شهرداری خیابان‌های تهران را پولی می‌کند؟

شهرداري تهران لايحه‌اي به شوراي شهر ارائه كرده كه در صورت تصويب آن، برخي خيابان‌هاي خاص پايتخت بعد از قيمت‌گذاري، به يكي از محل‌هاي فرعي تامين مالي در بودجه سالانه تهران تبديل خواهند شد.

کد خبر: ۶۸۰۱۳

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۰

به گزارش شهدای ایران؛ شهرداري تهران لايحه‌اي به شوراي شهر ارائه كرده كه در صورت تصويب آن، برخي خيابان‌هاي خاص پايتخت بعد از قيمت‌گذاري، به يكي از محل‌هاي فرعي تامين مالي در بودجه سالانه تهران تبديل خواهند شد.

اين لايحه به دنبال تحقيقاتي كه سال گذشته مركز مطالعات شهرداري تهران درباره درآمدهاي پايدار شهرهاي شاخص دنيا انجام داد، تدوين شده است و هم‌اكنون مجموعه مديريت شهري تهران در نظر دارد همچون 7 كشور اروپايي، در برخي «معابر اصلي» و تعدادي از «پل»‌‌ها و «تونل»‌هاي تردد خودرو، از مالكان خودروهاي شخصي، «عوارض جاده‌اي» دريافت كند.

شهرداري، در لايحه «عوارض جاده‌اي» دو هدف شامل «تامين مالي پروژه‌هاي عمراني شهر» و «بهبود علايم حيات شهر» را دنبال مي‌كند. يافته‌هاي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهرداري تهران نشان مي‌دهد: در كشورهايي همچون فرانسه، اسپانيا، يونان، ايتاليا، پرتغال، دانمارك و نروژ، بخش عمده بودجه شهرداري‌ها را منابع پايدار تشكيل مي‌دهد و حداقل نرخ عوارض جاده‌اي در خيابان‌هاي خاص برخي از اين 7 كشور‌ حدود «10 سنت در هر كيلومتر» است.

در تهران آنطور كه معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري اعلام كرده، فعلا «مجموعه تونل و بزرگراه طبقاتي صدر-نيايش» به عنوان اولين گزينه براي اخذ عوارض جاده‌اي از خودروهاي عبوري مطرح است و مبلغ پيشنهادي معادل 100 تا 150 تومان به ازاي هر كيلومتر طول مسير، در نظر گرفته شده است. مقامات شهرداري و برخي اعضای شوراي شهر در دفاع از اين لايحه و پاسخ به برخي انتقادهايي كه مخالفان درباره تشديد راه‌بندان به واسطه پرداخت عوارض در مبادي خيابان‌هاي خاص مطرح كرده‌اند، مي‌گويند: مكانيزم اخذ عوارض جاده‌اي از خودروهاي داخل شهر تهران كاملا متفاوت از پرداخت دستي عوارض برون‌شهري خواهد بود به اين صورت كه متقاضيان تردد در اين خيابان‌ها بعد از پيش‌پرداخت به شهرداري و نصب يك سنسور در جلوي خودرو، به شكل هوشمند و الكترونيكي در هربار عبور از معابر مشمول عوارض، مبلغي از حساب‌شان كسر خواهد شد، بنابراين پروسه اخذ عوارض «بدون توقف خودرو» خواهد بود.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات لايحه عوارض جاده‌اي حاكي است: شهرداري تهران دو ماموريت براي خود تدوين كرده است. در قالب ماموريت اول، پيش‌بيني شده است، در صورت پولي‌شدن عبور و مرور خودروهاي شخصي در خيابان‌هاي تهران، بخشی هرچند ناچيز از هزينه‌هاي احداث انواع خيابان و بزرگراه و تونل، مستقيم توسط استفاده‌كنندگان اين معابر تامين شود.

