حکم تخلیه برای ۱۰۵مدرسه در کشور!

برای ۱۰۵مدرسه در کشور حکم قلع و قمع صادر شده و مالک ۱۱۰ مدرسه آموزش و پرورش نیست؛این یعنی ساختمان ۲۱۵مدرسه، مالکانی غیراز آموزش و پرورش دارند، مالکانی که دیگر حاضر به اجاره دادن ملک خود به آموزش و پرورش نیستند و برای مستأجران‌شان حکم تخلیه گرفته‌اند. از این تعداد ۵۱مدرسه در تهران است که میزبان بیش از ۲۵هزار دانش‌آموز هستند.

کد خبر: ۴۷۴۰۴

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲

شهدای ایران: تابستان هر سال زخم كهنه مدارس استيجاري سرباز مي‌كند. آموزش و پرورش همه سعي‌اش را مي‌كند تا مالكان به‌خاطر دانش‌آموزان هم كه شده كوتاه بيايند و مراجع قضايي هم تا جايي كه امكان دارد جانب مدارس را مي‌گيرند اما هميشه مالكاني هستند كه مرغ‌شان يك پا داشته باشد و جز به تخليه ملك‌شان به هيچ‌چيز ديگري رضايت ندهند.

مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام اينكه تنها 14مدرسه قلع و قمعي در منطقه 15تهران وجود دارد مي‌گويد: اجراي احكام هم‌اكنون متوقف شده و با برخي مالكان نيز به نتيجه رسيده‌ايم ولي هر لحظه اين احتمال وجود دارد كه دوباره به جريان بيفتد.

مالكاني كه سخنگوي آموزش‌وپرورش پايتخت از تعامل با آنها حرف زده بيشتر دولتي و حقوقي هستند. نهاد‌ها و سازمان‌هايي مثل اوقاف و بنياد شهيد راحت‌تر با آموزش و پرورش كنار مي‌آيند و مشكل اصلي به مالكان حقيقي مربوط مي‌شود. مديركل دفتر حقوقي و املاك آموزش و پرورش با اعلام وجود 978مدرسه استيجاري و 3هزار مدرسه وقفي در كشور، از وجود فقط 30مدرسه قلع و قمعي در تهران خبر مي‌دهد. هر چند اين تفاوت قابل‌توجه است اما وجود حتي يك مدرسه قلع و قمعي، مي‌تواند خيلي‌ها را دچار دردسر كند؛از دانش‌آموزان و خانواده‌هاي‌شان تا كاركنان و معلمان مدرسه. وقتي مدرسه‌اي تخليه مي‌شود يا بايد برايش جايگزيني پيدا كرد يا بايد دانش‌آموزان را در مدارس اطراف آن محله پخش كرد كه هر كدام تبعات خودش را دارد.

چه بايد كرد؟

قطعا در آموزش و پرورش پولي براي خريد اين مدارس از صاحبان‌شان وجود ندارد. بنابراين شايد بهترين راه معاوضه املاك مازاد آموزش و پرورش با اين مدارس است.

فريدون واسعي گفت: براي خريد مدارس استيجاري پايتخت دست‌كم 700 ميليارد ‌تومان اعتبار لازم است. اين در حالي است كه هم‌اكنون آموزش و پرورش بابت اجاره مدارس شهر تهران هر‌ماه 300ميليون تومان به مالكان آنها مي‌پردازد. با توجه به شرايط موجود بهترين راه‌حل، تغيير كاربري برخي مدارس كه موقعيت تجاري- اداري دارند و فروش آنها براساس قانون بودجه سال 93است.

البته اين كار به سادگي امكان‌پذير نيست. به گفته واسعي قطعا خروج اموال دولتي به دلايلي با مشكلاتي همراه است و بايد مقررات و ضوابط كاملا رعايت شود و طي تشريفات قانوني نيز زمان‌بر است. علاوه بر اين مهم‌ترين مرحله در اين مسير تغيير كاربري املاك از آموزشي به تجاري يا اداري است كه دردسرهاي زيادي دارد.

املاكي بدون مشتري

املاك مازاد آموزش و پرورش تنها در چند شهر بزرگ كشور خريدار دارد و املاك مازاد در شهرستان‌ها بدون مشتري روي دست اين وزارتخانه مانده است. مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش درباره اينكه چرا موضوع تبديل به احسن املاك آموزش و پرورش به كندي پيش مي‌رود مي‌گويد: آنطور كه مسئولان استاني اعلام كرده‌اند اين است كه برخي املاك مازاد، متروكه يا نامناسب موجب بالا رفتن آمار اينگونه املاك مي‌شود ولي ارزش مالي ندارد؛ براي مثال در روستاهاي دورافتاده و خالي از سكنه واقع شده‌اند و اصلا متقاضي براي خريد وجود ندارد. در مجموع و با توجه به اينكه فروش املاك آموزش و پرورش ممكن است حواشي‌اي مانند متهم شدن به ارزان فروشي داشته باشد، به‌نظر مي‌رسد معاوضه املاك مازاد با مالكان بهترين مسير باشد.

با توجه به وضعيت فعلي و اظهارات مسئولان آموزش و پرورش بعيد است كه دولت يازدهم بتواند كليدي براي اين قفل قديمي در نظام آموزشي پيدا كند. تا آن زمان آموزش و پرورش چاره‌اي ندارد جز اينكه به هر دشواري‌اي شده با اين مشكل كنار بيايد و هر روز دغدغه تخليه يكي از اين 105مدرسه را داشته باشد. خطر حكم تخليه همچنان 105مدرسه در كشور را تهديد مي‌كند كه اين خطر براي 51مدرسه پايتخت جدي‌تر هم هست. هرچند واسعي با بكار بردن لفظ «ان‌شاءالله» گفته كه مهر امسال هيچ مدرسه‌اي تخليه نخواهد شد، اما هيچ بعيد نيست ماجراهاي خبرساز تعطيلي چند مدرسه در سال‌هاي گذشته آن هم 2هفته مانده به آغاز سال تحصيلي تكرار شود. در يكي از مهم‌ترين نمونه‌ها 19شهريور سال 90مالك مدرسه محبان الرضا در منطقه 12حكم تخليه را به اجرا گذاشت و آموزش‌وپرورش مجبور به ادغام اين مدرسه در 3مدرسه ديگر شد.