ازدواج به سبک ادارات دولتي

افزايش سن ازدواج و به تبع آن بحراني شدن موضوع ازدواج جوانان، موضوعي است که در سال‌هاي اخير بسيار به آن پرداخته شده اما هرگز راهکاري عملي براي برون رفت از آن اجرايي نشده و مسئولان همچنان صحبت از برنامه‌هاي روي کاغذ براي تقويت ازدواج ميان جوانان مي‌کنند.

کد خبر: ۶۵۳۷۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۲

شهدای ایران: «بايد شرايطي را فراهم کنيم که کارکنان دستگاه‌هاي دولتي شرايط ازدواج را باهم فراهم کنند چرا که بهتر است کارمندان يا کارکناني که در يک اداره با هم هستند و شرايط ازدواج مناسب دارند حتما ازدواج کنند.» اين گفته‌هاي تازه و البته جالب مديرکل دفتر برنامه‌ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان است که به عنوان راهکاري براي افزايش ازدواج در جامعه مطرح کرده است؛ در حالي که کارشناسان معتقدند ازدواج نکردن جوانان تا بخش زيادي به استقلال‌طلبي آنها مربوط مي‌شود.

به گزارش جام جم، افزايش سن ازدواج و به تبع آن بحراني شدن موضوع ازدواج جوانان، موضوعي است که در سال‌هاي اخير بسيار به آن پرداخته شده اما هرگز راهکاري عملي براي برون رفت از آن اجرايي نشده و مسئولان همچنان صحبت از برنامه‌هاي روي کاغذ براي تقويت ازدواج ميان جوانان مي‌کنند.

بهمن بهمني، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: «يکي از دلايل کاهش ازدواج ممکن است مسائل اقتصادي و فقر باشد ولي ما شاهد ازدواج افراد کم درآمد هستيم. ۸۰ درصد طلاق‌ها در يکي از مناطق مرفه تهران رخ مي‌دهد.»

او سپس به آمار مجردهاي شاغلان دستگاه‌هاي دولتي اشاره کرد و گفت: «آمار مجردان در دستگاه‌هاي دولتي بسيار زياد است چرا که ترس و نگاه غلط در خصوص ازدواج وجود دارد که ما در اين راستا اقدام کرديم تا دستگاه‌هاي مختلف تسهيلات ازدواج و مشوق‌هاي ازدواج را تا سال آينده فراهم کنند. بايد شرايطي را فراهم کنيم که کارکنان دستگاه‌هاي دولتي شرايط ازدواج را باهم فراهم کنند چرا که بهتر است کارمندان يا کارکناني که در يک اداره با هم هستند و شرايط ازدواج مناسب دارند ازدواج کنند.»

راهکارهاي دولت براي تسهيل ازدواج

يکي از کارهايي که دولت براي تسهيل ازدواج در شرف انجام آن است، راه‌اندازي مراکز تخصصي مشاوره قبل ازدواج است. مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تعالي ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اينکه اکنون مشوق‌ها و تسهيلات ازدواج در دستگاه‌هاي دولتي براي مجردان صورت گرفته تا زمينه ازدواج فراهم شود گفت: «در خصوص مراکز تخصصي ازدواج تعرفه‌ها مصوب دولت بوده و بين ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است. همچنين ما شاهد اقدام مناسبي در قم، اصفهان و گرگان بوديم که خيرين تفاهم‌نامه‌اي با بانک‌ها بستند تا طي ۱۲ ساعت آموزش رايگان ازدواج بتوانند وام دريافت کنند.»

بهمني شرايط راه‌اندازي مراکز مشاوره را اينطور اعلام کرد: «آيين‌نامه راه‌اندازي مراکز تخصصي ازدواج مي‌گويد افرادي که ۳۵ سال به بالا و متاهل باشند مي‌توانند براي دريافت مجوز اقدام کنند. از طرفي حسن‌شهرت براساس عرف و ۵ سال سابقه فعاليت درحيطه مشاوره خانواده از اموري است که در راه‌اندازي مراکز مشاوره ازدواج به صورت تخصصي مدنظر قرار مي‌گيرد.»

او با اشاره به اينکه افرادي که مي‌خواهند مراکز مشاوره تخصصي تاسيس کنند بايد ابتدا از سازمان نظام روانشناسي مجوز مرکز دريافت کنند و همچنين ۵ سال سابقه فعاليت داشته باشند، ادامه داد: «در راستاي مراکز مشاوره تخصصي ازدواج دو تاييد و دو امضا در خصوص مجوز صادر مي‌شود که يکي از آنها از سوي سازمان نظام روانشناسي و ديگري وزارت ورزش و جوانان است در حقيقت اگر امضاي سازمان نظام روانشناسي نباشد قابليت اجرايي ندارد.»

او افزود: «هدف ما زمينه‌سازي ترويج فرهنگ ازدواج‌هاي سالم و آسان است و از مجموع 50 مرکز تخصصي مشاوره 25 مرکز در تهران و مابقي در استان‌ها ست.» بهمني با بيان اينکه يکي از برنامه‌هاي ما تشکيل مجمع ملي خيرين ازدواج است که هدف خيرين و هماهنگي‌هاي آنها تشکيل خانواده است، گفت: «خيرين قرار است علاوه بر کمک‌هاي خريد جهيزيه، شرط مشاوره قبل از ازدواج را هم بگذارند و اين موضوع در استان‌هاي اصفهان، قم و سمنان در حال پيگيري است.»

وجود زنان ازدواج نکرده، مشکل آينده کشور

اما در کنار همه کارهايي که دولت مي‌تواند انجام دهد و در کنار همه راهکارهاي موجود باز هم آمار ازدواج پايين است و به نظر مي‌رسد هرکاري هم انجام شود، اين آمار بالا نمي‌آيد.

مديرکل دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي، فرهاد اقطار گفته: «سال گذشته اعلام کردند طلاق در کشور ما کاهش مي‌يابد و علت آن کم شدن ازدواج است. در سال 91 تعداد طلاق‌ها حدود 829 هزار مورد بود اما در سال 92 به 774 هزار مورد کاهش يافته بود. طلاق طي چند سال آينده ديگر مشکل کشور ما نيست و معضل پيش رو آمار بالاي زنان ازدواج نکرده است. در واقع شايد شرايط ازدواج براي ميليون‌ها نفر فراهم نشود.»

اقطار با بيان اينکه سرمايه‌هاي اجتماعي در کشور کاهش يافته، گفت: «متاسفانه ما به شبکه‌هاي اجتماعي پناهنده شديم و اين شبکه‌ها به‌تدريج جايگزين ارتباطات اجتماعي مي‌شوند. ما بايد قبول کنيم که يک‌سري آسيب‌ها در قالب فضاي مجازي شکل گرفته و روابط اجتماعي در حال کاهش است.»

استقلال‌خواهي باعث بالا رفتن سن ازدواج

تاثيرات شبکه‌هاي اجتماعي بر روابط خانوادگي و همين‌طور تاثيرش در افزايش يا کاهش طلاق، چيزي است که اين روزها زياد درباره آن صحبت مي‌شود. به‌طور کلي علل مختلفي براي کاهش ازدواج و افزايش طلاق معرفي مي‌شود؛ بسياري از کارشناسان معتقدند يکي از دلايل کاهش ازدواج، مشکلات اقتصادي جوانان است.

اما دکتر بهرام بيات، جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است بالا رفتن سن ازدواج در کشور ارتباطي با مسائل اقتصادي ندارد: «اگر دختر و پسر به يکديگر علاقه‌مند باشند و با حداقل امکانات زندگي خود را شروع کنند، مسائل اقتصادي براي آنها جزو اولويت‌هاي اول براي ازدواج قرار نمي‌گيرد.»

او مسائل اجتماعي و فرهنگي را يکي از دلايل بالا رفتن سن ازدواج در کشور دانست و گفت: در حال حاضر تغيير در سبک زندگي خانواده‌ها، فرهنگ‌سازي و آموزش مهارت زندگي توسط خانواده‌ها به جوانان دير صورت مي‌گيرد و افراد بين 25 تا 30 سال مي‌توانند به پختگي لازم جهت ازدواج دست يابند.»

بيات با بيان اين مطلب که سوادآموزي در کشور باعث بالا رفتن سن ازدواج مي‌شود، خاطرنشان کرد: «در گذشته خانواده‌ها دختران و پسران خود را از دوران نوجواني و به صورت تجربي و عملي براي زندگي مشترک آماده مي‌کردند ولي امروزه و در حال حاضر سوادآموزي فرزندان تا حداقل مدرک ليسانس باعث به تعويق افتادن ازدواج و تشکيل زندگي مشترک در آنها شده است.»

اين جامعه‌شناس، استقلال خواهي بعد از ازدواج را يکي ديگر از علل بالا رفتن سن ازدواج در کشور دانست و ادامه داد: «امروزه چشم‌انداز دختر و پسر پس از ازدواج، داشتن زندگي مشترک مستقل است و از زندگي با خانواده يکديگر طفره مي‌روند و اين باعث مي‌شود که جوانان براي داشتن زندگي مستقل و به دست آوردن امکاناتي مانند مسکن و ماشين مستقل تلاش کنند و سن آنها براي ازدواج بالا برود. در گذشته اگر دختر و پسر مهارت زندگي مشترک را نداشتند يا نداشتن امکانات اوليه مانع از ازدواج آنها مي‌شد، با زندگي مشترک کنار خانواده اين مهارت را به‌طور تجربي کسب مي‌کردند و بعد از چند سال زوج مستقل مي‌شدند يا حتي تا آخر عمر خود در کنار خانواده زندگي مي‌کردند.»

بيات معتقد است: «به‌طور کلي زندگي و تشکيل زندگي مشترک بر پايه خريد و فروش نيست که بتوان گفت کمبود مسائل اقتصادي مانند نداشتن مسکن، ماشين و کار با درآمد کم مشکل ساز و داشتن آن باعث خوشبختي مي‌شود اما اگر نوع نگرش جوانان و خانواده‌هاي آنان براي تشکيل زندگي مشترک مربوط به مسائل اقتصادي و ماديات باشد، همين مسئله مي‌تواند بهانه‌اي براي به تعويق افتادن ازدواج در کشور شود.»

پس به نظر مي‌رسد تغيير در سبک زندگي جوانان و بالا رفتن توقعات‌شان از زندگي مشترک تنها منوط به خواسته‌هاي اقتصادي نيست و جوانان امروز، آزادي عمل بيشتري در ازدواج مي‌خواهند.