تعلل هیأت رئیسه مجلس صدای نمایندگان را در آورد

تعلل ۱۱ ماهه هیأت رئیسه مجلس در بررسی یک لایحه، صدای نمایندگان را در آورد و مدت اجرای آزمایشی قانونی که اصلا قانون نبود، تمدید شد.

کد خبر: ۴۰۸۸۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۸

به گازرش شهدای ایران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت کلیات و جزئیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت امروز در حالی این لایحه را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دادند که لایحه مذکور 25 تیر ماه سال 1392 توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس ‌جمهور سابق کشورمان برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده بود.

با توجه به اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382 در بهمن ‌ماه سال 1392 پایان می‌یافت، بنابراین نیروی انتظامی پس از پایان دوره مذکور از حیث استخدامی دچار خلأ قانونی می‌شد، به همین منظور و برای اجتناب از بروز این مشکل این لایحه 6 ماه پیش از پایان دوره اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا توسط دولت دهم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.

اما امروز این لایحه پس از گذشت 11 ماه از تاریخ ارائه، در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گرفت و همین امر موجب شد با توجه به اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا بهمن‌ ماه سال 92 پایان یافته، حدود 5 ماه از تاریخ اجرای آزمایشی این قانون بگذرد و این قانون عملا دیگر قانون نباشد و ما دچار خلأ قانونی شویم.

همین امر صدای احمد توکلی نماینده تهران را در صحن علنی درآورد و در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 167 آیین‌نامه داخلی، اظهار داشت: طبق قانون دولت باید حداقل 6 ماه پبش از پایان اجرای آزمایشی یک قانون، آن را جهت تعیین تکلیف یا دائمی شدن، طی لایحه تقدیم مجلس کند و اقدام لازم را در این زمینه مبذول دارد.

وی همچنین تأکید کرد: این قانون هم‌اکنون اصلا قانون نیست، چراکه مدت اجرای آزمایشی آن به اتمام رسیده است و به نظر می‌رسد خیلی ساده باشد که دولت بخواهد یک لایحه فوریتی برای دائمی شدن یا تعیین تکلیف قانون استخدام ناجا، تقدیم مجلس کند.

در ادامه این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به توکلی گفت: دستور هفتگی باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مطرح شود اما موارد اینچنینی باید خارج از سیستم مورد بررسی قرار گیرد و دولت باید این قانون را تعیین‌تکلیف کند البته نیاز به ارزیابی واقعی در این زمینه داریم.