شرط مجلس برای تغییرکاربری اماکن امنیتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی را منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم کردند.

کد خبر: ۳۳۸۶۸

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

به گزارش شهداي ايران به نقل از مهر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دهقان، وزیر دفاع ابتدای جلسه علنی امروز برای بررسی این لایحه در صحن علنی حاضر شده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از این لایحه شهرداری ها و سایر مراجع قانونی را موظف کردند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی نمایند.

دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز، حداکثر ظرف 18 ماه پرداخت نمایند.

بر اساس تبصره یک این ماده مقرر شد، تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکان پذیر باشد. علاوه بر این بر اساس تبصره دیگری از این ماده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوط می باشد.

وکلای ملت با تصویب ماده دیگری هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی را منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم موضوع این قانون کردند.

بر اساس تبصره این ماده دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند، ظرف دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت و یا تغییر کاربری می باشد، اعلام نظر نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده دیگری دستگاه های اجرایی را موظف کردند، در تنظیم بودجه سالانه اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

بر اساس تبصره این ماده نیز دولت موظف شد، در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین نماید.

نمایندگان مجلس علاوه بر این با تصویب ماده دیگری مقرر کردند، حریم های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین خاص خود است.