دفاع از اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی

جريان فتنه ۸۸ همچنان در فضاي سياسي كشور جاري است. تبعات آن هنوز هم دامن كشور را از دستان خود بيرون نياورده است. هر چند از آن زمان ۵ سال گذشته اما اقداماتي كه برخي سياسيون اصلاح طلب در آن زمان انجام دادند باعث بسياري از مشكلاتي شد كه فشارها و تحريم‌ها و تهديدات غرب عليه ايران دو چندان شد و البته ادامه دارد.

کد خبر: ۴۳۶۵۰

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

شهدای ایران: فتنه و اغتشاشاتي كه در سال ۸۸ به وجود آمد تنها يك موضوع داخلي نبود بلكه مسئله‌اي با ابعاد گوناگون بود كه با برنامه ريزي و توطئه‌اي همراه بود كه آمريكا در پي دستيابي به آن بود.
هر چند اصلاح طلبان افراطي و تندرو با اقداماتي كه در آن زمان انجام دادند مرگ سياسي خود را با دستان خود رقم زدند اما نمي‌توان از آن همه تبعات منفي كه باعث آن بودند چشم پوشي كرد.
پس از آن اتفاقات ناگوار بود كه شوراي عالي امنيت ملي كه متشكل از شخصيت‌هاي سياسي و امنيتي و نظامي است بر اساس مصوبه‌ خود سران فتنه را در حصر خانگي قرار داد تا از ادامه توطئه جلوگيري كند. موسوي و كروبي تحت نظر قرار گرفتند و در حصر خانگي به سر مي‌برند.
از ديگر شخصيت‌هايي كه گفته مي‌شود شوراي عالي امنيت ملي درباره او هم مصوبه‌اي دارد سيد محمد خاتمي است. او بر اساس اين مصوبه ممنوع‌التصویر، ممنوع‌البیان و ممنوع الخروج است. در سال‌هاي گذشته اين حكم اجرا شده بود و حتي هنگامي كه از خاتمي براي شركت در يك برنامه خارجي دعوت شده بود او نتوانست به سفر خارجي برود.
اما رئيس جمهور دولت اصلاحات در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون به اظهار نظر پرداخته و عكس او در رسانه‌هاي مكتوب و خبرگزاري‌هاي داخلي منتشر شده و حتي به بهانه‌هايي هم تلويزيون تصوير او را پخش كرده است.
اين آزادي با توجه به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نشان دهنده سعه صدر نظام جمهوري اسلامي ايران در قبال فردي است كه مواضع او باعث شده است تا اتفاقات سال ۸۸ رخ دهد. هر چند آقاي خاتمي به اندازه ديگران در اين ماجرا نقش آفريني نكرده بود به همين خاطر است كه او به مانند ديگر هم طيفان سياسي خود (موسوي و كروبي) شرايط متفاوتي دارد. اما همين شرايط متفاوت هم بر اساس مصوبه‌ شوراي عالي امنيت ملي رعايت نمي‌شود.
سران فتنه در امان هستند. بسياري در پي اقداماتي هستند تا شايد بتوانند با فشار رسانه‌اي داخلي و خارجي زمينه برداشته شدن حصر خانگي آنها را مهيا كنند. آنگاه آنها ديگر در امان نخواهند بود و هر اتفاقي ممكن است بيفتد.
او در آخرين سخنان خود اعلام كرد كه «نه قصد داشتم و نه دارم و نه زمینه‌اش فراهم است که به قدرت بازگردم. ما نسلی هستیم که نباید دیگر به قدرت بازگردیم اما دوست داریم ارزش‌ها و معیارها حفظ شود و شخصیت‌هایی که نسبت به آرمان‌ها و سرنوشت ایران دغدغه بیشتری دارند روی کار بیایند و برای این موضوع تلاش می‌کنیم.»
سعيد حجاريان هنگامي كه خاتمي رئيس جمهور بود از رئیس دولت اصلاحات یک خواسته داشت؛ اینکه خاتمی همزمان با نقش رئیس‌جمهوری، نقش «رهبر اپوزسیون» را نیز بازی کند تا جنبش نمیرد. اما خاتمي اين خواسته را نپذيرفت و البته عقلانيت به خرج داد.
حجاريان در گفت‌وگوي تازه‌اي كه با يك روزنامه اصلاح طلب انجام داده بود گفته است؛« آقای خاتمی از اول نمی‌خواست بیاید. دوم خرداد هم نمی‌خواست بیاید بلکه بچه‌ها به زور او را آوردند؛ خاتمی دنبال کار فرهنگی بود و اصلا تیپ فرهنگی دارد. حرف‌هایش راست است. خودش نمی‌خواهد بیاید و طرف مقابل هم نمی‌خواهد او بیاید یعنی نه خودش می‌خواهد و نه آنها می‌خواهند که او بیاید. پس حضور آقای خاتمی در قدرت عملاً منتفی است.»
آيا مي‌توان از سخنان خاتمي مبني بر نيامدن و نشدن و نخواستن براي بازگشت به قدرت به اين نتيجه رسيد كه جريان فكري اصلاح طلب ديگر جايگاهي در سپهر سياست ايران ندارد؟
رسانه‌هاي اصلاح طلب بسيار تلاش مي‌كنند تا آقاي خاتمي را همچنان سر تيتر خود داشته باشند تا او از سر زبان‌ها نيفتد.روز گذشته اين روزنامه‌ها به همين خبر پرداختند و بر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي شك و شبهه وارد كردند.
شايد خاتمي از اصلاحات بريده است، اما ديگر ياران او چنين ديدگاهي ندارند و در حال بازسازي خود هستند. اما بايد ديد كه اقبال آنها در ميان مردم چگونه است.
اما آيا خاتمي را به حال خود رها كردن ومصوبه شوراي عالي امنيت ملي را اجرا نكردن درست است؟
ممكن است شوراي امنيت در شرايط كنوني مي‌خواهد فضاي سياسي كشور آرام و لطيف باشد كه مصوبه را اجرا نمي‌كند؟ در هر صورت دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي كشور مي‌تواند پاسخ اين درخواست را بدهد و به همه مسائلي كه در چند روز گذشته پيش آمده پايان دهد.
تسنيم در گزارشي در همين زمينه نوشته است: نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی (امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شود. این شورا به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به‌ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را به‌عهده دارد، که در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف فوق‌الذکر را به دوش دارد.
مصوبات شوراهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تمام کشورهای جهان به‌قدری از ضریب نفوذ و اهمیت برخوردار است که تخطی از آن طبق قانون تمام کشورها جزو جرم‌های محرز محسوب شده برخوردهایی را در پی دارد.
با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب جناب آقای علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه ۸۸ و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو و یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به‌طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. و این در حالی است که طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات، کلیه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به‌مدت دو ماه تعطیل و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند. و البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضائی اطلاع داده پس از آن دادستان به مسئله ورود می‌کند.
ولی تا کنون بر اساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم خردادی برای نقض این مصوبه شورا، مشخص است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نمی‌دهد و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مسئله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه "خاتمی به‌دلیل سکوت در ماجرای انتخابات ۸۸ و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود"، تأکید می‌کند: به همین دلیل یا دلایل دیگر مسئولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند؛ این رفتار از دو حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پیدا کرده‌اند و یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده است که در هر دو حالت «وهن شورا» است".
این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات به‌شدت سخت‌گیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها و یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده و یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه وطن‌امروز درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان نماینده تهران و جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تأکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره پرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد که کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود که روز گذشته ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند که درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند، که البته همین تذکر نیز به‌گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی مذکور پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را "خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری" و "خواست نمایندگان تندرو" علیه خاتمی جلوه‌ دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت، آنجا که وی با تأکید بر "این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً ۱۰ نماینده مجلس"، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، همان‌طور که در یادداشت برخی سایت‌ها در گذشته و همچنان اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس بر آن تأکید شده است، حفظ حرمت امام‌زاده بیش از هرکس دیگر به‌عهده متولی است و اگر شورای عالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، بایستی نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد، چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یک سری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد.
اما ماجراي اين مصوبه از كجا آغاز شد.

