گرانفروشی در پوشش فاکتورهای جعلی!

صدور فاکتورهای جعلی، نامعتبر و تقلبی یا ارائه فاکتورهای صوری توسط برخی واحدهای صنفی مجاز و غیرمجاز به ابزاری برای گرانفروشی و تقلب در عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است.

کد خبر: ۵۴۲۹۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۱

شهدای ایران:ارائه فاكتور فروش رسمي و معتبر به مشتريان كالا و خدمات ازجمله تكاليف مطرح در قانون نظام صنفي است اما به‌رغم اين الزام قانوني اكنون بيشتر واحدهاي صنفي به‌ويژه در سطح خرده‌فروشي از ارائه فاكتور معتبر فروش خودداري مي‌كنند. با اين شرايط صدور فاكتورهاي تقلبي، جعلي و نامعتبر(بدون مهر و امضا، آدرس، تلفن و فاقد ضمانت اجرايي) يا ارائه فاكتورهاي صوري به ابزاري براي گرانفروشي، تقلب و اجحاف به مصرف‌كنندگان تبديل شده است؛ فاكتورهايي كه در آن هيچ ضمانت اجرايي و قانوني براي پيگيري تخلفات احتمالي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات توسط مشتريان وجود ندارد. با وجود اين، مسئولان وعده ساماندهي فاكتورهاي فروش با ارائه فاكتورهاي متحدالشكل تا چند‌ماه آينده را مي‌دهند.

شايد شما هم ازجمله افرادي باشيد كه هنگام خريد كالا درخواست ارائه فاكتور رسمي از واحدهاي صنفي عرضه‌كننده كالا يا خدمات براي دريافت خدمات پس از فروش يا پيگيري تخلفات احتمالي كمي، كيفي و قيمت اين اقلام را داشته‌ايد. با وجود اين، پس از خريد كالا متوجه نامعتبر و تقلبي بودن اين فاكتورها و خريد كالايي تقلبي و فاقد ضمانت به جاي كالاي اصلي شده‌ و هيچ راهكاري براي استيفاي حقوق خود نداشته‌ايد؛ رويه‌اي كه در بازار اغلب محصولات صنعتي مانند لوازم خانگي، صوتي و تصويري، كالاهاي ديجيتال مانند گوشي تلفن همراه و... رايج شده است.

بازار داغ فاكتورهاي صوري

علاوه بر ارائه فاكتورهاي جعلي، نامعتبر و تقلبي در سال‌هاي اخير صدور فاكتورهاي صوري براي دريافت تسهيلات خريد انواع كالاها و خدمات نيز از ديگر اشكال استفاده ابزاري از فاكتورهاي فروش براي سودجويي است؛ به‌نحوي كه رشد تقاضا براي اين شيوه فاكتور‌سازي‌، موجب شكل‌گيري بازار سياه فاكتورهاي صوري شده و برخي صنوف در ازاي دريافت مبالغي براي استفاده تسهيلات بانكي، فاكتورهاي جعلي خريد برخي اقلام كالايي مانند لوازم خانگي، فرش و... را به متقاضي ارائه مي‌كنند.

وعده فاكتورهاي يكسان

رئيس اتاق اصناف كشور با اعلام اينكه نظارت بر صدور فاكتورهاي معتبر و جلوگيري از ارائه فاكتورهاي جعلي توسط واحدهاي صنفي براساس دستورالعمل جديد ابلاغ شده توسط وزير صنعت بر عهده بازرسان اتاق اصناف است، به خبرنگار ما گفت: براساس اين دستورالعمل بازرسي‌ اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور ملزم به اعمال نظارت بر صدور فاكتورهاي فروش بوده و سازوكارهاي تقويت بازرسي اصناف نيز در حال انجام است. علي فاضلي با بيان اينكه اكنون واحدهاي صنفي فاكتورهاي فروش متفاوتي ارائه مي‌كنند، افزود: به‌دنبال سازوكاري هستيم تا با هماهنگي اتحاديه‌هاي ذيربط بتوانيم فاكتورهاي رسمي يكسان و متحدالشكل را در اختيار واحدهاي صنفي قرار دهيم.

اين موضوع در دستور كار قرار گرفته و با تصويب در اجلاس اتاق‌هاي اصناف براي اجرا به كميسيون‌هاي نظارت ابلاغ مي‌شود. به گفته وي، واحدهاي صنفي ملزم و مكلف هستند تا فاكتور فروش معتبر به هر خريدار متقاضي ارائه كنند اما براي برخي صنوف سقفي را تعيين و اعلام كرديم كه مثلا تا سقف 50هزار تومان صدور فاكتور منوط به خواست مشتري باشد. فاضلي صدور فاكتورهاي صوري توسط برخي واحدهاي صنفي را خلاف قانون قلمداد و اعلام كرد، اصل و فرع صدور اينگونه فاكتورها خلاف قانون است و اتاق اصناف با برخورد با صادر‌كنندگان فاكتورهاي صوري، آنها را به مراجع ذيصلاح قضايي معرفي مي‌كند. محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز اعلام كرده است كه حساسيت ويژه‌اي در برخورد با استفاده از فاكتور بدون هويت ايجاد شده چرا كه فاكتور بدون آدرس و مهر فروشنده راه سودجويي را باز مي‌كند.
*همشهری آنلاین