که به مشکل برخوردند باید به موقع به قوه منعکس کنند و یکی از خواسته های قوه قضائیه این است که به وقت منعکس کنند.

محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه در این سالها واقعا گام های بزرگی برداشته است.در سال 88 اقدامی که قوه قضاییه انجام داد منجر شد که 240 میلیون متر مربع از زمین هایی که غیر مجاز تصرف شده بود برگردد که ارزش ریالی بیش از 10 هزار میلیارد داشت.

معاون اول قوه قضاییه گفت: 564 میلیون متر مربع در سال بعد به بیت المال برگردانده شد و در سال 90 هم این رقم به 376 میلیون متر مربع رسید.

وی تصریح کرد: در سال 91 این ارقام به حدود 306 میلیون متر مربع رسید و در سال 92 این اعداد به 730 میلیون متر مربع با ارزش 63 هزار میلیارد ریال رسید.

محسنی اژه ای گفت: در سال 93 در حال جمع بندی هستیم که در اوایل سال بعد گزارش دهیم اما فقط در تهران در سال 93 بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیر مجاز داشتیم و 30 نفر محکوم داریم.

وی افزود: همین الان در هفته های گذشته اقدامی شد که به موجب آن 20 نفر از کارکنان منابع طبیعی اعم از مدیر و غیر مدیر تحت تعقیب قرار گرفتند و 15 نفر بازداشت شدند و پرونده شان در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک کتابچه قطور گزارشی تهیه شد اقداماتی که تا پایان سال 92 انجام شده بود در بحث زمین خواری قرار شد یک سلسله کارهای دیگر انجام شود که این بخشنامه یکی از آن ها است.

وی افزود: دادستانها علاوه بر گزارش ها هر جا که جنبه عمومی دارد وارد می شوند و منتظر اعلام نخواهند ماند.

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود درباره پرونده پدیده در خراسان گفت: این پرونده دعوای مفصلی است بین شهرداری آنجا و وزارت جهاد کشاورزی.

وی افزود: یک مقطعی جهاد کشاورزی شکایت کرده در حوزه اختیارات ماست و ما مجوز ندادیم از آن سو شهرداری آنجا گفته مجوز دست ما بوده و ما مجوز دادیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: با توجه به این موضوعات قرار منع تعقیب برای برخی از متهمان صادر شده اما بعد از آن آمدند و باز طرح دعوای دیگری کردند که همین اختلافات بین دستگاه ها موجب اطاله دادرسی می شود.
وی افزود: در پرونده پدیده پروزه کار خود را ادامه می دهد تا حق مردم تضییع نشود و تخلفات اصلاح شود و دیگر بی جهت به مردم وعده داده نشود.

محسنی اژه ای گفت: از بازرسی هم با تأکید بیشتر خواسته شده است که در بحث محیط زیست اقداماتی داشته باشد و من امیدوارم اگر همه دستگاه ها به خصوص در جهت جانمایی تاسیساتی که می خواهد صورت گیرد، هماهنگی بین محیط زیست با بقه دستگاهها اگر انجام شود نیازی به برخورد قضایی نباشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه آمادگی کمک دارد. تخلفاتی که صورت می گیرد عمدتا سه نوع است؛ افرادی که برای سودجویی اقدام به جعل سند می کنند و می‌گویند این زمین برای ماست. یک افرادی هستند با تبانی با کارکنان متخلف یک دستگاه این کار را انجام می دهند که نظر شخصی من این است این افرادی که کارمند دولت هستند باید شدیدتر مجازات شوند و به اشد مجازات برسند.

محسنی اژه ای گفت: مجلس با قوه قضائیه هماهنگ است و مردم باید در بحث مبارزه با زمین خواری مشارکت کنند.

وی افزود: از دو حیث این مشارکت اهمیت دارد یک مردم خودشان رعایت کنند بخشی از تخریب ها و آلودگی ها با کارهای کوچک است دو اینکه افراد متخلف را در هر محیطی که می شناسند به سازمان ذیربط اطلاع دهند و اگر انجام نداد به دستگاه قضایی اطلاع دهند.