انتخاب رئیس دانشگاه تهران قانونی است؟

وزارت علوم برای تعیین روسای دانشگاه‌های مختلف از سازوکارهای متفاوتی استفاده می کند؛ شیوه‌هایی که در نوع خود جالب توجه است.

کد خبر: ۳۴۳۰۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۲

به گزارش شهداي ايران به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، هنوز حاشیه های ناشی از تغییرات گسترده در دانشگاه ها تمام نشده، مسئله دیگری رخ می دهد. نگرانی ها بیشتر آن است که این اتفاقات بر سرعت پیشرفت علمی دانشگاه ها تاثیر گذارد.

* از انتصاب دفعی رئیس تا اعطای حق خودمختاری

وزارت علوم برای تعیین روسای دانشگاه های مختلف از سازوکارهای متفاوتی استفاده می کند؛ شیوه هایی که در نوع خود جالب توجه است مثلا در یک دانشگاه سرپرست جدید می آید، تغییرات مدیریتی را انجام می دهد و پس از مدتی به عنوان رئیس انتخاب می شود یا در دانشگاهی مستقیما با نظر وزیر علوم رئیس جدید دانشگاه مشخص می شود و جالب اینکه برای تغییر رئیس دانشگاه تهران، مسئولان گفته اند هنوز به سازوکار معینی نرسیده اند.

مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم از عدم دخالت این وزارتخانه در تعیین رئیس جدید دانشگاه تهران و زمان مشخص شدن فرد دارای صلاحیت برای این دانشگاه، خبر داد.

عبدالحسین فریدون درباره آخرین وضعیت تعیین رئیس دانشگاه تهران و تصمیمات جدید در این باره، گفت: وزارت علوم، وظیفه تعیین رئیس دانشگاه تهران را به طور کامل به این دانشگاه واگذار کرد و وزیر علوم صرفاً حکم ریاست را ابلاغ می کند.

پیش از این اعلام شده بود که رئیس دانشگاه تهران توسط کمیته ای متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه تعیین می شود.

محمدحسین امید سرپرست دانشگاه تهران روز گذشته در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین ساز و کار مناسب از سوی سرپرست این دانشگاه برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران، گفت: هنوز ساز و کار انتخاب رئیس دانشگاه تهران تعیین نشده است.

محمدحسین امید در روز ۲۹ بهمن‌ماه سال گذشته از سوی وزیر علوم به عنوان سرپرست دانشگاه تهران به منظور تشکیل شورایی از منتخبین دانشگاه برای تعیین رئیس این دانشگاه منصوب شد.

تعیین سازوکار برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران در حالی است که هنوز در مشروعیت قانونی این اقدام حرف و حدیث هایی وجود دارد.

تحلیل گران می گویند این اقدام وزارت علوم برای فرار مسئولان از پاسخ گویی به مراجع قانونی است.

فرض کنید رئیس دانشگاه تهران به طریقی که گفته شده از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران انتخاب شود و نه شخص وزیر علوم؛ در این صورت وی خود را ملزم به پاسخ گویی در برابر هیچ نهاد قانونی نمی داند چرا که هر مخالفتی با وی مخالفت با رای اعضای هیئت علمی دانشگاه تلقی می شود.

وزیر علوم هم نمی تواند حتی بازخواستی از وی کند چرا که رئیس منتخب خود را منصوب وزیر علوم هم نمی داند.

این در حالی است که گفته شده در دانشگاه تهران، تنها برخی از اعضای هیئت علمی دارای حق رای انحصاری انتخاب رئیس جدید هستند.

مسئولان وزرات علوم در فراری رو به جلو اما قبل از این که وجه قانونی اقدامشان برای تعیین رئیس جدید دانشگاه تهران از سوی نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شود به دنبال چیدمان سازوکاری برای اقدامشان هستند و این در حالی است که معلوم نیست این تصمیم اصلا وجه قانونی داشته باشد یا خیر؟

اولین خودمختاری دانشگاه ها در دولت یازدهم در حالی است که به نظر می رسد این اقدام آغاز دور جدیدی از انحصارطلبی و حذف نیروهای مومن و انقلابی در دانشگاه ها نیز باشد.

اقدام نادرستی که مسئولان حتی حاضر نیستند سازوکارش را علنی کنند.

سابقه چنین فرایندی در ایام اصلاحات نیز صورت می گرفت و نیروهای مومن و انقلابی دانشگاه در فرآیندهای غیرشفاف از ادامه تحصیل در مقطع دکتری و همین طور در فرآیند جذب هیأت علمی حذف می شدند.

به نظر می آید انتخاب روسای گروه دانشگاه، به روش انتخاباتی اعضای گروه بخشی از پروژه ای است که به نام استقلال دانشگاه توسط دکتر جعفر توفیقی در دوره وزارتش آغاز شد و اکنون در دوره دوم حضورش در حال پیگیری است.