زیر سئوال بردن اعدام مفسدان اقتصادی

هفته نامه صدا به سردبیری محمد قوچانی از عناصر فعال فتنه در شماره 6 این هفته نامه در گزارشی که با عنوان” بردار سرمایه داری” منتشر کرده تلاش کرده است اعدام مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضائی را زیر سئوال ببرد.

کد خبر: ۴۰۵۲۳

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۲

به گزارش شهدای ایران به نقل از همت نیوز، هفته نامه صدا  به سردبیری محمد قوچانی از عناصر فعال فتنه در شماره ۶ این هفته نامه در گزارشی که با عنوان” بردار سرمایه داری” منتشر کرده تلاش کرده است اعدام مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضائی را زیر سئوال ببرد.

در این گزارش در مورد مه آفرید امیر خسروی آورده شده: مردی که قصد داشت ۴ شرکت را پس از ۴ سال به سود دهی برساند،یک هفته است که زیر تلی از خاک، بدون برگزاری مراسم ختم و با خاطره ای نه چندان مطلوب در ذهن مردم ایران آرمیده است”

صدا به همین بهانه به زیر سئوال بردن اعدام فاضل خداد نیز می زند و می نویسد:حداقل مرردان سابق دولتی و حکومتی ایران دو دهه پس از اعدام فاضل خداداد، همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که اعدام چندان صحیح نبوده است” نشریه محمد قوچانی در ادامه گزارش خود آورده که” بیش از دو دهه از اعدام او(فاضل خداداد) گذشته ولی همچنان بسیاری از مدیران دولتی و حتی حقوقدانان اعدام فاضل خداداد را اشتباه ارزیابی می کنند”

این نشریه در ادامه با مظلوم نمایی در مورد اعدام فاضل خداداد می نویسد: خانواده فاضل خداداد سال ها پس از اعدام او همچنان گوشه نشین باقی مانده اند و حتی آدرس محل دفن او در بهشت زهرا را نیز به دیگران نمی دهند، فاضل خدادا یکی از اولین اعدام های پرشتاب سرمایه داران ایرانی بوده است.

این نشریه در ادامه با بازخوانی گشته شدن چند سرمایه دار ترور یکی از تجار ایرانی را توسط گروهک فرقان همسو با دستگیری برادر وی توسط دولت می خواند و می نویسد:خانواده طرخانی با اقبال ترین تجار ایران در جریان انقلاب به شمار می آیند.تمامی  برادران حاج طرخانی در سال های پیش از انقلاب در دسته سرمایه دارانی جای  می گرفتند که از طریق نهادهای خیریه و مسجد قبا به مردان انقلابی یاری می رساندند ولی هردو برادر در سال های پس از انقلاب گرفتار انقلابیون تندرو شدند، یکی از برادرها  ترو شد و اموال برادر دیگر هم مصادره شد.

این نشریه برخوردهای قوه قضائیه را سیاسی می داند و در ادامه اتهام زنی خود از تبعیض در برخوردهای قوه قضائیه سخن می گوید و می نویسد: دامنه برخورد قضائیه تا کجا ادامه می یابد؟ آیا احکامی از این قیبل برای کسان دیگری که از پشتوانه های اقتصادی قدرتمندی برخوردارند، هم صادر خواهد شد؟ آیا تنها فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران باید در انتظار دادگاه و ممصادره اموال باشند؟ آیا پس از این کسی جسارت سرمایه گذاری های بزرگ را دارد؟

بنظر می رسد که نشریه صدا وابسته به حزب کارگزاران که این روزها بر شدت تحرکات خود افزدوده است به بهانه بازخوانی برخوردها با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه در صدد  تصویه حساب با این قوه می باشد، چرا که هنوز در اذهان ماجرای اختلاس های کرباسجی دبیر کل این حزب باقی مانده است.