دکتر کاظم جلالی مطرح نمود:

تشکیل شوراهای علمی یا راهبردی در مرکز پژوهشها

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال حمایت از تولید نامیدند مرکز پژوهشهای مجلس پیش نویس طرح 22ماده ای را جهت حمایت ازتولید داخلی در شرایط فعلی کشور آماده نموده است.

کد خبر: ۳۵۶۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
به گزارش خبرنگار پارلمانی شهدای ایران دکتر کاظم جلالی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از ریاست بر مرکز پژوهش های مجلس در جمع خبرنگاران رسانه های مختلف در مرکز پژوهش های مجلس حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ  داد.

دکتر جلالی در ابتدای نشست به تشریح وضعیت کنونی مرکز پژوهشها، برنامه های آینده مرکز و مسائل مهم روز و اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت:

با توجه به جلسات برگزار شده در مرکز به این جمع بندی رسیدیم که معاونت پژوهشی را به معاونت امور اقتصادی و معاونت غیر اقتصادی تبدیل کنیم و با بررسی های بعمل آمده معاونت پژوهشی به شکل تخصصی تفکیک نماییم.و طبق مجوز سه ماده ای که از هیئت رئیسه گرفته شده بنا داریم این معاونت را به چهار معاونت پژوهشهای امور اقتصادی–معاونت پژوهشهای سیاسی حقوقی-معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی-معاونت امور زیربنایی تقسیم نماییم و چارت نهایی مرکز را به هیات امنا تقدیم کنیم.

وی در ادامه افزود: کمیته ای جهت تهیه ساختار متناسب با این معاونت ها تشکیل شده که نقطه نظرات این تغییرات را بررسی نموده و پس از تصویب هیات امنا، مرکز پژوهشها بتواند بر اساس ساختار ساماندهی جدید شکل بگیرد.

دکتر جلالی در خصوص نقش مرکز پژوهشهای مجلس اذعان داشت: مرکزپژوهشها عملا مرکزی است برای پشتیبانی علمی و پژوهشی،این مرکز با چند دسته مطالبات روبرو است یکی لوایحی که از طرف دولت ارائه می شود که بلافاصله پس از اعلام وصول،کارشناسان در مرکز بر اساس تقسیم موضوع در دفاتر مربوطه کار کارشناسی خود را انجام می دهند و نظر خود را اعلام می نمایند.

وی در این خصوص گفت: اگر بتوانیم با دولت به تفاهم برسیم از این پس لوایح قبل از ارائه به مجلس به مرکز پژوهشها بیاید و روی آن با کارشناسان مرکز همفکری شود، در نوع خود کار ارزنده و مثبتی است که در ملاقات با رئیس جمهور و مسئولین دولت هم،همین نکته گفته شده است که مرکز پژوهشها در تدوین لوایح نقش داشته باشد تا عملا نیمی از مسیرکارشناسی کشورجلو برود و مرکزفرصت بیشتری برای حضورکارشناسی در لوایح داشته باشد چرا که پس از بررسیها و تصویب در دولت لوایح به مرکز ارائه می شود و فرصت مرکز در ادامه نقطه نظرات در مورد لوایح فرصت متناسب و مناسبی نیست.

ایشان در ادامه نقش مرکز پژوهشها گفت: طرح هایی که در مجلس ارائه می شود، دو دسته اند،یکی طرحهای فوریتی است که توسط نمایندگان ارائه می شود و مرکز پژوهشها کار کارشناسی و پژوهشی خود را در مورد طرحها انجام داده و اعلام نظر می نمایند و طرحهای عادی است که در مسیر بررسی مرکز قرار می گیرد.مرکز پژوهشها مبدا بسیاری از طرحهای اعلام وصول شده توسط نمایندگان است که با توجه به اینکه در مجلس تعریفی از این وجود ندارد که مرکز خود طرحی را در صحن طرح نماید.به دنبال این هستیم که با هماهنگی اداره کل قوانین مجلس ومعاونت قوانین مجلس که همکاری خوبی هم در حال شکل گیری است بتوانیم طرح هایی که در مرکز پژوهشهش با پشتوانه علمی و کارشناسی صورت گرفته پس از امضاء نمایندگان در امر قانون گذاری هم سهمی بسزا داشته باشیم.

دکتر جلالی در ادامه خاطر نشان نمود: در ارتباط با معاونت ها یکی از کارهایی که در حال انجام است تشکیل شوراهای علمی یا راهبردی مرکز پژوهشهاست.در این شورای علمی بنا داریم سه ضلع را کنار هم قرار دهیم که مثلثی تشکیل شود.یک ضلع آن نمایندگان فعلی مجلس ادوار که بتوانند در مرکز پژوهشها حضور داشته باشند.

ضلع دوم آن نیروهای اجرایی و با تجربه هستند،کسانی که در دولت های گذشته و حال حاضر کار اجرایی انجام داده اند بتوان از تجربه و اندوخته آنها در شوراهای علمی استفاده نمود.

ضلع سوم:دانشگاهیان هستند،اساتید بزرگ در بخش های علمی که در این شوراهای راهبردی نقش تعیین کننده خواهند داشت.