در قالب ماموريت دوم نيز به كمك اين عوارض قرار است ترافيك شهر با ابزار اقتصادي مديريت شود. شهرداري تهران با توجه به رشد جمعيت تهران و گسترش فيزيكي پهنه شهر، ناگزير از ايجاد زيرساخت و سرويس‌دهي به مسافرت‌هاي درون‌شهري است. در حال حاضر، هزينه احداث زيرساخت‌‌هاي حمل‌ونقل اصلي‌ترين بخش هزينه بودجه سالانه شهرداري را به خود اختصاص داده، طوري كه حدود 60درصد بودجه سال آينده تهران صرف پروژه‌هاي حمل‌ونقلي خواهد شد. در اين ميان برخي كارشناسان شهري، ساخت معابر تردد خودرو در تهران را تشديدكننده ترافيك و ضدشاخص‌هاي شهر پاك عنوان مي‌كنند و در مقابل، بر تمركز نسبت به توسعه مترو و حمل‌ونقل عمومي تاكيد مي‌كنند. شهرداري تهران كه طي سال‌هاي اخير، براي افزايش سطح تردد خودرو به زيرزمين پايتخت رفته و با احداث «تونل»‌هايي همچون نواب، رسالت، صدر، اين اواخر تونل حكيم را در دستور كار گذاشته است، هم‌اكنون در نظر دارد بار منفي توسعه معابر را با ابزار عوارض جاده‌اي مهار كند. طبق برآورد‌هاي صورت گرفته در شهرداري، دريافت عوارض از خودروهاي شخصي در معابر خاص باعث كنترل تقاضاي سفر با خودروهاي شخصي و در نتيجه باعث كاهش ترافيك و آلودگي مي‌شود. همچنين اعمال شيوه «شناور» در اخذ عوارض به اين معني كه متناسب با ساعات اوج ترافيك، نرخ بيشتري براي عوارض تعريف شود، مي‌تواند به بازتوزيع ترافيك از ساعات پرتردد به ساير اوقات شبانه‌روز منجر شود. قرار است منابع حاصل از اين عوارض، صرف توسعه ناوگان مترو و اتوبوس‌هاي تندرو شود.

درآمد 7 ميليارد توماني فقط از يك معبر

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، معاون شهردار تهران در اين‌باره اعلام كرد: مطابق برنامه 5 ساله شهرداری موظف بود براساس این برنامه لایحه‌ای به شورا مبنی بر چگونگی اخذ عوارض از معابر شهری ارائه کند. اینکه ما بخواهیم مردمی که از امکاناتی استفاده نمی‌کنند و به‌جای استفاده از خودرو شخصی از خودرو عمومی استفاده می‌کنند همان هزینه‌هایی را بپردازند که یک شهروند که تمام ترددهایش با خودرو شخصی است، منصفانه نیست. وی با بیان اینکه عوارض خودرویی که گرفته شده یک هزارم ارزش واقعی خودرو است، می‌گوید: مبلغ 20 تا 30 هزار تومان جبران کننده هزینه‌های شهر نیست و عوارضی که ما در شهر می‌پردازیم در مقابل هزینه‌هایی که می‌کنیم ناچیز است.

تشکری‌هاشمی با تشریح جزئیات این لایحه می‌گوید: قرار نیست کیوسکی یا راه‌بندانی در این معابر ایجاد شود و پرداخت‌ها صددرصد الکترونیکی است و صاحب خودرو، پلاک خودرو را شارژ می‌کند و پیشنهاد ما برای هر بار تردد از معبر 300 تومان است که خودروهایی که شغلشان تردد است از پرداخت عوارض معاف هستند. این در مقابل هزینه‌ای که شهروندان برای معابر بیرون از تهران می‌دهند بسیار منصفانه است به طور مثال برای اتوبان پردیس که کمتر از 20کیلومتر است2500 تومان پرداخت می‌شود که کیلومتری 100تا 150 تومان که عدد پیشنهادی ما نسبت به این رقم بسیار ناچیز است. پلیس هم با این طرح مخالفتی ندارد. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اخذ عوارض از معابر شهری ساز و کار خودش را دارد و در قانون، تکلیف آن روشن شده است، می‌گوید: تصویب یا عدم تصویب این موضوع مسوولیتش در جای دیگری است اما اگر این موضوع مصوب شد و قرار شد در شهر این اتفاق بیفتد، پلیس در ساز و کار اجرایی‌اش بحث دارد. بر اساس پیشنهاد، شهرداری چه میزان درآمد از این عوارض اندک کسب خواهد کرد. به گفته معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، بر اساس اطلاعات ترافیکی 23 میلیون خودرو طی یک سال گذشته از روی پل بزرگراه طبقاتی صدر عبور کرده‌اند. که با یک حساب ساده 6 میلیارد و 900 میلیون تومان تنها از عبور خودرو‌ها از بزرگراه صدر کسب خواهند کرد. در لایحه پیشنهادی شهرداری به شورا معابری که قرار است در صورت موافقت شورا تردد از آنها پولی شود مشخص شده است. در لایحه مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری در یکی از ماده واحده‌های خود اعلام کرده است تونل‌های «نیایش»، «توحید»، «رسالت» و پل طبقاتی «صدر» به عنوان معابر خاص برای اخذ تردد در نظر گرفته شوند و مبلغ ۳۰۰ تومان به صورت الکترونیکی از هر خودرو برای هر بار عبور از این مسیرها اخذ شود.

در این لایحه پیشنهاد شده که خودروهای برقی، هیبریدی، خودروهای امدادی، آمبولانس، خودروهای عمومی، انتظامی، نظامی، خودروهای معلولان و خودروهای حمل و نقل عمومی و حمل مسافر از جمله تاکسی و اتوبوس و خودروهایی که از شهرداری مجوز دارند از پرداخت عوارض مستثنی هستند.