مجوز مجلس به سازمان مالیاتی براي واگذاری به بخش خصوصی

وکلای ملت سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز دانستند که به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

کد خبر: ۳۲۵۲۱

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۴

به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بندهای 57، 58، 59، 60، 61 و 62 آن را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در بند 57 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب کردند سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند.

نمایندگان همچنین حکم این تبصره را شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ندانستند.

وکلای ملت همچنین سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز دانستند که به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

نمایندگان در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86) و تبصره آن، ماده(88)، تبصره(2) ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» کردند.

بهارستان نشینان با تصویب بند 58 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 233 این قانون را حذف کردند.

نمایندگان در بند 59 لایحه نیز، در یک عبارت الحاقی به ماده 255 قانون، مصوب کردند که این عبارت به این ماده الحاق شود: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع کند.

وکلای ملت در بند 60 لایحه نیز مصوب کردند در ماده(258) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شود.

بهارستان نشینان در بند 61 لایحه اصلاح قاون مالیات‌های مستقیم مصوب کردند در بند(الف) ماده(264) قانون، عبارت «اعضای هیأت 3 نفری موضوع بند(3) ماده(97) این قانون و» حذف شود.

نمایندگان در بند 62این لایحه، ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده(262) را حذف کردند و مصوب کردند و متن زیر جایگزین ماده(266) و تبصره‌های آن شود:

ماده 266- هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی هستند. حداقل یکی از اعضای هیئت باید دارای بیش از 10 سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

نمایندگان در تبصره این بند نیز مصوب کردند در کلیه مواد این قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شود.