نظر بانک جهانی در هدفمندی یارانه‌ها در ایران

بانک جهانی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت اجرای این طرح می تواند مصرف انرژی را در ایران عقلانی کند، درآمدهای صادراتی و رقابت پذیری را افزایش دهد، و فعالیت های اقتصادی در کشور را به پتانسیل کامل خود نزدیکتر نماید.

کد خبر: ۳۴۲۴۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۶

به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنيم، بانک جهانی گزارشی در مورد اصلاح یارانه های انرژی در ۲۰ کشور جهان از جمله ایران منتشر کرده و ارزیابی خود از نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها در ایران را ارائه نموده است. در این گزارش آمده است:

جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۳۷.۶ میلیارد بشکه ذخایر نفتی در پایان سال ۲۰۰۹ (۱۰.۳ درصد کل ذخایر نفتی جهان و دارای مقام دوم پس از عربستان)، دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک است. حجم ذخایر گاز طبیعی این کشور در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۴۶ تریلیون فوت مکعب بالغ می شد (۱۵.۸ درصد کل ذخایر گازی جهان و دارای مقام دوم پس از فدراسیون روسیه). درآمدهای بخش نفت و گاز، حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ را تشکیل می داده است.

مصرف بالای بنزین، جمهوری اسلامی ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرده است که این واردات تاثیر منفی ای بر موازنه مالی این کشور داشته است. قیمت سوخت در ایران در میان کمترین قیمت های انرژی سوخت در سطح جهان قرار داشت و پس از ونزوئلا پایین ترین قیمت را به خود اختصاص داده بود. این موضوع موجب تشویق مصرف اضافی (هم از نظر سرانه و هم بر حسب تولید ناخالص داخلی) شده بود. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران از یکی از کمترین استفاده کنندگان انرژی در جهان در سال ۱۹۸۰ به یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۰۹ تبدیل شد. میزان مصرف انرژی در ایران ۸ برابر بیشتر از مصرف هر کشور اروپایی بود.

قیمت پایین سوخت نه تنها موجب مصرف بدون بازدهی کافی در کشور شده بود، بلکه فرصتی را نیز برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه فراهم می کرد. قیمت بنزین در ترکیه ۲۰ برابر بیشتر از ایران بود و قیمت سوخت دیزل نیز ۵۰ برابر بالاتر بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، هزینه یارانه غیرمستقیم اختصاص یافته به نفت برای دولت ایران سالانه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. اگر یارانه گاز طبیعی و برق نیز مورد محاسبه قرار می گرفت، هزینه یارانه ها برای دولت در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به طور متوسط به بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی می رسید.

در مورد برق نیز باید گفت ساختار تعرفه برق در ایران پیچیده است. ۶ تعرفه جداگانه وجود دارد: مصرف کنندگان خانگی، خدمات عمومی، استفاده کشاورزی، استفاده صنعتی، روشنایی معابر و بخش تجاری. هر کدام از این تعرفه ها، بسته به زمان مصرف و ویژگی های فصلی، مشمول تخفیفها و افزایشات مختلفی می شوند.

دولت از طریق عرضه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها با قیمتی بسیار پایین تر از هزینه های اقتصادی سوخت، یارانه سنگینی به مصرف کننده نهایی برق می پردازد.
چالش بزرگ دیگری که جمهوری اسلامی ایران در بخش انرژی با آن مواجه بوده است، تامین افزایش تقاضا برای برق بوده است که از میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور پیشی گرفته است. مصرف برق در طول زمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به نقطه ای رسیده است که میزان مصرف سرانه برق در کشور سه برابر میزان متوسط مصرف جهانی است. قیمت پایین برق برای مصرف کننده نهایی مطمئنا یکی از عوامل موثر در تقاضای بالا برای مصرف برق بوده است و این نشان می دهد که مصرف انرژی عمدتا بدون توجه به موضوع بهره وری صورت می گیرد.

پس از اصلاحات سال ۲۰۱۰، بر اساس گزارشها، مصرف انرژی برای برخی سوخت ها، تا ۲۰ درصد کاهش یافت. بر اساس برآوردها، در هفته های ابتدایی بعد از اعمال اصلاحات یارانه ها، چهار برابر شدن قیمت بنزین در کشور میزان مصرف روزانه را از حدود ۶۶ میلیون لیتر به حدود ۵۴ میلیون لیتر کاهش داد. مصرف خانگی گاز طبیعی از ۲۰۰ میلیون متر مکعب به ۱۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت. در عین حال، استفاده از حمل و نقل عمومی رشد چشمگیری را شاهد بود.

