قوه قضائیه با"قوچانی"با اشد مجازات برخورد کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه وزارت ارشاد نباید اجازه ادامه فعالیت به سردبیران سابقه داری را که پرونده قضایی‌ دارند، بدهد، گفت: باید از سوی قوه قضاییه با «قوچانی» سردبیر روزنامه توقیف شده مردم امروز با اشد مجازات برخورد شود.

کد خبر: ۶۳۷۵۶

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۰

به گزارش شهدای ایران، زهره طبیب‌زاده در گفت‌وگو با  فارس در واکنش به ادامه فعالیت سردبیری که فعالیتش بر مدار توقیف روزنامه‌ها و مطبوعات کشور به دلیل عدم رعایت موازین دینی، اخلاقی و قانونی کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: بدون شک کسی که در مسئولیت انتشاراتی و رسانه‌ای خودش بارها تخلف داشته است و پرونده  انتظامی و قضایی دارد نباید مجوز فعالیت‌های مشابه را در رسانه‌های جمعی داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اگر در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد این امر به راحتی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس قابل پیگیری بوده و می‌تواند با رفع موانع قانونی همراه شود.

وی اضافه کرد: علی‌القاعده حتی اگر قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، من بعید می‌دانم برای کسی که سابقه تخلف قضایی و محکومیت دارد بتوان اجازه فعالیت دوباره در این زمینه داد.

وی متذکر شد که نباید یک فرد چندین بار تخلف کند و قانون به آن فرد اجازه تکرار خطاها را بدهد. چنانچه خطایی وجود داشته باشد باید سریعاً توسط کمیسیون‌های مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد و به رفع خلاءهای قانونی اقدام شود.

وی در ادامه درخصوص اینکه چرا وزارت ارشاد واکنش چندانی در مرحله نخست به تخلف روزنامه «مردم امروز» و سردبیر این نشریه «محمد قوچانی» نشان نداد و فقط به یک تذکر پنهانی بسنده کرد، افزود: وزارت ارشاد مسئول مستقیم و اول رسانه‌های ارتباط جمعی است و پیش‌ از اینکه نهادها با متخلفین در این زمینه برخورد کنند وزارت ارشاد مسئولیت اصلی را برعهده دارد و ارشاد موظف است بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های داخلی جلوی نشریات متخلف را بگیرد و کار به جایی موکول نشود که دادستان جلوی فعالیت نشریه متخلف را بگیرد.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت، وظیفه ارشاد به عنوان وزارتخانه مربوطه است که اولین گام را برای مقابله با تخلفات بردارد و این طور نباشد که وزارتخانه مربوطه هیچگونه اقدام قاطعی انجام ندهد و موجب شود که دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.

طبیب‌زاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر وزارتخانه برخورد درست و قاطعی را انجام دهد و پرونده متخلف را به قوه قضاییه ارجاع دهد دیگر دلیلی ندارد که دادستان وارد شود.

وی با بیان اینکه زمانیکه از سوی مسئولان مربوطه اقدام مبتدی صورت نگیرد دادستان رأساً وارد ماجرا می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است ارشاد به یک تذکر شفاهی در خصوص روزنامه «مردم امروز» بسنده کرد و این امر را به وجدان گرداننده و متخلف این روزنامه موکول کرد به طوری‌که امید به اصلاح شخص متخلف از طریق تذکر شفاهی داشتند.

به گفته این نماینده مردم در خانه ملت، این امر نهایت سهل‌انگاری وزارت ارشاد در برخورد با روزنامه مردم امروز بود.

طبیب‌زاده درباره ورود قوه قضاییه برای برخورد با گرداننده و سردبیر این روزنامه متخلف، گفت: بدون شک باید از سوی قوه قضاییه با آقای قوچانی با اشد مجازات برخورد شود.

وی افزود: بحث توهین به مقدسات و پیامبر گرامی اسلام چیزی نیست که مربوط به یک جناح سیاسی خاص در کشور باشد. به نظر من اقدام روزنامه مردم امروز اقدامی خرابکارانه در جهت منویات جریان استکبار جهانی در جنگ رسانه‌ای است و یک توهین ساده به پیامبر الهی نیست و اقدامی در جهت اسلام‌ستیزی غرب در جهان اسلام است.

وی معتقد است: کسی که خودش را در هر جناح سیاسی موجود در کشور می‌داند صرف‌نظر از تفکر جناحی باید نسبت به پیامبر اسلام غیرت دینی داشته باشد و این امر مسئله‌ای نیست که دستخوش اختلافات و درگیری‌های جناحی باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مخاطبانی که از بیرون قضایا را رصد می‌کنند نسبت به غیرت دینی وزارت ارشاد شک می‌کنند.

به گزارش فارس، توهین نشریه "شارلی ابدو" به پیامبر اسلام و به دنبال آن جنجال‌های بوجود آمده در پاریس طی روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را در کشورهای اسلامی علی الخصوص ایران ایجاد کرد. به رغم این فضا روزنامه "مردم امروز" هفته گذشته تیتر و عکس صفحه اول خود را به حمایت از این نشریه فرانسوی در ادامه روند اهانت اختصاص داد!

قوه قضاییه با دستور دادستان در 27 دی‌ماه انتشار روزنامه مردم امروز را توقیف کرد و 29 دی در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار این روزنامه لغو شد. قوچانی سردبیر روزنامه با عملکرد تخریبی خود در دو دهه اخیر تاکنون هشت روزنامه و نشریه را قربانی مطامع حامیان مالی و سیاسی خود کرده و با هزینه های سیاسی و اجتماعی زیاد، زمینه توقیف این نشریات هنجارشکن را ایجاد کرده است.