رای دیوان عدالت درباره بازنشستگی مشاغل سخت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع، درباره بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۴۷۱۲۹

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۹

به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، رای شماره‌های ۸۰۰- ۷۸۸- ۷۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولا: تعارض در آراء محرز است.

ثانیا: مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است.

بنابراین تصمیمات کمیته‌های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد.

نظر به این‌که در پرونده‌های موضوع تعارض، کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی نکرده‌اند ولیکن متعاقباً کمیته‌های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان‌آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان‌آور شناخته‌اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آراء شعب ۱۷ و ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که با عدم ترتیب اثر به نظر مؤخر کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور را وارد ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.