هدفمندی یارانه‌ها دلار را گران کرد؟ +نمودار

حدود یک سال پس از آغاز فاز اول هدفمندی نرخ ارز دچار بحران شده،هم اکنون در آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و دریافت سیگنال هایی از التهاب مجدد بازار ارز این سوال ایجاد شده که آیا اساساً بحران ارزی تحت تاثیر این فرآیند قرار دارد یا خیر؟

کد خبر: ۳۵۶۲۳

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱

شهدای ایران: بحران ارز که بحران تراز پرداخت‌ها نیز نامیده می‌شود، عبارت است از کاهش ناگهانی ارزش پول ملی که اغلب با حمله سفته‌بازی در بازار ارز به پایان می‌رسد. این بحران ممکن است از کسری مزمن تراز تجاری و یا از گمانه‌زنی‌های بازار در مورد توانایی یک دولت از پشتیبانی پول ملی نتیجه شود. هرچند بحران ارز هزینه‌های بزرگ اقتصادی دارد، اما توانایی ما برای پیش‌بینی زمان و شدت آن به دلیل لزوم تحلیل فعل و انفعالات پیچیدة متغیر‌های اقتصاد کلان، انتظارات سرمایه‌گذاران و سیاست‌های دولت محدود است. یکی از اثرات بحران ارز در نتیجه کاهش شدید ارزش اسمی پول داخلی کشورها  ممکن است اثر انقباضی داشته و باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و حتی فروپاشی بانک‌ها شود. نرخ ارز

در ایران حدودا یک سال پس از آغاز هدفمندی یارانه ها در آذر 89، نرخ ارز دچار بحران شده و در این مدت به بیش از 3 برابر افزایش پیدا نمود. هم اکنون در آغاز مرحله دوم از هدفمندسازی یارانه ها و دریافت سیگنال هایی از التهاب مجدد بازار ارز این سوال ایجاد شده که آیا اساسا بحران ارزی تحت تاثیر این فرآیند قرار دارد یا خیر؟ در قسمت اول این گزارش عوامل موثر بر بحران ارزی مورد بررسی قرار می گیرد و در گزارش بعدی  اثرات احتمالی هدفمندسازی یارانه ها بر نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بحران ارزی، تورم و هدفمندکردن یارانه ها

به نظر می رسد بحران ها قبل از وقوع با حرکات غیر معمول چندین متغیر اقتصادی و بعضا سیاسی همراه هستند. شواهد نشان می دهد که عدم تعادل های داخلی و خارجی که در سیطره بخش های مالی و واقعی قرار دارند؛ اثرات قابل ملاحظه ای بر بحران ارزی خواهند داشت.

به منظور بررسی بحران های ارزی، باید تنوع گسترده ای از شاخص ها را در نظر گرفت. بر اساس شواهد تجربی آن دسته از متغیرهایی که شاخص های مفیدی برای  پیش بینی بحران پولی ارائه می دهند عبارتند از:

ذخایر بین المللی، نرخ واقعی ارز(که از افزایش نرخ ارز تعدیل شده با تورم بدست می آید)، رشد اعتبارات، اعتبار به بخش دولتی و تورم داخلی.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران در میان متغیرهای مختلف، تورم بیشترین اثر تجمعی را بر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می گذارد. علت آن است که با وجود اختلاف بین تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز باید هر سال افزایش یا کاهش متناسب را داشته باشد، لکن به دلیل نوع نظام ارزی کشور که نظام ارزی میخکوب شده می باشد، درسال های قبل از شروع بحران ارزی، نرخ ارز افزایش لازم را پیدا نکرده و در نتیجه، روز به روز فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد شده است. به علاوه وجود یک فضای ملتهب و افزایش :/.,ااطمینانی در رابطه با عرضه ارز موجبات افزایش تقاضای سفته بازی و بروز بحران ارزی خواهد شد.

علاوه بر عوامل فوق بر اساس نتایج پژوهش ها متغیرهایی مانند تراز تجاری، عملکرد صادرات ، رشد پول، نسبت حجم پول بر ذخایر بین المللی ، رشد تولید ناخالص داخلی و کسری های مالی از جمله متغیرهایی هستند که برای پیش بینی بحران ارز مفید خواهند بود. همچنین بر اساس این مطالعات می توان گفت که بعضی متغیرهای سیاسی، نهادی و مالی نیز بعضا دارای قدرت پیش بینی در این زمینه هستند.

نمودار شماره 1، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده را طی سال های هدفمند سازی یارانه ها نشان می دهد

همانطور که در نمودار شماره 1 دیده می شود، بعد از هدفمندی یارانه ها بخش صنعت بیشترین رشد را به جهت هزینه های تولیدی داشته است. بخشی از این رشد ناشی از عدم تخصیص یارانه لازم به بخش تولید و بخش دیگر به تشدید تحریم ها و همچنین عدم تامین برخی ملزومات مورد نیاز تولید و در نتیجه، تامین آن با روش های هزینه بر، مربوط است. به عبارت دیگر آنچنانکه در نمودار نیز قابل رویت می باشد، آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه ها در دی ماه 1389 منجر به بروز یک شوک قیمتی در هزینه های بخش های تولیدی گشته است که البته با مشکلات ناشی از تحریم نیز بی ارتباط نیست.

با در نظر گرفتن سال 79 به عنوان سال پایه و سپس تعدیل نرخ ارز بر اساس خالص تورم، نمودار شماره 2 بدست می آید.

علت اینکه سال 79 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده، بروز بحران ارزی مشابه در آن سال است که در نتیجه آن فنر فشرده شده نرخ ارز آزاد گردید و پس از چندی با یکسان سازی نرخ ارز، نرخ بازار رسمی و غیر رسمی برابر شد. در نمودار شماره 2، نرخ ارز بازار رسمی و غیر رسمی و همچنین نرخ ارز برآورد شده بر اساس تعدیل خالص تورم آورده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، نرخ ارز بازار غیررسمی در اواخر سال 91 با نرخ برآورد شده همخوانی داشته و نشان می دهد که متغیر تورم در کنار سایر متغیرهای ملتهب کننده بازار ارز، نقش اساسی در بروز بحران ارزی داشته است.