روایت ۳ دهه بانکداری ربوی در ایران

طبق آمار و مستندات موجود با اجرایی شدن قوانین بانکداری بدون ربا از فروردین ماه سال ۱۳۶۳ تاکنون در کشور حدود سه دهه از حرکت بانکداری ایران به سمت اسلامی شدن می‌گذرد.

کد خبر: ۴۹۰۰۳

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷

شهدای ایران:هرچند گفته می‌شود که در این سال‌ها کلیه عملیات بانک‌های تخصصی، تجاری و دولتی به طور فراگیر و یکپارچه تحت عملیات قوانین بانکداری بدون ربا قرار گرفته، اما شواهد امر بیانگر آن است که سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی گامی فراتراز ایران دراین حوزه برداشته‌اند.
طبق اظهار‌نظر کارشناسان اقتصادی در حوزه بانکداری کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی با استفاده از این شیوه بانکداری امروزه به جایی رسیده‌اند که حرف‌های بسیاری برای گفتن در این حوزه دارند اما ایران با وجود اینکه مبدع بانکداری بدون ربا بوده و سه دهه آن را اجرا می‌کند در عمل عقب‌تر از سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی دنیاست.

همایش‌های بی‌نتیجه
بانکداری ایران سال‌های سال است که از نقطه نظر اسلامی و ربوی بودن مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی است اما تمام این انتقادها تنها در همایش سالانه بانکداری اسلامی مطرح می‌شود و تا سال بعد این موضوع به سوژه‌ای خاک خورده مبدل می‌شود. تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله؛ در متن بودن موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود دستوری؛ ارائه تسهیلات با کارمزدهای بالا و رشد روز‌افزون معوقات بانکی و‌... را مدنظر قرار داده و می‌گویند: تازمانی که این موضوعات چالش‌های اصلی اقتصاد و حوزه بانکداری باشند دیگر نگاهی زمانی برای پرداختن به این مساله کمرنگ خواهد شد.
روز گذشته بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که طبق اعلام متولیان آن قرار است در طول روزهای برگزاری این همایش علاوه بر آسیب‌شناسی؛ چرایی اجرایی نشدن کامل بانکداری اسلامی و نقایص موجود در قوانین آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

فصلی برای استقلال
به گزارش سياست روز در این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این موضوع که نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد به تشریح جزئیات طرح تحول نظام بانکی به عنوان یک اقدام راهبردی دولت یازدهم پرداخت و در عین حال اعلام کرد که مقام پولی و بانک مرکزی درکنار استقلال باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشد.
طیب‌نیا با اعلام اینکه بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در نظام اصلی بانکداری کشور باشد گفت: تحول در نظام بانکی کشور در حول ۴ محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است.
به گفته وی براساس اولین محور، نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی باید تقویت شود به طوری که اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد.
وزیر اقتصاد تحول در حوزه عملیات بانکی را محور دوم دانست و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آنها محدود شود همچنین قواعد و نرخ‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآور شود.
به گفته طیب‌نیا در غیر این صورت، امکان خروج بانک‌ها از فعالیت‌های که ارتباطی با زمینه فعالیت آنها ندارد، امکان‌پذیر نیست.
وی تحول ساختار و نهادی را محور سوم برای تحول در نظام بانکی را عنوان کرد و گفت: بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شود و ساختار مالکیتی و مدیریتی و مالی بانک‌ها اصلاح و قوانین و مقررات فعالیت‌های بانکی نیز اصلاح شود.
وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین تحول را تحول در فرایند استقلال سیستم یکپارچه بانکی اعلام و تصریح کرد: تحولات فناوری و ارائه خدمات و نظارت بر عملکرد، سیستم بانکی را به صورت جدی متحول کرده است.
به گفته وی دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد و با همه امکانات و ابزارها سعی می‌کند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کنند ضمن اینکه دولت واقف است که مشکلات بانکی ناشی از عوامل و شرایط بیرونی بر کشور تحمیل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نحوه تعیین نرخ‌های کلیدی، تنگناهایی برای کسب و کار و نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، گفت: مهار تورم در دستور کار دولت است. وقتی تورم به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد و قیم‌‌ها هم به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود، سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی هم به تناسب آن تغییر می‌کند به طوری که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و گرایش نرخ ارز به سمت افزایش سوق پیدا می‌کند. کنترل تورم و برقراری ثبات و آرامش زمینه‌های را فراهم می‌کند که نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات عمل کند.
وزیر اقتصاد دراین همایش وضعیت تورمی کشور را مدنظر قرار داد و افزود: با توجه به شرایطی جدید تورمی کشور، تجدیدنظر جدی بر روی نرخ سود بانکی برای کاهش فشار تحمیلی به بخش‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد چرا که تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است و نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از بخش مولد، حذف ربا و کارایی بیشتر در تخصیص منابع تجدید نظر داشته باشد.
به گفته طیب‌نیا وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست و با پیشرفت‌ها و تحولات در حوزه بین‌المللی تناسب ندارد.
نکته قابل‌توجه در این همایش آن بود که مصباحی‌مقدم ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.