وی تاکید نمود اگر این سه ضلع در کنار هم قرار بگیرند تئوری پردازها که اساتید دانشگاهی هستند و کسانی که تجربه و اندوخته گران سنگی در اجرا داشته اند و نمایندگان فعلی و ادوارکه تجربه عظیمی دارند در قانون گذاری بتوانند در شوراهای علمی و راهبردی نقش سازنده ای داشته باشند.

رئیس مرکز پژوهشها در خصوص کارهای انجام و ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس گفت:کارهایی که انجام شده؛پیش نویس قانون برنامه ریزی و بودجه در ایران ،پیش نویس طرح اصلاح قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ،پیش نویس قانون تعیین حدود برخی تکالیف واختیارات رئیس جمهور، طرح اصلاح تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات، پیش نویس قانون دیوان محاسبات کشور، طرح جامع حمایت از فرهنگ حیا و عفاف، طرح پیش نویس طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرح های مهم کشور،پیش نویس قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون انتصابات و انتخابات مقامات سیاسی کشور، طرح اصلاح قانون شهرداریهای کشور و مدیریت شهری، طرح اساسنامه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز و پتروشیمی ایران.

دکترجلالی در خصوص موضوعات مدنظر مقام معظم رهبری گفت: مباحثی که در حال حاضر در مرکزپژوهشهای مجلس در حال بررسی و کارشناسی است بحث اقتصاد مقاومتی است که گزارش اولیه آن را کارشناسان تهیه نموده اند و در آینده نزدیک در یک جلسه با حضور صاحب نظران و نمایندگان مجلس این مبحث مطرح خواهد شد تا کار جدی روی آن انجام شود و بخش هایی که نیاز به قانونگذاری داشته باشد مجلس قانونگذاری کند و بخش هایی هم که عملا نیاز به یک انسجام درونی در سیستم کشور هست بتوان با استفاده از ابزار نظارتی مجلس انجام داد.

دکتر جلالی پیرامون پیش نویس طرح حمایت از تولید اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال حمایت از تولید نامیدند مرکز پژوهشهای مجلس به کمک اتاق بازرگانی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش نویس طرح 22ماده ای را جهت حمایت ازتولید داخلی در شرایط فعلی کشور آماده نموده که از جامعیت بسیار خوبی برخوردار است، اصول و بخش های مختلفی دارد و روح این طرح این است که در شرایط تحریم دشمن، در داخل کشور  سیاست تسهیل برای صنعت گران و تولیدکنندگان را در پیش بگیریم. راهبرد تسهیل در مقابل توطئه غیر انسانی تحریم. که بر این اساس طرح مورد نظر شکل گرفت.

وی در تشریح این طرح افزود: ما بنا داریم در این طرح برای صنعت گران و تولید کنندگان امتیازاتی قائل شویم که عملا بتوانیم تولید را تقویت کنیم ، یکی از بخش های این طرح امور مالیاتی است که در آن بخشودگیهایی را در این پیش نویس در نظرگرفته ایم. بخشی مربوط به امور کار و تامین اجتماعی است که در آن یک میزان از حق بیمه کارفرما تقلیل یابد و برای آن زمانی در نظر گرفته شود.

برای اینکه تولید ملی تقویت شود در بخش هایی مسائل امور بانکی مطرح است که سرمایه برخی بانکها مانند صنعت و معدن و کشاورزی جهت حمایت از تولید افزایش یابد. بحث دیگر تسهیلات و کمک به تولید کنندگان و صنعت گرانی است که چک های آنان برگشت خورده و اقساطشان معوق شده است که بتوانند اگر موانعی برای تولید آنها وجود دارد آن موانع برداشته شود.

دکتر  جلالی بخش های دیگر این طرح حمایتی را گشایش اعتبارات اسنادی، نرخ سود تسهیلات داخلی با نرخ سود بین المللی بانکی، بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت های معدنی، امور گمرکی، امور حقوقی و قضایی نام برد که در امور حقوقی بموجب آن بانکها نتوانند اموال بنگاههای اقتصادی و تولیدی را به مزایده و حراج بگذارند.

دکتر جلالی در خصوص حمایت از بخش کشاورزی گفت: در این بخش نگاه خوبی شده است و تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که محاسبه دقیق هزینه های آب و هزینه های ناشی از هدفمند شدن حامل های انرژی میباشد که همه این بخش ها و بخش های دیگر بتوانند بخوبی از تولید داخلی حمایت کنند.

وی در پایان گفت: دولت برای گرفتن مالیات از بنگاه های اقتصادی در تلاش است در حالیکه خودش به برخی از آنان بدهکار است در این طرح لحاظ شده که پس از مدت کوتاهی دیونش را به اینها پرداخت کند و با این پرداخت تعادلی بین پرداخت دولت و مساله مالیات بنگاههای اقتصادی ایجاد شود و بحثی که مرکز پژوهشها در آن نقش سازنده و کارشناسی داشت تصویب دو فوریت متوقف شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود.