آب و برق به کالای اقتصادی تبدیل می‌شود

معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي از تکميل ساختار اقتصادي صنعت آب و برق تا پايان سال 97 خبر داد و گفت: با تکميل اين ساختار، آب و برق به کالايي اقتصادي براي مشارکت 100 درصدي بخش خصوصي تبديل مي‌شود.

کد خبر: ۳۵۰۱۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۰

به گزارش شهدای ایران  به نقل از باشگاه خبرنگاران، عليرضا دايمي افزود: هم‌اکنون بين هزينه تمام شده و تعرفه‌هاي آب و برق تعادلي وجود ندارد اما با تکميل ساختار اقتصادي صنعت آب و برق که بخشي از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط مي‌شود، زمينه براي مشارکت کامل بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اين صنعت فراهم خواهد شد.

وي با تشريح ظرفيت‌هاي مناسبي که در قانون بودجه سال 93 براي صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره 11 اين قانون به منظور توسعه و ظرفيت سازي براي صنعت برق ازجمله اين ظرفيت‌هاست.

دائمي افزود: با استفاده از منابع پيش‌بيني شده در اين تبصره، ظرف دو سال فرصت مناسبي در اختيار بخش خصوصي براي افزايش ظرفيت نيروگاهي از طريق تبديل حرارت جهت توليد برق قرار مي‌گيرد.

وي همچنين امکان تهاتر به منظور واگذاري نيروگاه‌هاي قديمي به بخش خصوصي و استفاده از منابع حاصل از آن براي ساخت نيروگاه‌هاي جديد را از ديگر ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 93 در صنعت برق عنوان کرد و گفت: در بند "الف" تبصره 4 اين قانون نيز منابع خوبي براي استفاده وزارت نيرو از فاينانس خارجي پيش‌بيني شده است.

دايمي افزود: در بخش تکميل طرح‌هاي ويژه وزارت نيرو ازجمله جمع‌آوري آب‌هايي که به دريا مي‌ريزد و يا از کشور خارج مي‌شود، منابع خوبي در قانون بودجه سال 93 لحاظ شده است.

وي استفاده مناسب از اين ظرفيت‌ها را فرصت خوبي براي وزارت نيرو جهت تحقق اهداف اين وزارتخانه دانست و اظهار داشت: قانون بودجه 93 هم به لحاظ افزايش بهره‌وري در صنعت آب و برق و هم ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اين صنعت، از ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي برخوردار است.

معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سپس از تطبيق برنامه‌هاي اين وزارتخانه با سياست‌هاي ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبري خبر داد و گفت: اتکا به مردم، پايداري ارايه خدمات، ارتقاي بهره‌وري، عدالت اجتماعي، دانش‌بنيان بودن برنامه‌ها و رشد اقتصادي فزاينده متناسب با رشد جمعيت اولويت‌هاي شش‌گانه وزارت نيرو براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي در صنعت آب و برق خواهد بود.

وي مديريت پايدار منابع آبي و تامين آب موردنياز مصارف خانگي، صنايع و کشاورزي با حفظ سهم محيط‌هاي طبيعي نظير رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياچه‌ها را راهبرد وزارت نيرو در حوزه آب در اجراي سياست‌هاي اقتصادي اعلام کرد و افزود: کاهش برداشت از آب‌هاي زيرزميني و تعادل‌بخشي و جلوگيري از فرونشست و توسعه ناپايدار منابع آب زيرزميني با اعمال مديريت يکپارچه منابع آب به‌گونه‌اي که برداشت غيرمجاز از آب‌هاي زيرزميني متوقف شود ازجمله طرح‌هاي وزارت نيرو براساس اين راهبرد خواهد بود.

وي تکميل طرح‌هاي تامين آب و مهار آب‌هايي که از کشور خارج شده و يا به درياها واريز مي‌شود، پيشگيري و جلوگيري از آلودگي‌ها آب‌ها، استحصال آب از درياها و نمک‌زدايي براي تامين مصارف توسعه مناطق کم‌آب و ساحلي کشور و تامين آب موردنياز توسعه اقتصادي کشور را از ديگر طرح‌ها در حوزه آب کشور برشمرد.

دايمي سپس راهبرد صنعت برق کشور را براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي، توسعه زيرساخت‌هاي توليد و انتقال برق و تلاش براي تامين ملزومات تبديل کشور به قطب تامين انرژي الکتريکي منطقه اعلام کرد و گفت: افزايش توليد برق هرساله به ميزان پنج هزار مگاوات تا پايان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزيع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نيروگاه‌هاي توليد برق تجديدپذير نظير نيروگاه‌هاي خورشيدي، آبي و بادي، اجراي سياست‌هاي اصل 44 در توليد برق کشور با واگذاري نيروگاه‌ها به گونه‌اي که در پايان سال 97 معادل 80 درصد برق توليدي کشور و صادرلات به کشورهاي همسايه ازجانب بخش خصوصي تامين شود ازجمله طرح‌هاي پيش‌بيني شده براي عملياتي کردن اين راهبرد است.

وي افزايش بازده تبديل انرژي از 38 به 45 درصد در پايان دوره موردنظر، پرداخت بدهي صنعت برق به توليدکنندگان برق، بانک‌ها و پيمانکاران طرح‌هاي نيروگاهي، اصلاح تعرفه‌هاي برق به‌منظور پايدارسازي ساختاري اقتصاد برق و نيز افزايش انگيزه جهت بهينه‌سازي مصرف برق و حضور فعال بخش غيردولتي و راه‌اندازي نهاد تنظيم مقررات به‌منظور تضمين منافع توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را ديگر طرح‌هاي راهبردي وزارت نيرو براي اجراي سياست‌ها در صنعت برق کشور برشمرد.