۱۲ ایراد قانونی
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از پروژه‌های تامین مالی شده از سوی بانک‌ها ضرر می‌کنند و بالای ۹۰ درصد سود ده می‌شوند. اما بانک‌ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.
وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ‌ها بود بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله‌ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک‌ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.
مصباحی‌مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای ۳۵ درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می‌گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی برای سپرده‌گذاران می‌شود.
این نماینده مجلس از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد تا نرخ حق‌الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند و در ادامه یکی از علل افزایش معوقات بانکی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه‌بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.
وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می‌گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده‌گذار با انگیزه سود در بانک سپرده‌گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.
این نماینده مجلس همچنین به آسیب‌های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید‌کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است. وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض‌الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود ۸۰ درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک‌ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.

نظارت همگانی
در این همایش رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها نظارت کافی دارد ابهام دیگری را بر ذهن کارشناسان این حوزه در مورد وضعیت بانکداری اسلامی در کشورایجاد کرد چراکه این گروه براین باورند که اگر نظارتی وجود دارد چرا نرخ سودهای دریافتی از سوی این موسسات و بانک‌ها همواره بیش از نرخ تورم و غیراسلامی است.
ولی‌الله سیف یکی از جهت‌گیری‌های اصلی بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم برشمرد و مدعی شد که روند نزولی نرخ تورم تاکنون ادامه داشته است و موجب انضباط در بخش‌های پولی و مالی کشور شده است.
وی با این پیش‌بینی که نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به زیر ۲۰ درصد برسد تأکید کرد: وی درباره نظارت این بانک بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، تصریح کرد: بانک مرکزی بر همه بانک‌ها نظارت دارد و تمام آنها را طبقه‌بندی کرده است. برخی بانک‌ها به شدت انضباط را رعایت می‌کنند و برخی تخلفاتی دارند که با این گروه برخورد خواهیم کرد.
سیف افزود: تخمین زده می‌شود ۲۰ تا ۲۵ درصد نقل و انتقالات پولی کشور در موسسات پولی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی به سرعت این موسسات را تحت پوشش قرار خواهد داد و برخی از آنها را منحل می‌کند و برخی دیگر نیز اگر خود را با ضوابط این بانک تطبیق دهند، مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.
سیف در مورد توافق اخیر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش توان وام خرید مسکن، افزود: دوستان وزارت راه و شهرسازی فکر می‌کنند که می‌تواند سقف وام خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد اما هنوز کار کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص نهایی نشده و در صورت نهایی شدن و نتایج حاصله به بانک‌ها اجازه داده خواهد شد که مورد به مورد در این زمینه فعال شوند.
وی درباره انتشار مصوبه وام مسکن خبرنگاران توسط انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، گفت: قرار است در خصوص این مصوبه کار کارشناسی در بانک مرکزی انجام شود.
منبع: سیاست روز