واردات بنزين؛ نقطه سرخط!

۲ سال از اعلام متوليان در خصوص خودكفايي ايران در توليد بنزين مي‌گذرد و در طول اين ۲ سال مجتمع‌هاي پتروشيمي با اصرار بر خودكفا شدن همواره بنزين مورد نياز را توليد كرده‌اند.

کد خبر: ۳۹۶۱۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۱

شهدای ایران: روند توليد بنزين در طول اين ۲ سال به گونه‌اي بود كه متوليان تنها به تامين شدن نياز داخل توجه كردند و هيچ‌كس در طول اين دو سال از آلوده بودن اين محصول سوالي نكرد و برخلاف گزارشات استانداردي كه هر از گاهي از سوي نهادهاي متولي از جمله سازمان استاندارد منتشر مي‌شد؛ گزارشي دال بر اين موضوع صادر نشد. اما در گير و دار اين خودكفايي در شرايطي كه اندكي از تحريم‌ها كاسته شد متوليان از واردات اين محصول خبر دادند و با كوبيدن بر طبل آلوده بودن بنزين توليد پتروشيمي‌ها كوشيدند تا راه را براي واردات هموارتر كنند.

به دنبال اين اظهار‌نظر متوليان وزارت نفت مبني بر حركت به سمت واردات بنزين؛ ساير نهادهاي مربوطه كه گويي ميداني براي بيان يافته باشند كوشيدند تا متوليان واردات بنزين را در واردات آن ياري كنند تا از اين پس شاهد كاهش آلودگي‌هاي ناشي از توليدات بنزين پتروشيمي‌ها باشيم.
اين تلاش‌ها به گونه‌اي بود كه متوليان مربوط به پالايش و پخش و ساير دست‌اندركاران در نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي را بر آن داشت تا از اين تريبون نيز براي رداي قانوني پوشاندن به عمل واردات بنزين اقدام كنند.

۹۰ دلار بيشتر
دليل اين مدعا همين بس كه عباس كاظمي مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با بيان اينكه روزانه ۵ تا ۵/۵ میلیون لیتر از پتروشیمی‌ها بنزین می‌گیریم در نمايشگاه نفت مدعي شد كه ۹۰ دلار بیشتر از ارزش واقعی تهیه بنزین در بازار‌های جهانی برای خرید اکتان افزا به پتروشیمی‌ها پول به صورت دلاری می‌دهیم. وي از افزایش واردات بنزین روزانه به ١٠ میلیون لیتر با موافقت قطعی دولت خبر داد و مدعي شد بنزین وارداتی جایگزین بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در سال جدید مي‌شود.
به گفته مديرعامل پالايش و پخش، سال ۹۲ روزانه ۶.۲ میلیون لیتر بنزین به عنوان اکتان افزا از پتروشیمی‌ها دریافت و با بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها مخلوط شده اما در سال جديد قرار است این میزان بنزین از خارج کشور وارد شود.
كاظمي همچنين در صحبت هاي خود با بيان اينكه علت مخالفت پتروشيمي ها در توقف توليد بنزين اعلام كرد : دلار آزادی که روزانه در حال رشد است معلوم است که چرا پتروشیمی ها در مقابل تولید بنزین آلوده مقاومت می کنند.
به گفته وي بنزین پتروشیمی‌ها ۷ تا ۱۰ درصد بنزن دارد یعنی ۷۰ هزار PPM ؛ و اين در حالي است كه مقدار مجاز بنزن در هوا ۱.۵ قسمت در میلیون است و در مقابل بنزین وارداتی یورو ۴ است و میزان بنزن موجود در بنزین وارداتی زیر یک درصد است.
با اين تفاسير گفته مي‌شود سال ۹۳ سال واردات بنزين خواهد بود اما آيا در شرايط كنوني حركت به سمت واردات بنزين مناسب‌ترين راهكار خواهد بود و يا اينكه متوليان بايد راه‌حل‌هاي منطقي همچون احداث پالايشگاه براي توليد بنزين براي جبران پر كردن اين خلا بيابند.

به نتيجه قطعي نرسيديم
احمد سجادي عضو كميسيون انرژي مجلس در ارزيابي اين مساله به نشست اعضاي كميسيون انرژي با مسئولان نهادهايي همچون پتروشيمي‌ها، پالايش و پخش، محيط‌زيست و سازمان استاندارد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين جلسه مسايل مختلف پيرامون واردات بنزين و همچنين توليد بنزين با كيفيت و نيز بنزين توليدي پتروشيمي‌ها و در نهايت قيمت اين فرآورده مورد بررسي قرار گرفت اما به دلايل مختلف نتيجه قطعي از اين جلسه حاصل نشد.
وي افزود: در اين جلسه موضوعات اصلي همچون آلودگي ناشي از توليد بنزين توسط پتروشيمي‌ها مورد سوال قرار گرفت، به اين معنا كه چگونه است كه در طول ۲ سال گذشته مجتمع‌هاي پتروشيمي به توليد بنزين اقدام كرده‌اند و بعد از ۲ سال تازه مساله استاندارد نبودن اين محصول مورد توجه قرار گرفته است و همواره اعلام مي‌شود كه اين محصول سرطان‌زاست و بنزن بالايي دارد.
سجادي در ادامه تاييد متوليان محيط‌زيست مبني بر بالابودن ميزان بنزن بنزين توليد پتروشيمي‌ها را مدنظر قرار داد و گفت: قدر مسلم توليد چنين بنزيني سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد و بايد مانع از انجام آن شد.
عضو كميسيون انرژي مجلس در مورد اظهار‌نظر متوليان سازمان استاندارد در اين مورد نيز اينگونه عنوان كرد كه مساله بازرسي و بررسي استاندارد اين قبيل محصولاتي را از سازمان استاندارد گرفته و خود وزارت نفت نسبت به اين مهم اقدام مي‌كند و كيفيت بنزين توليدي را بررسي مي‌كند.
سجادي در ادامه با بيان اينكه با اين وجود هنوز به واردات بنزين خوش‌بين و راضي نيستيم تصريح كرد: با توجه به اظهار‌نظر متوليان پالايش و پخش و محيط‌زيست مبني بر اينكه توليد بنزين دو مجتمع امام خميني‌(ره) و نوري از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده و اينكه روزانه ۷ تا ۸ ميليون ليتر بنزين از اين مجتمع‌ها دريافت مي‌شود كه داراي بنزن بالاي ۲ هستند، بايد نسبت به توقيف اين توليدات و واردات بنزين اقدام شود.
سجادي با توجه به اظهارنظر متوليان در مورد قيمت بنزين وارداتي در مقايسه با قيمت بنزين توليد داخل گفت: هرچند اظهار‌نظر اين گروه اينگونه است كه بنزين وارداتي از بنزين توليد داخل ارزان‌تر و با كيفيت‌تر است اما مجلس تاكنون نتوانسته به اين مورد استناد كند چراكه گفته‌هاي اعلام شده از سوي تمام اين متوليان در جلسه يادشده بدون سند و مدرك بوده و مدرك مكتوبي از سوي هيچ يك از اين متوليان ارائه نشد بنابراين به هيچ يك از موارد ارائه شده نمي‌توان استناد كرد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه به اظهار‌نظر برخي از مسئولين محيط‌زيست و سازمان هواشناسي كشور اشاره كرد و تصريح كرد: اينكه مجتمع‌هاي پتروشيمي اعلام مي‌كنند كه بنزين استاندارد توليد مي‌كنند و در مقابل برخي افراد اعلام كردند كه آلايندگي‌هاي موجود در هوا ناشي از بنزين و سوخت نبوده با گفته‌هاي ياد‌شده متناقض است موجب شده تا مجلس براي تداوم واردات بنزين قانع نشود.

جايي براي رانت
وي افزود: با توجه به شرايط موجود اين احساس خطر كه زمينه ايجاد رانت در واردات بنزين پديد آيد، وجود دارد بنابراين مجلس درصدد است تا با بررسي دقيق و كارشناسي در اين زمينه اظهار‌نظر كند.
سجادي در ادامه مهمترين راهكار براي خروج از چنين شرايطي را افزايش توانمندي داخل و احداث پالايشگاه‌هاي جديد برشمرد و گفت: توسعه پالايشگاه‌ها و افزايش توان توليد بنزين و حركت به سمت توليد بنزين يورو ۴ و يورو ۵ بهترين گزينه براي خروج از شرايط موجود است كه بايد در اين زمينه اقدام شود.
وي افزود: با توجه به اينكه متوليان پالايش و پخش از بازسازي پالايشگاه ستاره خليج فارس و پالايشگاه اصفهان خبر مي‌دهند به نظر مي‌رسد از مهر و يا آبان سال‌جاري در ساير شهرها از جمله تبريز، اصفهان و مشهد بتوانيم شاهد عرضه بنزين يورو ۴ و ۵ باشيم. سجادي همچنين بحث سرمايه‌گذاري در حوزه پالايشگاهي را مدنظر قرار داد و گفت: به طور كلي مجلس فارغ از بودجه‌اي كه در اختيار وزارت نفت قرار داده، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار به اين وزارتخانه مجوز داده تا با استفاده از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در توسعه ميادين مشترك، احداث پالايشگاه و مجمتع‌هاي پتروشيمي اقدام كند و با در نظر گرفتن اينكه توسعه پالايشگاه‌ها ۱۵ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد، مجلس چنين مجوزي را براي اين وزارتخانه صادر كرده است.
سارا علياري