اقتصاد ايران نقشه راه مي خواهد نه تحليل نظري

هفته گذشته متوليان دولتي اقدام به انتشار بسته‌ای کردند كه محتواي موجود در آن از تلاش دولتمردان براي بهبود اقتصاد كشور و راهكارهاي موجود براي آن مطرح شده بود .

کد خبر: ۴۴۵۵۶

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۶

به گزارش شهدای ایران،در اين بسته كه برنامه‌های کلان دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود تشریح شده بود موارد متعددي از اقدامات صورت گرفته در اقتصاد كشور در طول سالهاي اخير و مدت يكسال رياست دولت يازدهم به چشم مي خورد كه از ديد كارشناسان و فعالان اقتصادي با وجود آنكه اين بسته يك تحليل نظري كاملي به حساب مي آيد اما با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كنوني كشور هر يك از موارد مطرح شده در آن جاي نقد قابل توجهي دارد.
كارشناسان اقتصادي در يك نگاه كلي اين بسته را يك تحليل نظري مي دانند و در يك نگاه ديگر ارايه آن را جسارت دولت در تشريح وضعيت كنوني اقتصاد بر مي شمارند اما آنچه مسلم است اقتصادي كه همچنان با تورم دو رقمي دست و پنجه نرم مي كند و اقتصادي كه مردم كشور امروز در واقعيت معيشتي خود لمس مي كنند با آنچه كه در تحليل هاي نظري ارايه مي شود كاملا متفاوت است.

تحليلي مقدماتي
محمد رضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در واكاوي اين بسته ارايه شده به سياست روز گفت: آنچه در قالب بسته خروج از ركود تورمي از سوي دولت ارايه شده تنها يك تحليل نظري از فضاي اقتصادي كشور است به اين معنا كه هم به بررسي دلايل ركود پرداخته و هم اينكه پيامدهاي مرتبط با آن را مورد نظر قرار داده است.
وي افزود:هرچند مباني نظري ارايه شده كار ارزشمندي است و قطعا مقدماتي است كه براي كار اجرايي لازم است اما فضاي اقتصادي كشور كار عملي مي‌خواهد نه نظري .
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: متوليان دولتي اينگونه عنوان كرده‌اند كه بسته ارسال شده گزارش اوليه است و بعد از آن گزارش هاي بعدي ارايه خواهد شد و در گزارش هاي ياد شده برنامه ها و اقدامات دولت به شكل كامل تري عنوان خواهد شد.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ارايه هر گونه برنامه عملي نيازمند يك برنامه تحليلي دقيق است تصريح كرد: وجود چنين تحليل نظري لازم بوده اما كافي نيست و براي آنكه بتوانيم به حوزه اجرا ورود كنيم نبايد به تحليل نظري اكتفا كنيم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كليات ياد شده قابل قبول بوده اما بايد تكميل شده و شكل عملياتي به خود بگيريد و به نظر مي رسد اگر بسته حمايت از توليد هم در اولويت كاري قرار گيرد بتواند كمك قابل توجهي به بهبود وضعيت اقتصادي كشور بكند.
پورابراهيمي با اشاره به اينكه بسته حمايت از توليد ظرف ۲ هفته آينده در دولت مصوب خواهد شد خاطرنشان كرد:با ارايه اصل مصوبه، مجلس نيز كار كارشناسي خود را انجام خواهد داد و اگر نياز به اصلاحات داشته باشد آن را لحاظ مي‌كند و به نظر مي رسد ظرف ۲ ماه آينده با همراهي اين بسته و اقدامات دولت بتوانيم در راستاي خروج از ركود گام بر داريم.

