برداشت از منابع غیر قانونی در دولت یازدهم

به رغم آنکه پرونده اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است اما رئیس این کمیسیون خبر از ادامه برداشت دولت از منابع غیر قانونی برای تامین یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد.

کد خبر: ۳۸۲۹۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۸

شهدای ایران:به گزارش خط خبر، به رغم آنکه پرونده اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است اما رئیس این کمیسیون خبر از ادامه برداشت دولت از منابع غیر قانونی برای تامین یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد.

علی پورمختار در این باره توضیح می‌دهد:« متاسفانه به رغم هشدارهایی که داده‌ایم اما همچنان شاهد ادامه تخلفات دولت یازدهم در اجرای این طرح هستیم. این تخلفات شامل تامین مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی است که همچنان از سایر منابع برداشت می‌شود. در واقع این دولت نیز به مانند دولت گذشته این برداشت‌ها را از منابع غیر قانونی برداشت می‌کند.»

او در این باره توضیح می‌دهد:« در این مدت از بعد نظارت تخلفاتی را شاهد بودیم و شکایت‌هایی هم از عملکرد دولت رسیده؛ منتها در بعد تخلفات باید گفت که تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مثل گذشته است، یعنی در تأمین مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی که چیزی حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد است، از سایر منابع برداشت می‌شود، یعنی از همان منابع غیرقانونی قبلی.»

اجرای اصل ۴۴ متوقف شده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تخلف بارز دیگر دولت یازدهم را توقف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند و در این باره نیز به هفته نامه خط خبر می‌گوید:«متأسفانه بعد از جابه‌جایی مسئول بخش مربوط به واگذاری‌ها، اجرای اصل ۴۴ متوقف شده است. همچنین تخلف دیگر مربوط به زمین‌خواری‌ها است که هنوز به همان روال قبل ادامه دارد، گرچه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با وزرای مربوطه و نشست خودم با معاون اول مشخص شد که انگیزه آنها بر جلوگیری از زمین‌خواری است ولی تا این موضوع اجرایی و ابلاغ شود و جلوی آن را بگیرند، کار از کار گذشته . ولی خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی راجع به برخی پروژه‌های غیرقانونی خوب ورود کرد و بلافاصله دستور توقف این پروژه‌ها و رسیدگی به پرونده‌ آنها را اعلام کرد.» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هر چند اعتقاد دارد که همچنان قضاوت در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید زودهنگام است؛ اما باید به این مساله نیز اشاره کرد که جو کنونی کشور نشان از ایجاد یک آرامش نسبی دارد. هرچند در بحث کاهش قیمت و مهار تورم در بازار مسکن به یک ثبات رسیدیم اما در سایر اقلام نه‌تنها کاهش نیافته بلکه مواد خوراکی و مصرفی افزایش قیمت هم داشته است.

عدم ارتباط مناسب وزارا و معاونان پارلمانی دولت

پور محتار یکی دیگر از ضعف‌های این دولت را در عدم ارتباط مناسب وزارا و معاونان پارلمانی دولت با مجلس می‌داند و توضیح می‌دهد:« متاسفانه در طول مدتی که دولت یازدهم شروع به کار کرده است وزرا و معاونان پارلمانی دولت ارتباط مناسبی با مجلس نداشته‌اند و در این مورد ضعف دولت بسیار مشهود است. این اتفاق مساله مهمی است که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن موضع سختی دارند چرا که این اعتقاد وجود دارد که دولت به خواسته‌های مجلسیان توجهی ندارد. دولت باید قبول کند که طبیعتاً نمایندگان منعکس کننده خواسته‌های موکلین خود یعنی مردم هستند، اما متأسفانه تعداد ملاقات‌ها بسیار اندک است و حضور وزرا حتی معاونین امور مجلس آنها هم در مجلس کم است.» او ادامه می‌دهد:«به عنوان مثال در هر جلسه علنی مجلس تنها در حد یک یا دو معاون می‌آیند که آن هم به‌خاطر طرح یا لایحه‌ای است که در دستورکار قرار دارد، وگرنه در حالت عادی این معاونین اصلاً نمی‌آیند و همین موجب قطع ارتباط بین دولت و نمایندگان و اعتراض و بعضاً سؤال شده است.»