دستور وزير اقتصاد براي توقف يك مزايده جنجالي

پس از انتشار خبر مزايده 9 ميليارد توماني يك كارخانه 200 ميليارد توماني در استان گيلان، وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مديرعامل بانك ملي دستور رسيدگي و حل و فصل آن را صادر كرده است.

کد خبر: ۴۳۸۵۹

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۶

به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، در حالي كه قرار بود اين مزايده جنجالي 25 تيرماه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان سنگر از توابع استان گيلان برگزار شود، اما با وجود پاره‌اي از ابهامات، علي طيب‌نيا دستور بررسي دقيق اين موضوع با حضور علي اصغر يوسف‌نژاد، معاون پارلماني خود را داده است.
بر پايه اين گزارش، شركت ايحا گستر شمال به عنوان بزرگ‌ترين مجتمع صنايع چاپ و بسته‌بندي ايران كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان گيلان احداث شده، پس از تغييرات متوالي نرخ ارز در حالي با انباشت بدهي 125 ميليارد توماني به بانك ملي روبه‌رو شده كه طي سال‌هاي گذشته به‌رغم بسياري از مصوبات و دستورات از سوي مسئولان ذي‌ربط همچنان با چالش مواجه است.
ارزش 200 ميليارد توماني اين كارخانه تنها با استناد به ارزيابي يك هيئت هفت نفره از گروه كارشناسان نخبه دادگستري برآورد شده، اين درحالي است كه از سوي فعالان صنعتي (چاپ و بسته‌بندي) چنين مجتمعي حداقل 400 ميليارد تومان هزينه خواهد داشت.
مجتمع مذكور در زميني به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار مترمربع زيربنا احداث شده و ارزش واقعي زمين اين طرح بالغ بر 25 ميليارد تومان برآورد مي‌شود، اما كارشناسان ارشد بانك عامل نيز در سال 88 همين كارخانه را حدود 42ميليارد تومان ارزش گذاري كرده‌اند كه در صورت برگزاري اين مزايده اما و اگرهاي فراواني پيرامون آن شكل مي‌گرفت.
پس از دستور وزير اقتصاد، قرار است پس از توقف عمليات اجرايي مزايده و تمليك، موضوعات ديگري همچون رفع پلمب انبار اين شركت از سوي سازمان امور مالياتي، تعيين تكليف بدهي‌ها، استمهال و تقسيط آنها به صورت كامل و همچنين تزريق نقدينگي به عنوان سرمايه در گردش نيز در دستور كار قرار گيرد.
دستور ويژه وزير اقتصاد و دارايي خطاب به مديرعامل بانك ملي در حالي صادر شده است كه به تازگي با مصوبه هيئت دولت و ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان يكي اعضاي هيئت حمايت از صنايع موضوع بندهاي ۱و ۵ ماده (۱) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌هاي كشور منصوب شد.