وزارت کشور برای انتخابات آماده می‌شود

وزیر کشور و قائم‌مقام او هفته گذشته بر کلید خوردن روند برگزاری انتخابات مجلس تاکید کرده و در این بین بر یک نکته پای فشردند و آن این ‌که «وزارت کشور در هر مرحله انتخابات بی‌طرف باقی می‌ماند.»

کد خبر: ۶۳۶۹۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲

به گزارش شهدای ایران،انتخاب اخیر معاون سیاسی وزیر کشور نیز نشان می دهد که دولت، بسترهای برگزاری انتخابات را آماده می کند. انتصاب چهره ای کمتر سیاسی به عنوان معاون سیاسی وزیر، گواهی بر این است که وزارت کشور بر اصل بی طرفی در انتخابات ایستاده است.

بی تردید رعایت اصل بی طرفی در همه مراحل انتخاباتی همان انتظاری است که میلیون ها رأی دهنده بر حسب قانون از وزارت کشور داشته و توقع دارند نه فقط در شهرهای بزرگ، بلکه حتی در روستاها، این اصل مهم براساس فرمایشات رهبر انقلاب درباره «حق الناس بودن رأی مردم» رعایت شود. هرچند سابقه برگزاری انتخابات در ادوار مختلف نشان می دهد این اصل همواره مورد توجه دولت ها بوده، ولی در گذشته گاهی برخی موضعگیری ها باعث به وجود آمدن حاشیه هایی شده و چنین است که بحث بی طرفی در انتخابات همواره مورد تاکید مسئولان بوده است.

اعلام موضع وزارت کشور برای حفظ بی طرفی انتخاباتی با استقبال رسانه ها و گروه های سیاسی روبه رو شده و همین امر امیدواری ها به برگزاری یک انتخابات سالم، آرام و با نشاط برای برپایی مجلس دهم را دو چندان کرده است. با این حال پرسش اینجاست که با توجه به افزایش حساسیت های سیاسی در هفته های نزدیک به انتخابات، برگزارکنندگان این دور از انتخابات پارلمانی چه راهکارهایی برای باقی ماندن بر موضع بی طرفانه خود دارند.

به نظر می رسد برای رعایت اصل مهم بی طرف ماندن در انتخابات، دو روش کاملا متفاوت پیش روی وزارت کشور است. راه اول که «بی طرفی منفعلانه» تعبیر می شود و معطوف به پرهیز مقامات وزارت کشور از هر گونه موضعگیری جناحی و بی توجهی به حاشیه سازی های رسانه ای ـ سیاسی است، در واقع نوعی بی طرفی حداقلی تعریف می شود که کف انتظارات نیروهای سیاسی برای سالم ماندن انتخابات به شمار می آید. در چنین راهبردی، وزارت کشور تلاش می کند خود را از منازعات و چالش های سیاسی دور نگه داشته و با نادیده گرفتن زمینه های چالش و اختلافات موجود، تنها به وظایف قانونی خود عمل می کند.

اما دومین راه برای بی طرف ماندن مهم ترین نهاد دولتی درگیر در فرآیند انتخابات، به کار بردن روشی معطوف به «بی طرفی فعال» است. یک استراتژی پویا و چند لایه که آماده مواجهه با هر شرایط انتخاباتی است و اما در هیچ شرایطی از اصل بی طرفی عدول نمی کند. در این روش، وزارت کشور خود را از چالش های حزبی بیرون نکشیده و فعالانه وارد عرصه می شود، اما نه با این رویکرد که خود در یک سوی منازعه قرار گیرد. البته پیشبرد این روش گاهی چنان مشکل است که مسئولان ترجیح می دهند از عملیاتی کردن این راهبرد بپرهیزند. با وجود این یکی از مهم ترین مزایای بی طرفی فعال وزارت کشور، غافلگیر نشدن در روندهای ناگهانی و تسلط به نحوه صف آرایی انتخاباتی گروه هاست که باعث می شود برگزارکنندگان انتخابات در هر شرایطی از «حق الناس» دفاع کرده و تحت تاثیر فضاسازی های داخلی و خارجی قرار نگیرند.

نشست های حزبی راهی برای کاهش سطح تنش داخلی

با وجود این که براساس قانون، وزارت کشور وظایف روشنی در بسترسازی برای برگزاری یک انتخابات سالم را داشته و وظیفه نشاط آفرینی انتخابات با گروه های سیاسی است، ولی تجربه سال های قبل برگزاری ادوار مختلف انتخاباتی نشان می دهد بسنده کردن به این وظایف حداقلی ممکن است در مقاطعی شرایط را برای وزارت کشور سخت کند. بنابراین باید از وزارت کشور خواست از اکنون که هنوز روند برگزاری انتخابات درگیر هیجانات رسانه ای و سیاسی نشده، با برپایی نشست های همگرایی میان احزاب شناخته شده اصولگرا و اصلاح طلب یا ترتیب دادن جلسات همفکری با مدیران رسانه های سیاسی، مانع از بزرگنمایی سوءتفاهماتی شود که می تواند در آستانه انتخابات، زیربنای یک گسست سیاسی شده و چالشی عمیق به بار آورد.

بی تردید این وظیفه بر دوش احزاب مطرح در دو سوی میدان رقابت ها قرار دارد که با مهار تندروی ها، از تحریک رقیب پرهیز کرده و فرصت رقابتی سالم را فراهم آورند، اما وزارت کشور هم می تواند با فعال کردن حوزه های مرتبط با فعالیت احزاب، نقشی مهم در کاهش سطح تنش جناحی ایفا کرده و به این ترتیب در آستانه انتخابات، شرایط را برای انجام وظایف خود به بهترین نحو فراهم کند. اکنون که وعده مسئولان وزارت کشور برای معرفی معاون سیاسی این وزارتخانه عملی شده و به بلاتکلیفی هفت ماهه این معاونت پایان داده شده است، می توان انتظار داشت معاون جدید، حجم قابل توجهی از زمان خود تا انتخابات پیش رو را صرف بهبود روابط میان احزاب کرده و از افزایش کنایه گویی های حزبی در رسانه ها جلوگیری کند.

ضرورت اولویت بندی مسائل سیاسی

چنان که مقامات وزارت کشور اعلام کرده اند، مشورت با نمایندگان احزاب مطرح برای مباحث کلانی چون اصلاح قانون انتخابات در دستورکار دولت بوده و ادامه این روند می تواند نوعی مشارکت حزبی در تصمیم گیری های انتخاباتی را موجب شده و عامل مهمی در قرابت احزاب و گروه های سیاسی با دولت باشد. با این همه وزارت کشور می تواند در راهبرد بی طرفی فعال خود، افزون بر این مشورت خواهی ها کوشش کند تا احزاب اندک اندک در رعایت فضای اعتدالی در کشور مسئولیت های بیشتری پذیرفته و مانع از آن شوند که برخی اظهارنظرهای رادیکالی در همایش های سیاسی یا فضاهای مطبوعاتی تنش های بی دلیلی را در کشور موجب شود.

از یاد نباید برد که براساس تئوری های علم سیاست، دولتی می تواند تصمیمات درست برای مسائل سیاسی بگیرد که چنین تصمیمی در «سطح پایین تنش» ولی در «درجه بالای اهمیت» اخذ شود. برعکس آن دولتی عاجز از حل و فصل تنش هاست که مجبور شود به موضوعاتی بپردازد که در «سطح بالای تنش» ولی در «درجه پایین اهمیت» قرار دارد. در گذشته پرداختن جریان های سیاسی به مسائل فرعی باعث شد دولت در دام مباحث پرتنش و بی اهمیت گرفتار شود. این موضوع به تدریج ضریب موفقیت دولت در سامان دادن به گسست های سیاسی و حاشیه ها را به دلیل اشتباه در اولویت بندی مسائل و تشخیص «مساله سیاسی» پایین آورد و باعث کاهش توان دولت به سبب درگیر شدن با مسائل تنش زا اما بی اهمیت شد. با توجه به این تجربه گذشته، دولت یازدهم باید تلاش کند ضمن پرهیز از ورود مستقیم و جهت دار به عرصه منازعات، فضای سیاسی درون کشور را به گونه ای مهندسی کند که موضوعاتی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد که از نظر سطح تنش، پایین و کم حاشیه بوده و اما از نظر اهمیت، درخور توجه باشد.

شاید اگر متولیان دولتی انتخابات بخواهند در رویکردی منفعلانه و حداقلی از نظر رعایت بی طرفی، تنها به «سکوت» در قبال تنش های احتمالی میان جریانات سیاسی اکتفا کنند و اتاق های فکر موثر و پژوهش های علمی مشخصی درباره دلایل تنش های شکل گرفته و چگونگی مواجهه با آن نداشته باشند، شرایط به گونه ای رقم بخورد که در ایام منتهی به انتخابات، شرایط برای انجام فعالیت دست اندرکاران این رویداد سیاسی کمی سخت شود.

وزارت کشور، نیازمند نقشه راه انتخاباتی

به هر ترتیب اگر از حالا که یک سال به برگزاری انتخابات مجلس دهم فرصت باقی است، وزارت کشور برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی برای مواجهه با هر گونه حاشیه انتخاباتی احزاب و گروه ها داشته باشد، آنگاه می توان امیدوار بود متولی برگزاری انتخابات بتواند با کمترین چالشی انتخابات را برگزار کند، اما اگر این زمان از دست برود و وزارت کشور تنها بخواهد بی توجه به تنش های احتمالی در سطح احزاب و گروه ها، مطابق جدول زمانی انتخابات پیش رفته و به حواشی رقابت ها بی توجه باشد، آن وقت باید گفت دولت یازدهم در عمل به شعارهای خود راهی دشوار پیش رو خواهد داشت.

این حساسیت ها وقتی افزایش می یابد که بدانیم در سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شده و این دو رقابت مهم و اثرگذار بر ساختار سیاسی کشور چنان گروه های سیاسی را مشغول به خود خواهد کرد که می توان هر سناریویی را برای نوع رقابت های حزبی در این عرصه متصور بود و بدیهی است وزارت کشور برای رسیدن به هدف خود که همان بی طرفی کامل است، باید برنامه های فعالانه ای را از اکنون طراحی کند تا در بزنگاه شکل گیری چالش های احتمالی، توانایی موضعگیری دقیق و حساب شده را داشته باشد و فرصت سوءاستفاده را از رسانه های بیگانه بگیرد.

جام جم