پیش‌بینی تورم فاز دوم هدفمندی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از طریق عوامل تقاضا و عرضه و عامل روانی، منجر به بروز تورم خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای اجرایی کردن طرح، اولاً شتاب‌زده عمل نکند، ثانیاً عوارض و آسیب ‌های احتمالی طرح در شرایط رکود تورمی کشور، به ‌طور دقیق شناسایی و کارشناسی شود .

کد خبر: ۳۴۳۵۷

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴

به گزارش شهداي ايران به نقل از پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در زمستان 1387 به‌صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش‌وقوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و گام اول آن در سال 1389 اجرایی شد.

این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی شامل اصلاحات هفت ‌گانه‌ ی اصلاح نظام یارانه ‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و اصلاح نظام بهره‌ وری است.

پس از بحث‌ها و صحبت ‌های متوالی درباره‌ ی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها، سرانجام با تصویب تبصره‌ ی 21 بودجه از سوی مجلس، فاز دوم هدفمندی در سال 93 اجرایی خواهد شد. البته با توجه به مصوبه ‌ی مجلس قرار است اجرای طرح به تیرماه موکول شود. طبق آنچه به تصویب رسیده، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل ‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این به معنای افزایش 20 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال جاری است. اگرچه هنوز مشخص نیست کدام یک از حامل ‌ها به چه نسبتی قرار است افزایش پیدا کند، ولی این افزایش تبعاتی را دامن‌گیر اقتصاد خواهد کرد.

در حالی که دولت وعده‌ ی کاهش نرخ تورم تا 25 درصد را در سال آینده می‌دهد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها به نظر بسیاری از اقتصاددانان منجر به شوک قیمتی و بروز تورم می‌شود، سؤال قابل تأمل اینکه نحوه‌ی عملکرد دولت در مورد این تناقض به چه صورت خواهد بود.

در این مقاله، وضعیت تورم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک تقسیم‌بندی کلی، ریشه‌های تورم به دو عامل واقعی و غیرواقعی تقسیم می‌شود. عامل واقعی از دو جنبه‌ی تقاضا و عرضه قابل بررسی است.

تورم واقعی طرف عرضه

اگر به هر علتی هزینه‌ی تولید افزایش پیدا کند، جامعه باید انتظار افزایش قیمت توسط تولیدکننده را داشته باشد. در گام دوم هدفمندی، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعاً هزینه‌ی تولید و به‌تبع آن قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند که البته میزان افزایش قیمت در محصولات مختلف بسته به میزان استفاده از حامل‌های انرژی در تولید کالا متفاوت خواهد بود.

در گام اول تأکید شد که 50 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید به صورت یارانه‌ی نقدی توزیع شود و 20 درصد به دولت برسد و 30 درصد درآمدها نیز سهم تولید باشد. اما در عمل سهم تولید بسیار کمتر از این میزان بود. بنابراین در این فاز با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی برای کنترل تورم، دولت باید به‌صورت جدی از تولید حمایت کند.

البته این حمایت نباید بدون هدف و صرفاً جهت گذار از مرحله‌ی کنونی باشد، بلکه حمایت‌هایی که از تولید به عمل می‌آید باید اولاً هدفمند و ثانیاً همه‌جانبه باشد؛ یعنی شرایطی فراهم شود که بخشی از مازاد هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای وی جبران شود، تولیدکننده بتواند با هزینه‌ی کمتری تولید کند و سپس در بازار فروش نیز محصولش را با قیمت مناسب عرضه کند.

تورم واقعی طرف تقاضا

افزایش پول در دست مردم یا افزایش قدرت خرید آن‌ها، به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی در جامعه، منجر به بروز این نوع تورم می‌شود. در فاز دوم طرح هدفمندی، چنانچه به اذعان دولت، تعداد یارانه‌بگیران نقدی کاهش پیدا کند و به‌صورت کنونی یارانه‌ی نقدی پرداخت نشود، علی‌رغم اینکه بر قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار وارد می‌آید، ولی از این جهت منجر به تورم طرف تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی نخواهد شد.

اما از طرف دیگر، برای تحقق درآمدهای بودجه‌ی سال 93 باید قیمت حامل‌های انرژی حدود 85 درصد افزایش یابد تا درآمد پیش‌بینی‌شده‌ی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود. در حالی که در واقع امکان چنین افزایش قیمتی وجود ندارد و گفته می‌شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از جمله گازوئیل، گاز، برق، آب، نفت سفید و نفت کوره با شیب ملایم اتفاق خواهد افتاد.[1]

در بخش مالیات‌های بودجه نیز در شرایط رکودی، دست دولت برای افزایش نرخ مالیاتی یا پایه‌ی مالیاتی چندان باز نخواهد بود و بنابراین در این بخش نیز درآمدی کمتر از آنچه در لایحه پیش‌بینی شده است حاصل خواهد شد. پس عملاً طبق سنوات گذشته، پیش‌بینی می‌شود بودجه‌ی 93 نیز با کسری مواجه شود.

این کسری بودجه احتمال بروز تورم تقاضا را افزایش می‌دهد، زیرا دولت مجبور است کسری را باز از طریق انتشار پول و افزایش نقدینگی جبران کند. افزایش نقدینگی نه تنها منجر به تورم طرف تقاضا می‌شود، بلکه از جهت روانی نیز وقتی تولیدکنندگان و بازرگانان کلان که از مباحث اقتصادی اطلاع دارند متوجه کسری بودجه شوند، پیش‌بینی افزایش نقدینگی دولت را می‌کنند و به افزایش تورم دامن می‌زنند.

تورم غیر واقعی (روانی)

اگر تورم واقعی در جامعه 5 درصد باشد و عوامل اقتصادی جهت حفظ ارزش کالاها، محصول خود را با افزایشی بیش از 5 درصد، مثلاً 8 درصد بفروشند، این 3 درصد اضافی ناشی از تورم روانی است. با اجرای فاز دوم هدفمندی احتمال بروز این نوع تورم نیز بسیار شدید است. برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان از شرایط تورمی جدید سوءاستفاده می‌کنند و قیمت کالای خود را تا چندین برابر حتی بیشتر از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و مواد اولیه‌شان افزایش می‌دهند که این خود به تورم بیشتر دامن می‌زند.

از طرف دیگر، با سابقه‌ای که مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته و تأثیر مستقیم آن در افزایش قیمت سایر کالاها در ذهن دارند، با اجرایی شدن فاز دوم و افزایش قیمت بنزین تورم روانی تشدید می‌گردد. برای پیشگیری از چنین شرایطی پس از اجرای طرح، نظارت شدید دولت بر میزان افزایش قیمت تولیدکننده‌ها الزامی است. دولت نباید اجازه دهد عرضه‌کننده و تولیدکننده‌ها در سطح کلان قیمت کالای خود را بدون دلیل اقتصادی افزایش دهد.

با بررسی موارد فوق‌الذکر مشخص می‌شود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از طریق عوامل تقاضا و عرضه و عامل روانی منجر به بروز تورم خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای اجرایی کردن طرح اولاً شتاب‌زده عمل نکند، ثانیاً عوارض و آسیب‌های احتمالی طرح در شرایط رکود تورمی کشور به‌طور دقیق شناسایی و کارشناسی شود و برای جبران و مقابله با آن راهکارهای مناسب ارائه گردد و سپس با بررسی تمام جوانب وارد اجرای فاز دوم شود.(*)

منابع:

[1]. به گزارش بولتن‌نیوز، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه.