نقش برادر زن جاسبی در تفحص دانشگاه آزاد!

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: برادر همسر آقای جاسبی نگذاشت تا گزارش تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد از کمیسیون عبور کند.

کد خبر: ۶۴۳۹۲

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۲

به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با فساد اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر چگونگی وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرک محمدرضا رحیمی از این دانشگاه اظهار داشت:  تحقیق و تفحص از مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد در دو نوبت انجام گرفت که تحقیق و تفحص اول در سال 84 تا 85 انجام شد که همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را شامل می‌شد و به 1570 مورد رسید و در 9 تیپ مختلف دسته‌بندی شد که یک تیپ آن دانشگاه آزاد بود.

وی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد 90 هزار صفحه گزارش و 13 جلد خروجی گزارش استخراج شد و مجموع این گزارش‌ها 43 جلد بود که در نهایت در یک جلد مکتوب شد اما به هر تقدیر رئیس کمیسیون وقت اجازه نداد تا این مسئله از کمیسیون عبور کند، بنابراین موضوع در کمیسیون مطرح نشد و البته آقای توکلی تذکر داد که ریاست کمیسیون برادر زن آقای جاسبی بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص دور دوم در مجلس فعلی کلید خورد و نتیجه آن در کمیسیون به تصویب رسید، یادآور شد: تحقیق و تفحص دوم به نتیجه رسید و کمیسیون در این مورد همکاری کرد و خروجی آن به تصویب رسید. در گزارش اولیه کمیسیون و در پیش‌نویس آن آمده بود که موضوع در صورت قرائت به مراجع قضایی ارسال نشود اما در بررسی دوباره کمیسیون مشخص شد که این قسمت آخر به گزارش کمیسیون اضافه شده که به نظرم این خودش بخشی از تخلفات است چرا که مانع بررسی جدی موضوع می‌شود و همکاری صورت نمی‌گیرد اما در مجموع خروجی گزارش دوم به دست آمد.

زاکانی با اشاره به شبهه‌ای که در مورد مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی وجود داشت، تاکید کرد: راجع به مدرک آقای رحیمی و اعتراضی که به آن وارد بود، از گذشته جلسه‌ای با آقای نادران و توکلی و مرحوم آقای کردان برگزار شد و بنده راجع به مدرک تحصیلی او سوال کردم  و ایشان توضیحاتی را ارائه و بیان کرد که در مورد موضوع مدرک آکسفورد دو مورد وجود دارد که یکی مربوط به من (کردان) و مدرک دیگر نیز به آقای رحیمی داده شد.

وی خاطرنشان کرد: این مدارک بر همین مبنا به عنوان مدارک دوقلو در مجلس پیگیری شد و مشخص شد آن مدرک بی‌پایه و اساس بود.