انگلیس/ تنها 10 درصد از زنان انگلیسی به پلیس مراجعه می کنند

آمارهای دادستانی سلطنتی انگلیس نشان می‌دهد بی‌اعتمادی زنان به پلیس موجب شده تا تنها 10درصد از قربانیان خشونت جنسی، به پلیس مراجعه کنند. یک ماه پیش سندی محرمانه در انگلیس درباره عملکرد پلیس این کشور فاش شد که نشان می‌داد پلیس، تعداد زیادی از پرونده‌های فساد را که حجمشان به اندازه گنجایش یک کامیون بوده را نابود کرده است.

کد خبر: ۳۵۳۰۹

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۵

شهدای ایران به نقل از مشرق/ اداره پلیس یکی از جاهایی است که مردم در کشورهای غربی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا ترجیح می دهند کاری نکنند که سر و کارشان به آن بیافتد.

شبکه خبری سلطنتی انگلیس، بی‌بی‌سی دو سند محرمانه را به دست آورده که در آن‌ها دو افسر "نیروی عملیات‌های سریع پلیس" لندن متهم شده‌اند که یک قربانی را طبق توطئه قبلی ربوده و به ازای آزادی وی تقاضای 50 هزار پوند خون‌بها کرده‌اند. به گفته منابع بی‌بی‌سی، این اسناد که در صورت اثبات صحتشان نشان می‌دهد فساد در بین نیروهای پلیس انگلیس تا چه اندازه افزایش پیدا کرده، بخشی از اسناد گسترده‌ای بوده‌اند که قرار بود در خیابان"اسکاتلند یارد"لندن در سال 2002 از بین بروند.

مردم در انگلیس به دلیل خشونت و فساد موجود در پلیس این کشور ترجیح می دهند تا مورد خشونت قرار بگیرند ولی به پلیس مراجعه نکنند. آمارهای دادستانی سلطنتی انگلیس نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی زنان به پلیس موجب شده تا تنها 10درصد از قربانیان خشونت جنسی، به پلیس مراجعه کنند.
مدیر دادستان عمومی انگلیس در سخنرانی که در جمع اعضای گروه‌های زنان و کارکنان عدالت جنایی انگلیس انجام داد، عنوان کرد که تنها 10درصد از قربانیان جرایم خشن جنسی به پلیس مراجعه می‌کنند، که اصلی‌ترین دلیل آن این است که آن‌ها اعتقادی ندارند که سیستم عدالت جنایی بتواند به آن‌ها کمکی کند.

فساد نه تنها نیروهای پلیس انگلیس، بلکه تمام دستگاه قضایی این کشور را دربر گرفته و سابقه بسیار طولانی دارد. افشای ابعاد تازه‌ای از فساد پلیس شهری لندن در رسیدگی به پرونده قتل یک جوان سیاه‌پوست به نام"استیفن لارنس" در سال 1993 میلادی، بار دیگر این پرونده جنجالی را در صدر اخبار رسانه‌های انگلیس قرار داد.

نتایج آخرین تحقیق در این زمینه که توسط یک حقوقدان به نام "مارک الیسون" انجام شده بود منتشر شد و نشان داد که برخی از ماموران پلیس در این پرونده مفسدانه عمل کرده‌اند و حتی چند مامور مخفی پلیس نیز با نفوذ در میان اعضای خانواده و حامیان خانواده لارنس که کارزاری را برای اجرای عدالت آغاز کرده بودند، از آنان جاسوسی می‌کرده‌اند.

استیفن لارنس جوان سیاه پوست 18 ساله در آوریل سال 1993 میلادی توسط گروهی از جوانان سفیدپوست و نژادپرست انگلیس با ضربات متعدد چاقو در جنوب شرق لندن به قتل رسید و گزارش‌ها و تحقیقات متعددی که در سال‌‌های اخیر انجام شده، نشان می‌دهد که پلیس لندن به این پرونده رسیدگی نکرده است.

نکته جالب این‌که یکی از تحقیقات انجام شده در سال 1998 میلادی در مورد نحوه رسیدگی پلیس به پرونده قتل "استیفن لارنس" به این نتیجه رسید که پلیس لندن از "نژادپرستی نهادینه شده" رنج می برد و همین موضوع مانع رسیدگی درست به این پرونده شده است.

فساد در پلیس انگلیس تا جایی پیش رفته که شکل هم‌دستی با مجرمین را به خود گرفته است.  سال گذشته گزارش محرمانه‌ای از پلیس انگلیس به رسانه‌های این کشور درز کرده که نشان می‌دهد گروههای تبهکاری سازمان یافته در درون دستگاه قضائی انگلیس نفوذ کرده‌اند. روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در آن زمان به نسخه‌ای از این گزارش محرمانه دست پیدا کرده بود.

بنا بر این گزارش افرادی که تبهکارترین مجرمان انگلیسی هستند به قضات این کشور رشوه می‌دهند یا آن‌ها را تهدید می‌کنند تا احکامی صادر کنند که مطلوب این افراد است. درعین حال، این گزارش گویای آن است که دهها پلیس فاسد انگلیسی، شاهدان را مرعوب می‌کنند و رشوه دریافت می‌کنند تا اسناد و مدارک مربوط به جرائم مجرمان را از بین ببرند. این مجرمان مذکور حتی قادر بوده‌اند در درون شبکه اسکاتلند‌یارد پلیس انگلیس نفوذ کنند و به اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی پیدا کنند که در پایگاه های اطلاعاتی محرمانه نگهداری می‌شود.

کم‌تر از یک ماه پیش هم افشا شد که پليس انگليس اسناد مربوط به فساد نيروهاي خودش را از بین برده است. سندی محرمانه در انگلیس درباره عملکرد پلیس این کشور فاش شد که این سند محرمانه نشان می‌داد پلیس انگلیس، تعداد زیادی از پرونده‌های فساد را که حجمشان به اندازه گنجایش یک کامیون است، نابود کرده است. این پرونده‌ها حاوی جزییات فساد پلیس انگلیس در یک دوره تحقیقات سه ساله بوده است. در این پرونده‌ها انواع جرائم پلیس انگلیس از جمله سرقت و قاچاق مواد مخدر و رشوه خواری و عرضه اطلاعات محرمانه پلیس به تبهکاران و مجرمان ثبت شده بود. این پرونده‌ها همان‌هایی هستند که در عملیات مرموز سال 2002 معدوم شده بودند.