انصراف از یارانه خلاف قانون است

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به اینکه درخواست انصراف از دریافت یارانه توسط زیرنویس‌های تلویزیونی خلاف قانون است، گفت: دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات درستی به مردم نمی‌دهد.

کد خبر: ۳۳۳۹۸

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۱

به گزارش شهدای ایران؛ عزت‌الله یوسفیان‌ملا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آمل با اشاره به اینکه اینکه دولت به صورت زیرنویس تلویزیونی از مردم درخواست انصراف از دریافت یارانه را می‌دهد خلاف قانون است، اظهار داشت: دولت اطلاعات کافی درباره فاز دوم هدفمندی به مردم نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه قرار است چه میزان در سال آینده چه میزان گرانی ایجاد شود باید به مردم اطلاع‌ داده شود تا اینکه مردم بدانند از چه چیزی انصراف می‌دهند.

* دولت میزان گرانی سال آینده را اعلام کند

نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه در فرم خوداظهاری هدفمندی یارانه‌ها میزان درآمد افراد و میزان مایملک وی درخواست شده است، اظهار داشت: اینکه دولت هنوز اعلام نکرده است چه میزان از درآمدها مشمول دریافت یا عدم دریافت یارانه‌ها می‌شود نیز اطلاعات غلطی است که به مردم می‌دهند.

* درآمد خانوار برای انصراف مشخص نیست

وی تصریح کرد: وقتی هنوز سقف و کف درآمدها برای انصراف از یارانه‌ها مشخص نیست دولت از مردم می‌خواهد از چه چیزی انصراف بدهند و یا اینکه دولت براساس چه آیتمی می‌خواهد کسانی که اطلاعات دروغ از درآمد خود داده‌اند را مجازات کند.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه امروز دیگر برای زندگی افراد تعیین خطر فقر معنا نمی‌دهد، گفت: دیگر نمی‌توان برای یک فرد غذا و پوشاک را زندگی عادی تلقی کرد زیرا انسان امروز به رفاه و وسایل و امکانات رفاهی نیاز دارد که باید آن نیز در محاسبه میزان درآمد افرد لحاظ شود.

وی بیان داشت: از سوی دیگر هزینه زندگی افراد در شهر تهران، شهرستان‌ها و روستاها متفاوت است و نمی‌توان گفت مثلا افراد زیر یک میلیون تومان درآمد یارانه می‌گیرند چون میزان هزینه‌ها در مناطق مختلف کشور متفاوت است.

نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها اختیاراتی به دولت داده است، گفت: دولت می‌تواند تعیین کند به چه کسانی یارانه بدهد، این یارانه نقدی باشد یا غیرنقدی و به کسانی که به دروغ اطلاعات درآمدی خود را داده‌اندن مجازات در نظر بگیرد نه اینکه از همه اقشار و گروه‌ها بخواهد انصراف دهند.

* دولت تکلیف خانوارها را با گرانی مشخص نکرد

وی افزود: زمانی که معلوم نیست چه میزان قرار است انرژی در سال آینده گران شود تکلیف خانوارها مشخص نیست، خانوار نمی‌دادند آیا با انصراف از یارانه سال آینده توان پرداخت هزینه‌های انرژی خود را خواهد داشت.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه مردم برای انصراف از هدفمندی یارانه‌ها به اطلاعات نیاز دارند و باید تکلیف آنها با هزینه‌ها و گرانی سال آینده مشخص شود، یادآور شد: در تمامی قوانین دنیا ابتدا باید به مردم اطلاعات بدهیم بعد از آنها چیزی درخواست کنیم، امروز دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات‌ شفافی به مردم نمی‌دهد درحالی که آنها می‌خواهد برای سال آینده که معلوم نیست چه میزان کالاها و خدمات گران می‌شود از یارانه خود انصراف دهند.

* دولت برنامه خود درباره هدفمندی را شفاف عمل کند

وی تصریح کرد: دولت پیش از درخواست از مردم باید توسط رئیس سازمان هدفمندی، سخنگوی دولت یا وزیر اقتصاد برنامه خود درباره هدفمندی را اعلام می‌کرد تا تکلیف مردم مشخص شود.

نماینده مردم آمل در مجلس اظهار داشت: دولت اول بگویید قرار است برای فاز دوم چه کالا با چه میزانی قرار است گران است، دوم میزان درآمد حداقل یا حداکثر خانوارها برای انصراف از یارانه را اعلام کند سپس از مردم بخواهد براساس این معیارها براساس مصالح کشور انصراف دهند.

وی بیان داشت: امروز این اطلاعات به مردم داده نشده است، انرژی برق بدون اینکه به مردم اطلاع داده شود گران شده است و امروز نیز از مردم می‌خواهیم که از دریافت یارانه انصراف دهند در حالی که دولت می‌تواند براساس اختیاراتی که دارد اصناف و صنوف مختلفی را از دریافت یارانه معاف کند.

* لزوم قطع یارانه افراد و صنوف شناخته شده پردرآمد

یوسفیان اضافه کرد: در دولت گذشته که بحث انصراف از یارانه بود، زیر هزار نفر انصراف دادند و این نشان می‌دهد تا زمانی که اعتمادسازی نشود مردم نیز یاری نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز در فرم هدفمندی یارانه‌ها 75 میلیون ایرانی همه نوشته‌اند که زیر یک میلیون تومان درآمد دارند که این صحیح نیست ولی ناشی از بی‌اعتمادی مردم است، گفت: دولت می‌خواست بر روی حساب بانکی مردم نظارت کند که مجلس تذکر داد که حساب بانکی افراد محرمانه است و نباید در آن کنکاش کرد.

نماینده مردم آمل در مجلس در پایان یادآور شد: امروز 150 نماینده مجلس و بسیاری از وزرا، معاونین دولت، استانداران و بسیاری از صنوف پردرآمد مانند واردکنندگان، صادرکنندگان، طلافروشان یارانه دریافت می‌کنند که دولت می‌تواند این میزان را قطع کند.