تحريك عرضه يا تقاضا
هادي حق شناس كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در واكاوي بسته ارايه شده گفت:واقعيت آن است كه بسته اقتصادي ارايه شده از سوي دولت به ترسيم مطلوب شرايط اقتصادي كشور در سالهاي ۹۱ و ۹۲ پرداخته و در كنار آن دلايل اين شرايط ركود تورمي و تداوم آن در مدت ۲ سال را به تصوير كشيده است و در كنار اين مهم متوليان به ارايه راهكارهاي لازم به بررسي راهكارهاي موجود و قابل اجرا پرداخته اند.
وي افزود:آنچه مسلم است در علم اقتصاد ۲ بحث عمده با دو طيف طرفدار وجود دارد به اين معنا كه اگر اقتصادي شرايط ركود تورمي را طي كرده باشد براي عبور از اين شرايط تورمي بايد سمت عرضه و تقاضا تحريك شود تا بتوان به رونق اقتصادي دست يافت.
حق شناس تصريح كرد :هرچند تحريك حوزه عرضه و تقاضا هريك متناسب با زمان و مكان قابل اعلام و اجراست و اساسا چنين روش هايي در كشورهاي توسعه يافته امتحان خود را پس داده‌اند و اصولا در مورد كشورهايي مطرح مي شود كه توسعه همراه با پذيرفتن علم در آنها صورت گرفته است اما در بررسي اين مساله كه تحريك طرف عرضه پاسخگوي اقتصاد ايران است يا تحريك طرف تقاضا با نگاهي به وضعيت اقدامات انجام شده در سالهاي اخير قابل درك است.
اين كارشناس اقتصادي با توجه به موارد ياد شده در بررسي وضعيت اقتصاد كشور تصريح كرد: در دولت هاي نهم و دهم بيشتر از هر حوزه ديگري؛ سمت تقاضاي اقتصادي تحريك شد كه اين تحريك شدن به واسطه پرداخت يارانه نقدي، اجراي طرح‌هاي زود بازده و همچنين تبديل دلار‌ها به ريال در اقتصاد بود.

رشد نقدينگي بي سابقه
وي افزود : از سوي ديگر افزايش نقدينگي در جامعه در دولت نهم و دهم در تاريخ اقتصاد كشور بي سابقه بوده است كه برآيند همه اين موارد نشان مي دهد كه تجارب كافي از تحريك سمت تقاضا در كشور وجود دارد كه ماحصل آن نه تنها رونق اقتصاد نبوده بلكه ركود تورمي را نيز دوچندان كرده است.
حق شناس تصريح كرد: البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه بخشي از مشكلات ايجاد شده در اقتصاد كشور ازجمله نرخ تورم بالاي ۳۰ درصد و رشد اقتصادي منفي ؛از عوامل بيروني و تحريم هاي ظالمانه نشات مي‌گرفت و چنين مساله اي غيرقابل كتمان است .
به گفته اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگر بحث تحريم ها را كنار بگذاريم تا پيش از تحريم ها در آمد ارزي كشور بي سابقه بوده است اما هيچگاه به رشد اقتصادي هدف گذاري شده نرسيديم.
حق شناس تصريح كرد: دولت يازدهم هدف‌گذاري مطلوبي به منظور تحريك حوزه عرضه دارد و به همين منظور بنا دارد برخي پروژه هاي نيمه كاره را به اتمام برساند و براي همين مهم بايد بودجه عمراني لازم را تخصيص دهد و در كنار آن مي بايد طرح هاي معدني و پتروشيمي را اجرا كند.
وي افزود: قدر مسلم متوليان در كنار تحريك بحث عرضه مي توانند در بحث تقاضا با ارايه تخفيفات مالياتي و اقداماتي از اين قبيل رشد تقاضا را ايجاد كنند.

جسارت دولت
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي ارايه چنين بسته اي از سوي دولت جسارت دولت يازدهم را نشان مي دهد كه وضعيت موجود اقتصاد را به اطلاع مردم رسانده و راهكارهاي لازم براي حل چنين اقتصاد بحراني را مطرح كرده است و مي توان يك گام بلند براي اعتماد سازي بين مسئولان و فعالان اقتصادي باشد.
وي تصريح كرد:از نكات مهم اين بسته خروج از تورم آن است كه مردم به سياست گذاران اقصادي كشور اعتماد كرده و در كنار آن فعالان اقتصادي مي توانند سياست هاي اقتصادي را تخمين بزنند و در نهايت با آرامش بيشتري به فعاليت اقتصادي بپردازند.
منبع: سیاست روز