کریمی قدوسی:تذکر من درخواست اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره خاتمی بود
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان بودن خاتمی حکم شورای عالی امنیت ملی است و ما اعتراض داریم که چرا اجرا نمی‌شود.
جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تذکر کتبی‌اش به وزیر دادگستری مبنی بر اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن خاتمی که به امضای ۱۰نفر از وکلای ملت رسیده بود، اظهار داشت: بنده به وزیر دادگستری تذکر دادم که مصوبه شورای عالی امنیت که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است، اجرا شود.
وی ادامه داد: برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد نظام این تذکر را به گونه‌ای وانمود کردند که نمایندگان درخواست کردند تا خاتمی ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شود، در حالی که این تصمیم، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرا شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خاتمی را از عناصر کلیدی فتنه دانست و گفت: ممنوع‌الخروجی خاتمی به علت ارتباطات قبلی که با بیگانگان بر قرار کرده بود، وضع شده و ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویری وی نیز به علت کارهای تبلیغاتی است که اخیرا نیز مشاهده‌ می‌کنیم پررنگ شده است.
کریمی‌قدوسی تصریح کرد: نمایندگان اعتراض داشتند که چرا این حکم اجرا نمی‌شود و چرا مدعی‌العموم پیگیری نمی‌کند؟ نظر ما اجرای همان حکم و دستور شورای عالی امنیت ملی است.
جواد کریمی قدوسی در جلسه علنی روز گذشته در اجرای ماده ۱۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در تذکری کتبی به حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری آورده بود: "خاتمی از سران و حامیان فتنه آمریکایی ۸۸ بوده و هم اینک نیز از آن گناه نابخشودنی توبه نکرده است و بر مواضع خود در برابر انقلاب باغی می‌باشد و به تازگی به دیدار یکی از عناصر ضد انقلاب (بهزاد نبوی) رفته و حمایت خود را از این تفکر اعلام کرده است.
منبع: سیاست روز