دست‌های پشت پرده کاهش جمعیت

هنوز عده‌ای به خطر کاهش جمعیت پی نبرده‌اند و یا خدای نکرده دست‌های پشت پرده‌ای در کارند تا افزایش جمعیت محقق نشود و عنقریب چشم باز کنیم و ببینیم که دیگر نه دایی هست و نه عمو و نه خاله و نه عمه.

کد خبر: ۴۷۲۳۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۴

به گزارش  شهدای ایران به نقل از تسنیم، ماجرا خیلی ساده است، جمعیت ایران رو به کاهش گذاشته و بیم آن می‌رود در آینده نه چندان دور نسلی سالمند گریبان نسل جوان را بگیرد و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور دوران کهولت، نسل جوان را از حرکت بازدارد.

قصه پرغصه جمعیت ایران، داستان همان ۷۰ من کاغذ مثنوی است؛ داستانی که بارها و بارها مشق شده و اما در نیمه‌های راه تیری از غیب توسط حامیان کاهش جمعیت ایرانی‌ها، آن را زمین‌گیر کرده است.

آن سال‌ها در گوش ما خواندند: «فرزند کم‌تر زندگی بهتر»، «پسر یا دختر دو بچه کافی است» و ... این‌ها را در همه جا گفتند، در صدا و سیما، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، بیلبورد اتوبان‌ها و دیگر مراکز تبلیغاتی. هیچ کس کم نگذاشت همه تلاش کردند تا جلوی ازدیاد یک نسل را بگیرند تا مبادا در شهرها جای زندگی نباشد، مبادا مدرسه‌ها بیش از ظرفیت داشته باشند، مبادا مبادا مبادا.

حتی به کتاب درسی ما هم رحم نکردند. خانواده کم جمعیت هاشمی را که یادتان هست؟ تا همین چند وقت پیش در کتاب علوم اجتماعی دبستان آن را درس می‌دادند. هنوز هم رگه‌های شعار فرزند کم‌تر، زندگی بهتر (بخوانید تنظیم خانواده) را در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی می‌بینیم. آن‌ها از بچه‌ها می‌پرسند: «معایب خانواده پر جمعیت را بنویسید». آقای وزیر در پاسخ به ما که با چشمان گرد شده از او علت چاپ این پرسش در کتاب درسی ابتدایی را می‌پرسیدیم، گفت: اصلاح این موضوع طول می‌کشد.

نکته جالب توجه درباره اصرار و ابرام برای کاهش جمعیت این است که نسلی برای ما این محدودیت را وضع کرد که در خانواده پر جمعیت بزرگ شده بود. نسلی که موهبت داشتن دایی، خاله، عمو و عمه را با پوست و استخوان خود حس کرده بود. این که آن را محدودیت می‌نامیم به خاطر آن است که واقعاً آن را محدودیت می‌دانیم؛ این که از فرزند سوم به بعد را از بیمه محروم کردند، محدودیت نبود؟

آری! حالا به جایی رسیده‌ایم که تنها فرزند دردانه زندگی شهرنشینی، بی‌اعتنا به پدر و مادر که روزگاری در سر می‌پروراندند با خانواده کم جمعیت باید رفاه را برای فرزندمان مهیا کنیم، به بازی با انواع و اقسام بازی‌های رایانه‌ای مشغول است و جای خالی برادر و خواهر را با اسپایدرمن‌ها و بنتن‌ها و باب اسفنجی‌ها و غیره پر می‌کند.

این اواخر اما در مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی یک فوریتی برای افزایش نرخ باروری مطرح شد که حکایت از وضع حکم حبس برای عاملان وازکتومی و توبکتومی داشت. این طرح به سرعت در جمع محافل رسانه‌ای خاص مطرح و به سخره گرفته شد؛ که مثلاً این چه قانونی است که والدین را می‌خواهند زندانی کنند و هکذا.

صرف‌نظر از این که آن طرح به دنبال مجازات پزشکانی بود که به دنبال عقیم‌سازی بودند و لاغیر اما در ماده یک طرحی دیگر که به تصویب رسید، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عبارات زیر را درج کردند که پس از طی مراحل نهایی به قانون تبدیل شود:

«کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است، عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفین متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ محکوم می‌شوند»

همه آن‌ها که تاکنون در تهیه پیش‌نویس، تنظیم و تصویب قوانین نقش ایفا کرده‌اند یا با این مقوله آشنایی دارند می‌دانند که هر یک از کلمات در این موارد بار معنایی خاص خود را دارند و تفسیرهای قانونی مختلفی از آن‌ها به عمل می‌آید. حال اگر بخواهیم این ماده را تفسیر کنیم می‌توانیم بگوییم که فقط اعمال جراحی مشمول این مجازات می‌شوند و در صورت عقیم سازی افراد از طریق آمپول یا قرص و مواردی از این قبیل مشمول این قانون نمی‌شود. در ضمن آیا مجازات در نظر گرفته برای این اقدام منطقی است؟

نگاه به تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی همه چیز را هویدا می‌کند: تبصره ۱- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل
ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل با الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
د- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
ﻫ- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
و- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا ۵ سال در تمام کشور
ز- محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور

این تبصره خود گویای آن است که آبی از ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گرم نمی‌شود.

ماده ۲ اما جالب‌تر است. در این ماده می‌خوانیم «هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها ممنوع است. رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ محکوم می‌شود.»

یعنی اگر در مطب یا توسط کارشناسان مراکز بهداشتی و یا حتی در بیمارستان‌ها، تبلیغی برای پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری انجام شد، جرم نیست.

ماده ۳ می‌گوید: موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنی است و...واژه والدین در این ماده یعنی این که پدر را هم به گردونه غربالگری اضافه می‌کنند، جای سوال دارد و دایره سقط را بیش از پیش گسترش می‌دهد چرا که تاکنون سقط های با مجوز به دلیل به خطر افتادن سلامت مادر بود اما ورود کودک و پدر به این گردونه جای تأمل دارد. اساساً این موضوع چه خطری را متوجه پدر می‌کند؟

در ماده ۴ آمده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود بخشد»

حال باید دید چنان‌چه این طرح تصویب شود منظور از سلامت باروری چیست؟ آیا قرار است دوباره به سمت تنظیم خانواده برویم؟ چرا که وزارت بهداشت تاکنون باروری سالم را دنبال کرده است.

اما شاه‌بیت این طرح، ماده ۵ آن است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عبارت «حداکثر تا سه فرزند» در بند (۲) و تبصره (۳) ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و عبارت «حداکثر سه فرزند» در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ حذف می‌شوند و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ و قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ و تبصره ماده (۷) قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ فسخ می‌شود.»

در این ماده معلوم نیست چرا به قانون مصوب در سال ۱۳۹۲ اشاره نشده که به تنظیم جمعیت اشاره دارد. به عبارت دیگر قانون تنظیم خانواده همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. این در حالی است که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پیش‌تر و در واکنش به اعتراضات گفته بود تمام قوانین مربوط به قانون تنظیم خانواده لغو می‌شود.

اما دست آخر باید از برخی دست‌اندرکاران مجلس شورای اسلامی پرسید که چرا همچنان به سیاست‌های تشویقی بارداری و افزایش جمعیت کم‌لطفی می‌کنند؟ آیا تأمین مالی این بخش سخت‌تر از تأمین منابع مالی هدفمندی یارانه‌هاست؟ از مجلسی که اعضای کمیسیون بهداشت آن لااقل ۲ وزیر اسبق را به همراه دارند، توقع بیش‌تری می‌رود.

پشتمان می‌لرزد که نکند هنوز عده‌ای به خطر کاهش جمعیت پی نبرده‌اند و یا خدای نکرده دست‌های پشت پرده‌ای در کارند تا افزایش جمعیت تحقق نیابد و عنقریب چشم باز کنیم و ببینیم که دیگر نه دایی هست و نه عمو و نه خاله و نه عمه. یکی یکدانه‌ای تنها با شبهی از خاطرات وجود عمو و دایی به جا مانده و مشغول به پرسشی که آیا داشتن خاله و دایی حق او نبوده است؟