تعرفه سوخت های فسیلی در سال ۲۰۰۷ به میزان قابل توجهی افزایش یافت. قیمت های جدید بنزین اندکی بالاتر از ۲ دلار برای هر هزار واحد حرارتی انگلیسی بود، در حالی که قیمت ها در آمریکا و انگلیس به ترتیب بین ۶ و ۷ دلار در هر هزار واحد حرارتی انگلیسی بود. در ژوئن ۲۰۰۷، ایران از طریق سهمیه بندی سوخت، شروع به مقابله با مشکل مصرف بالا کرد که منجر به کاهش مصرف بنزین شد.

مجلس شروع به بررسی طرح اصلاحی برای برداشتن یارانه ها در اواخر سال ۲۰۰۸ کرد. اما به دلیل مخالفت مجلس، تبدیل این طرح به قانون چند سال طول کشید. بحران مالی بین المللی و تحریم های سازمان ملل علیه ایران نیز این فرآیند را سرعت بخشید. قانون اصلاح یارانه ها در ژانویه ۲۰۱۰ به تصویب مجلس ایران و شورای نگهبان رسید. آغاز اصلاحات در دسامبر ۲۰۱۰ توسط رئیس جمهور احمدی نژاد اعلام شد. طرح شامل برخی اقدامات جدی بود که یارانه تعدادی از کالاها و خدمات شامل بنزین، سوخت دیزل، نفت کوره، نفت سفید، ال پی جی، دیگر فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق را کاهش می داد یا حذف می کرد. این اصلاحات باید در چند مرحله و در طول یک دوره ۵ ساله اعمال می شد. (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵)

افزایش قیمت فرآورده های انرژی، حمل و نقل عمومی، گندم و نان در دسامبر ۲۰۱۰ اعمال شد و بر اساس برآوردها نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار (حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه های غیرمستقیم اختصاصی به کالاهای مختلف را کاهش داد. در عین حال، بازتوزیع درامدهای ناشی از افزایش قیمت ها به خانوارها در قالب پرداخت های نقدی در کاهش نابرابری ها، بهبود استانداردهای زندگی و حمایت از تقاضای داخلی در اقتصاد موثر بود.

افزایش قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف بی رویه انرژی و اتلاف آن شده است. هر چند پیش بینی شده است که اصلاح یارانه ها منجر به کاهش زودگذر رشد اقتصادی و افزایش موقت نرخ تورم شود، اما اجرای کامل این طرح می تواند به میزان قابل توجهی چشم انداز میان مدت استفاده از انرژی را در ایران عقلانی کند، درآمدهای صادراتی را افزایش دهد، رقابت پذیری را افزایش دهد و با آزاد کردن نیروهای اقتصاد فعالیت های اقتصادی در کشور را به پتانسیل کامل خود نزدیک تر نماید.

به هر ترتیب ایران یکی از اولین کشورهای صادرکننده نفت است که اصلاحات جدی یارانه ها را اجرا کرده است. بنابراین، دیگر کشورها در صورتی که بخواهند در اقتصاد خود تغییراتی را صورت دهند، از تجربیات این کشور بهره خواهند برد.

البته هنوز خیلی زود است که بخواهیم در مورد تاثیرات اصلاح یارانه ها بر اقتصاد ایران نتیجه گیری کنیم. اما می توان گفت که دولت در شروع اصلاحات به شکلی هموار موفق بوده است. همچنین گزارش هایی از کاهش قابل توجه مصرف سوخت پس از اجرای این برنامه منتشر شده است. عناصر مهم اصلاحات که به جلوگیری از بروز مشکلات جدید در شروع روند تغییرات کمک کرد عبارتند از:

-سادگی طرح جبرانی
-یک حرکت عمومی گسترده با برنامه ریزی خوب
-آمادگی سیستم بانکی برای تسهیل پرداخت رقم عظیم یارانه های نقدی
-سیاست های دولت که به جلوگیری از افزایش جدی نرخ تورم کمک کرد.

حذف تدریجی یارانه ها در ایران احتمالا یک برنامه کوتاه مدت نیست و موفقیت آینده اصلاحات تا حد زیادی به سیاست های اقتصادی کلان دولت ایران و تمایل و توانایی بنگاه های اقتصادی برای سازمان دهی مجدد نیاز دارد.