شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف را رد کرد

ابراهیمیان گفت: در آخرین جلسه شورای نگهبان طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تایید این شورا نرسید.

کد خبر: ۶۱۶۶۱

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست‌خبری، گفت: کسانی که در فتنه از حدود قانونی پافراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.

وی افزود: نهادهای مسئول برخی شرایط ایجابی را در مورد داوطلبان احراز کنند و از حیث حقوقی و فقهی به اصل برائت اکتفا کنند.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه براساس سلایق و گرایشات سیاسی نباید نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم روز به روز بر دقت نظر و تصمیم بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم درباره بی‌طرفی اقدام کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در آخرین جلسه شورای نگهبان طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: از جلساتی که از 30 مهرماه 93 آغاز شده است شورای نگهبان به 13 مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده و 37 مورد تصویب مربوط به اساسنامه شرکتهای دولتی مطرح شده است.

ابراهیمیان در مورد طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در جلسه 30 مهرماه 93 مغایر با موازین شرعی شناخته نشد. همچنین طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، طرح دو فوریتی استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته، طرح اصلاح  ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی علی‌رغم رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، برخی از اشکالات آن باقی است که هنوز به تصویب نرسیده است؛ همچنین طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی داشت که به مجلس اعلام شد، ولی هنوز به شورای نگهبان بازنگشته است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همچنین طرح الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی قانون مصوب 86 در شورای نگهبان مطرح شد و به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و وجود بار مالی به تصویب نرسید و مغایر با قانون شناخته شد.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: نگرانی‌هایی از سوی ذینفعان در زمینه ارتقای تامین اجتماعی مشاهده می‌شود و ما به این موضوعات توجه داریم اما اصل 75 قانون اساسی که مربوط به بار مالی طرح‌ها است، یک مفهوم تخصصی است و شاید براساس مفاهیم رایج نتوانیم به این موضوع نگاه کنیم؛ هر زمان مجلس مبتکر تصویب یک قانون در قالب طرح باشد به موجب اصل 75 اگر این طرح بار مالی داشته باشد، باید محل تامین آن مشخص شود. اما در مورد این طرح به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، تلاش مجلس نتوانست این مغایرت را رفع کند و ما منتظر اصلاح این طرح هستیم.

وی در خصوص طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که مربوط به تعیین وظایف وزیر دادگستری است، گفت: ما در 6 بند ایرادات مربوط به قانون اساسی و تذکرات لازم را به مجلس منعکس کرده‌ایم و هنوز پاسخی در این زمینه به ما نرسیده است؛ همچنی طرح جامع کاداستر با اصلاحات فراوان منتهی به این شد که ماده 17 آن مغایر با اصل 75 قانون اساسی شد و هنوز به ثمر نرسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان 10 دی‌ماه 93 برگزار شد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد و این طرح 24 ماده‌ای موضوع بررسی قرار گرفت و نهایتا در14 بند موارد مغایرت آن با قانون اساسی و برخی تذکرات لازم به مجلس اعلام شد و همچنین نامه حاوی نظرات اعضای شورای نگهبان نیز به مجلس ارائه شد.

ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات همزمان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته مباحث مربوط به تجمع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است و هدف اصلی کاستن از تعدد انتخابات بوده و هدف دیگر آن درباره موضوع صرفه‌جویی در انتخابات بوده است و نهایتا ما شاهد تجمیع انتخابات هستیم.

وی ادامه داد: یکی از موارد تجمیع انتخابات مربوط به تجمیع انتخابات خبرگان رهبری و مجلس است؛ با محاسبات انجام شده به نظر می‌رسد که درگیر کردن کشور به فاصله زمانی اندک در انتخابات‌ مهم باعث صرفه هزینه و زمان زیادی می‌شود. لذا برای استفاده بهینه از زمان و هزینه بحث تجمیع انتخابات مطرح شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل برائت در تایید صلاحیت‌های نهای نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: اصل برائت در تایید صلاحیت یک مسئله حقوقی و فقهی است؛ با جست‌وجوی ساده در این زمینه متوجه شدم که این بحث قبلا از سوی جامعه علمی و کسانی که به شورای نگهبان وابسته بودند، مطرح شده است. بنابر این تفسیر مسئله برائت در احراز صلاحیت‌ها باید در مباحث علمی صورت گیرد و توقع ما از رسانه‌ها این است که در مورد هر کدام از این مباحث ارزش و بار علمی را لازم بدانند، چرا که سر و صدا راه انداختن و ایجاد جنجال مناسب نیست.

ابراهیمیان با اشاره به اصل 37 قانون اساسی یادآور شد: اصل 37 قانون اساسی می‌گوید اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح  محرز شود؛  اصل برائت که موضوع گفت‌وگوی من و آن خبرنگار بود در برخی از بندهای مربوط به صلاحیت کاربرد ندارد. مراد این نیست که شرایط اعمال اصل 37 قانون اساسی فراهم است، اما شورای نگهبان به آن توجه نمی‌کند. بلکه مراد ما این است که در مورد احراز شرایط هر جا احراز آن برعهده نهادی گذاشته شده است، نمی‌توان در مواردی که وضعیت فرد برای ما مبهم است، فقط به این موضوع اکتفا کنیم که از نظر ما این فرد مجرم نیست.  مجرم نبودن همیشه مساوی با احراز صلاحیت‌های قانونی نیست.

وی ادامه داد: به عبارتی ما باید مواد مربوط به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی مواد 28 و 30 و مواد انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و ببینیم که آیا در این قوانین مجالی به اصل تمسک به برائت وجود دارد یا خیر؛ به طور مثال اگر گفته شده داوطلب انتخابات باید تابع کشور جمهوری اسلامی باشد، معلوم است که اصل برائت کاربرد ندارد؛ بند 3 در خصوص وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. همین که کسی در فرم مربوطه ابراز وفاداری کرد، این شرط تحقق پیدا می‌کند و تردیدی برای ما در تحقق این شرط باقی نمی‌ماند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص سایر بندهای مربوط به قانون اساسی درباره انتخابات گفت: سلامت جسمانی و حداقل سن شرایطی هستند که طرق احراز آن مشخص است و مجال تمسک به اصل برائت در آن باقی نمی‌ماند؛ در ماده 30 محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی و محکومین به حدود شرعی، خیانت، کلاهبرداری و اختلاط از داوطلبین محروم هستند و ما برای شناسایی این افراد از مبادی ذیربط استعلام کرده و وقتی اعلام شد آنها سابقه کیفری در دادگستری ندارند، مشخص می‌شود که این فرد دارای محکومیت نیست و این شرط تحقق پیدا کرده است.

ابراهیمیان در ادامه اظهار داشت: چند بند وجود دارد که عمده مباحث آن رنگ سیاسی دارد. مانند التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی اینکه فرد مسلمان باشد. اگر کسی در جامعه اسلامی و خانواده مسلمان متولد شده باشد و ظواهر اسلامی را رعایت کند، ما او را مسلمان می‌دانیم؛ التزام عملی یعنی اینکه فرد مسلمان متدین باشد.

وی با طرح این پرسش که آیا متدین بودن را می‌توان با اصل برائت احراز کرد، خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم شرایط اعمال اصل برائت اینجا وجود ندارد؛ به طور مثال در بحث احراز عدالت در شاهد و امام جماعت اگر بگویند شاهد باید عدالتش احراز شود یا فردی مجهول‌الحال باشد ما نمی‌دانیم که او عادل است یا خیر. لذا نمی‌توانیم به این اکتفا کنیم که اصل بر برائت است یا خیر و باید اعمال او را رصد کرده و بگوییم عادل است. بنابر این با اصل برائت عدالت حاصل نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: تدین و التزام عملی نیز به صرف اصل برائت احراز نمی‌شود؛ اگر تردید کردیم که فردی مرتکب جرمی شده است یا خیر اصل را بر عدم ارتکاب جرم می‌گذاریم. پس هر کس مدعی است که فردی مرتکب جرم شده است، باید دلیل بیاورد و بار اثبات برعهده اوست؛ اما این موضوع چه ارتباطی دارد به اینکه به فردی بخواهید ماموریت شهادت یا حکومتی بدهید یا امانتی را به او بسپارید و اصل عدالت و صیانت او را با اصل برائت احراز کنید؟

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: من از رسانه‌ها درخواست دارم تا به ما کمک کنند که اینگونه مفاهیم، اصول و قواعد مربوط به جامعه مورد فهم همگان قرار گیرد تا در آینده به خاطر سوء تعبیر دچار مشکل نشویم؛ نهادهایی که مسئول هستند برخی شرایط ایجابی را در مورد داوطلبان انتخابات احراز کنند، از حیث حقوقی و فقهی نمی‌توانند به اصل برائت اکتفا کنند.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان این بود که مجلس ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون‌های داخلی را تقدیم شورا نکرده بود. لذا با تغییر در مدت آزمایشی آن، لایحه به شورای نگهبان رسید و شورا اعلام کرد که ایرادات پابرجاست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: بعد از این ماجرا هنوز چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است. لذا لایحه قانون تجارت موضوع مباحثات شورای نگهبان نیست.

ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه حزب اعتماد ملی ممنوعیتی برای فعالیت در انتخابات ندارد، اگر از این حزب کاندیدایی برای انتخابات به شورای نگهبان معرفی شود، رویکرد شما چگونه است، اظهار داشت: من وارد مصادیق نمی‌شوم؛ قانون عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی که مراجع رسمی آنها را غیرقانونی بدانند، شورای نگهبان جزء موانع تلقی کرده است.

وی ادامه داد: ما پرونده هر فرد را مستقل و جدا بررسی می‌کنیم و اگر از سوی مقامات قانونی فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از آن کسی هواداری و عضویت در آن داشته باشد، قانون آن را مانع تلقی می‌کند. لذا ما نیز این موضوع را در مورد هر کدام از گروه‌ها و احزاب براساس پرونده شخصی که داوطلب خواهد شد در موسم انتخابات جداگانه بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارنظر خودتان در رسانه‌ها مبنی بر اینکه گروه‌های سیاسی را از شورای نگهبان نترسانید، آیا شورای نگهبان قرار است بحث سیاسی را در صلاحیت‌ها دخالت دهد، اظهار داشت: من آنچه گفتم به عنوان تغییر رویکرد یا اتفاق جدید نباید تلقی شود و این یک قاعده است؛ ما باید منتظر بمانیم تا براساس عملکرد هر فرد شرایط را در مورد او در موسم انتخابات با رعایت قوانین ویژه رسیدگی مورد ارزیابی قرار دهیم. بنابر این درست نیست که گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها با داوری زودهنگام از نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان چیزی مطالبه کنند.

ابراهیمیان ادامه داد: سلایق سیاسی داخل نظام همیشه فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری را داشته‌اند؛ دست به دست شدن مجلس و ریاست جمهوری توسط گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و وجود اکثریت و اقلیت در آن حکایت از این موضوع دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را نگرفته‌اند. البته ممکن است خیلی از ما نسبت به مصادیق ایراد داشته باشیم و داوری شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به مسئله احراز صلاحیت‌ها اظهارنظر کنیم،خاطرنشان کرد: ما باید با وجود اختلاف در گرایشات سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنیم و شورای نگهبان نیز تلاش دارد روز به روز بر دقت و نظر و تضمین بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم اقدام کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان باید شاهد آینده‌ای بهتر باشد که در آن آئین رسیدگی حکمفرما شود و تصمیمات آن در مردم ایجاد اعتماد و اطمینان کند.

ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که افرادی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای سال 88 فعالیت داشتند و محکومیت خود را سپری کردند، آیا امکان حضور در انتخابات آینده را خواهند داشت، اظهار داشت: در قانون انتخابات مواردی در مورد منع حضور در انتخابات مطرح شده است یعنی کسی که محکوم به حدود شرعی، جرم و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و خیانت، کلاهبرداری، سوءاستفاده شود، صرف سابقه محکومیت از حضور او ممانعت می‌شود؛ بنابر این وجود سابقه کیفری برای حضور در انتخابات مانع تلقی می‌شود.

وی یادآور شد: در مورد ارتکاب جرائم دیگر ممکن است ارتکاب برخی جرائم که در این لیست نیامده است مواردی مطرح شود. به طور مثال ممکن است کسی سابقه کیفری نداشته باشد، اما وقتی به جامعه مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌شود که او سوء شهرت یا تظاهر به فسق دارد؛ در این موارد از حیث بقیه شرایط امکان ممانعت از حضور در انتخابات وجود دارد، اما در غیر این صورت خیر.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیت‌الله جنتی دو بار در تریبون نماز جمعه موضوعاتی را اعلام کرده که موجب تشویش در گروه‌های سیاسی شده است، پس چگونه شما اعلام می‌کنید که ما نمی‌خواهیم گروه‌‌های سیاسی را بترسانیم؟ گفت: آیت‌الله جنتی مسئولیت‌های متعددی علاوه بر دبیر شورای نگهبان بودن دارند و یک مبارز با سابقه محسوب می‌شوند و زمانی که در جلسه رسانه‌ای قرار می‌گیرند، ممکن است موضوعات دیگری را نیز مطرح کنند. ضمن اینکه ایشان امام جمعه و مبارز قدیمی انقلاب نیز هستند اما درمورد شورای نگهبان آیت‌الله جنتی تاکید دارند و مقررات داخلی ما اعلام می‌کند که رسانه‌ها از طریق سخنگوی شورای نگهبان مواضع رسمی ما را بیان کنند.

ابراهیمیان تاکید کرد: البته برخی تاکیدات وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که در فتنه 88 از حدود قانونی پای خود را فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند، این افراد با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.

وی در پایان گفت: البته حضور در ستاد انتخاباتی مانع نیست و کسانی که در جریان انتخابات از کاندیدای مورد نظر خودشان حمایت کردند، به اعتقاد خود به تکلیف حقوقی و شرعی خود عمل کردند.