راهکاری برای خروج ایران از رکود تورمی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: تنها راه خروج از دام رکود تورمی در اقتصاد ایران ارتقای بنیه تولیدی است.

کد خبر: ۳۲۴۴۴

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۹

به گزارش شهداي ايران به نقل از ايسنا، فرشاد مومنی در گردهمایی بزرگ سالانه اعضای اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: برای اصلاح شرایط نیازمند بازارآرایی ساختار نهادی هستیم و به صورت جسته و گریخته نمی‌توان از این بحران خارج شد بلکه باید اصولی آن را درمان کرد.

وی افزود: شرایط کنونی بر علیه بنگاه‌های تولیدی و به نفع بنگاه‌های غیرمولد است. برای تغییر شرایط کنونی اراده ملی نیاز است، زیرا بنگاه‌های غیرمولد باید بدانند که این اوضاع و احوال، آینده آنها را نیز تهدید می‌کند. هر اقدام بی ثبات کننده که فشار جدید به بخش تولید وارد کند، اقدام ضد توسعه و ضد امنیت ملی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضعیف شدن فرهنگ کار در ایران گفت: بر اساس یک مطالعه دانشگاهی، ایرانی‌ها در طول یک سال به ازای یک روز که کار می‌کنند یک روز کار نمی‌کنند و این نشان از تضعیف فرهنگ کار در ایران دارد. ۵۷.۳ درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران تک نفره و بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌ها با زیر پنج نفر فعالیت می‌کنند.

وی، طول عمر بنگاه‌های اقتصادی را یکی از تاثیرات دانش ضمنی در فضای اقتصادی هر کشور دانست و گفت: در ژاپن بیش از ۱۰۰هزار بنگاه اقتصادی با طول عمر ۱۰۰ سال وجود دارد و این در حالی است که در ایران این آمار قابل مقایسه نیست.

سیستم آموزشی ایران دانایی محور است تا توانایی محور

وی، دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی را عامل ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در فضای رقابت جهان دانست و گفت: متاسفانه نظام آموزشی در ایران با دانش ضمنی هیچ گونه ارتباطی ندارد و تنها دانایی به جای توانایی در این سیستم مورد توجه است.

این اقتصاددان افزود: دانش ضمنی یا دانش تلویحی (Tacit knowledge) دانشی است که در پی تجربه‌ها، مهارت‌ها و دانایی‌های شخصی، در اذهان مردم جوامع پدید می‌آید. سهل انگاری در کوتاه مدت باعث بروز مشکلات در بلند مدت می‌شود که ریشه آن توجه نکردن به دانش ضمنی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: دانش ضمنی قابل واردات از کشور توسعه یافته نیست بلکه باید در جامعه ایجاد شود، هم‌چنین ایجاد آن تدریجی است و یک شبه به وجود نمی‌آید و راه میان بری ندارد.

مومنی یادآور شد: اگر در سیاست‌های تجاری سهل انگاری شود به سمت واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل کشور می‌رویم که نمونه آن به دفعات در تاریخ اقتصادی ایران مشاهده می‌شود.

واردات یک میلیارد دلار کالا برابر با از دست رفتن ۱۰۰هزار فرصت شغلی

این اقتصاددان، یک میلیارد دلار واردات کالا را برابر با ۱۰۰ هزار فرصت شعلی در کشور دانست و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده زمانی که ۷۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد ۷ میلیون فرصت شغلی که می‌توانست ایجاد شود، از بین رفت. در این مطالعه بخش اعظم صادرات ایران خام فروشی بوده و اشاره شده که در برابر هر یک میلیارد دلار صادرات خام فروشی یکصد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

مومنی، اشتغال‌زایی را دارای ۱۷ مولفه برشمرد و گفت: تنها سه مولفه، تاثیر اقتصادی دارد و بقیه بر بخش‌های امنیت، فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است، پس باید به موضوع اشتغال توجه عمیق‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به نظریه "آدام اسمیت" اقتصاددان برجسته در موضوع بسط بازارها، گفت: در این نظریه بسط بازارها باعث بسط تولید و اشتغال می‌شود و این در حالی است که در ایران بنگاه‌های تولیدی نه تنها بسط پیدا نمی‌کنند بلکه از معجزه اشتغال‌زایی محرومند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، امنیت حقوق مالکیت را محور اصلی دغدغه‌های نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع دانست و گفت: نا امن شدن امنیت حقوق مالکیت ریشه تولید را خشکانده است.

وی با اشاره به وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور که تنها ۶۵۰ هزار آن تولیدی است، گفت: بنگاه‌های مولد در ایران جای خود را به بنگاه‌های توزیعی و واسطه‌ای داده‌اند.

وی با اشاره به نتایج یک تحقیق در زمینه وجود واحدهای توزیعی نسبت به جمعیت، گفت: در آمریکا به ازای یک هزار نفر یک واحد صنفی، در اروپا به ازای هر ۶۶۰ نفر یک واحد، در ژاپن به ازای هر ۳۲۰ نفر یک واحد و در ایران به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد توزیعی وجود دارد.

هزینه تصدی‌گری دولت بیش از هزینه حاکمیتی است

وی، هزینه‌های دولت را به دو بخش حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم بندی کرد و گفت: متاسفانه طی هشت سال گذشته هزینه‌های تصدی‌گری دولت که همانا دخالت در جزء جزء اقتصاد است افزایش یافته و هزینه حاکمیتی که همواره بستر توسعه را برای جامعه ایجاد کند کاهش یافته است.

مومنی خاطرنشان کرد: علم گریزی و برنامه گریزی در کنار قانون گریزی دولت گذشته باعث شده که بخش خصوصی مولد از میدان اقتصادی کشور بیرون رود. رکود و تورم هر یک برای اقتصاد کشور بد است و زمانی که با هم ترکیب می‌شود، هزینه‌های امنیتی آن از هزینه‌های اقتصادی آن بیشتر است.

سال ۹۳ برای فعالان اقتصادی امیدوار کننده است

مومنی گفت: در بودجه سال ۹۳ قیمت دلار حدود ۲۰۰ تومان نوسان خواهد داشت که با توجه به فرسوده بودن ماشین آلات واحدهای تولیدی و مواد اولیه و هم‌چنین نرخ سود بانکی برای تولید، شرایط سخت برای این واحدها ایجاد می‌کند.

وی، سهم هزینه‌های تامین منابع ریالی برای بنگاه‌های تولیدی را دو برابر سهم حقوق و عملکرد نیروی کار در این بنگاه‌ها دانست و گفت: از دل این وضعیت چگونه توسعه بیرون می‌آید.

این اقتصاددان اضافه کرد: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ تعداد واحدهای تولیدی بحران‌زده در اثر قیمت حامل‌های انرژی و نوسانات نرخ ارز ۷.۵ برابر شده است.