دلالي‌هايي كه جايگزين خدمات‌رساني شدند

طبق آمار و ارقام به ثبت رسیده در حال حاضر ۳۳ بانک و ۳ موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور وجود دارند که از این تعداد ۲۱ بانک به شکل خصوصی و ۳ بانک به شکل دولتی و ۲ بانک به شکل قرض‌الحسنه اداره می‌شوند. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که تعداد شعب این بانک‌ها در ایران نه تنها از استاندارد جهانی بالاتر است که از استاندارد کشورهای با درآمد متوسط به بالا نیز بسیار بیشتر است.

کد خبر: ۴۱۰۶۴

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۰

شهدای ایران: این میزان بانک در شرایطی موازی در کشور فعالیت می‌کنند و بر‌اساس اعلام نظر کارشناسان و تحلیلگران هیچ یک خدماتی متفاوت‌تر از سایرین ارائه نمی‌دهند و در یک نگاه کلی تنها اقدام به سپرده‌گذاری کرده و در نهایت سودهای یکسانی را ارائه می‌دهند و این مساله هم به همان نرخ سود دستوری است که تا پیش از این تعیین شده و این گروه نمی‌توانند با استفاده از ابزار سود و نرخ سود بالاتر به رقابت با یکدیگر بپردازند.
از سوی دیگر این بانک‌ها به واسطه شروطی که برای ارائه تسهیلات به مردم در نظر دارند تاکنون نتوانسته‌اند رضایت عموم مردم برای ارائه این تسهیلات را نیز فراهم کنند.

رشدی بالاتر از استاندارد
عمده مردم در ارزیابی فرآیند فعالیت بانک‌ها این مساله را مدنظر قرار می‌دهندکه اخذ سودهای بالای بانکی به منظور ارائه تسهیلات و همچنین شروط سفت و سختی که این نهادها برای ارائه وام به مردم عادی در نظر می‌گیرند مانند مدت زمان انتظار، سود بالاتر از نرخ تورم کنونی کشور و همچنین ضمانت‌های کلانی که این نهادها از مردم کسب می‌کنند موجب شده تا این مردم رضایت نسبی از این موسسات نداشته باشند.
این اتفاقات در شرایطی رخ داده که علاوه بر رشد تعداد بانک‌ها و موسسات مالی در کشور این روزها همواره شاهد رشد تعداد شعب این نهادها نیز هستیم. طبق آمار و مستندات بانك جهاني در حال حاضر تعداد شعب بانك‌ها در ايران از استاندارد جهاني بالاتر است.
سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در پاسخ به این سوال که چرا تعداد بانک‌ها در کشور همواره روند افزایشی داشته است معتقد است که یکی از پیش‌نیازهای تولید تجهیز منابع در کشور است و هنگامی که رونق تولید در یک اقتصاد مدنظر است لذا باید به پیش نیازهای آن نیز توجه شود.

تلاش برای نجات تولید
به اعتقاد وی اجازه دادن به بانکداری برای تجهیز و تجمیع منابع سرگردان بانکی برای هدایت به سمت تولید بسیار اقدام مثبتی است و نباید مساله تعجب‌آوری باشد.
سیف بر این ادعاست که وقتی سخن از توسعه اقتصادی به میان می‌آيد و در نظر داریم به سمت ایجاد ظرفیت‌های بیشتر تولید حرکت کنیم ناگزیر یکی از پیش‌نیازهایش شبکه بانکی آن است که بتواند منابعی را تجمیع کند و در اختیار تولیدکنندگان بگذارد.
هر چند رئیس کل بانک مرکزی از انک و نهادهای مالی به عنوان یک واسطه وجوه بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، کارآفرینان و تولیدکنندگان یاد می‌کند اما بر این باور است که تاکنون سازماندهی مناسبی در این خصوص صورت نگرفته است و این همان مساله‌ای است که باید اصلاح شود.

تولید بی‌رمق
این ادعای سیف در حالی مطرح می‌شود که در طول سال‌های اخیر که ما با رشد فزاینده بانک‌های خصوصی مواجه بوده‌ایم و بر مبنای آمار و ارقام منتشر شده در زمینه تولید، این حوزه از اقتصاد روند چندان مطلوبی نداشته است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تحلیل این موضوع معتقدند برخلاف اینکه وظيفه نظام مالي هدايت منابع به سمت توليد در اقتصاد یک کشور باید باشد اما در ایران این مساله به شکل دیگری است به گونه‌ای که همواره توليد بی‌رمق و بی‌رونق و در رکود بوده و تمام فریاد تولیدگران از آن است که کمبود نقدینگی بزرگترین معضل این حوزه از اقتصاد است.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی در پاسخ به این سوال که در رویارویی با این شرایط چه اقدامی باید صورت گیرد تا این بانک‌ها و فعالیت آنها شکل استانداردی در اقتصاد به خود بگیرد می‌گویند: با در نظر گرفتن این مساله که بانک‌ها و نهادهای مالی یک نهاد واسطه‌ای هستند و نباید به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند می‌توان بخشی از مشکلات در این زمینه را کاهش داد.

سوداگری ممنوع
این گروه همچنین ممنوعیت بانک‌ها از فعالیت سوداگری را نکته مهمی برشمرده و معتقدند در صورتیکه بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود که همان هدایت منابع به سمت جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی عمل کنند می‌توان به این مساله امیدوار بود که بانک‌ها بتوانند خدماتی را ارائه دهند که مورد مطلوبیت و رضایت عموم مردم باشد و نه تنها قشر خاص.
منتقدان نظام بانکی همچنین مساله ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و تأسیس چندین مؤسسه مالی و اعتباری غیر‌مجاز، بانک‌ها را نیز مدنظر قرار داده و آن را عامل مهم دیگری در فاصله گرفتن بانک‌ها از وظایف ذاتی بر می‌شمارند و می‌گویند: در صورت ممنوع کردن بانک‌ها از فعالیت‌های دلالی و سوق دادن آن‌ها به سمت رقابتی سالم از طریق حذف وظایف دستوری مانند ارائه نرخ سود یکسان می‌توان امیدوار بود که این نظام به سمتی حرکت کند که علاوه بر رونق تولید موجبات رضایت مردم را فراهم کند.
منبع: سیاست روز