دو یهودی در ایران؟! +عکس

از سال 2012 تاکنون این سومین بار است که وین اشتین و کوهن به خاطر اتهاماتی از این دست مورد بازجویی قرار می گیرند.این دو نفر از دهۀ 1980 تاکنون مظنون به قاچاق قطعات یدکی هواپیما ، خودروهای زرهی و موشک های ضد هوایی به ایران هستند.

کد خبر: ۳۱۵۶۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۸

به گزارش شهداي ايران به نقل از بولتن نیوز، دو معامله گر اسرائیلی فروشندۀ سلاح(آوی های وین اشتین و الی کوهن) باردیگر تحت بازداشت قرارگرفتند و به جرم تلاش برای قاچاق قطعات تسلیحاتی به ایران متهم شدند. این درحالی است که این بار یک تجسس مشترک یونانی-آمریکایی، راز کانتینر های حاوی قطعات جت جنگندۀ F-4 به مقصد ایران را برملا کرد.

از سال 2012 تاکنون این سومین بار است که وین اشتین و کوهن به خاطر اتهاماتی از این دست مورد بازجویی قرار می گیرند. این دو نفر از دهۀ 1980 تاکنون مظنون به قاچاق قطعات یدکی هواپیما، خودروهای زرهی و موشک های ضدهوایی به ایران هستند. وین اشتین و کوهن رسماً 6 بار مورد بازجویی قرار گرفته اند، اما تاکنون هیچیک از این اتهامات اثبات و منجر به محکومیت آن ها نشده است.

آوی های وین اشتین (سمت راست) و الی کوهن (سمت چپ) 2 متهم یهودی فروش سلاح به ایران

این امر ممکن است به خاطر اجتناب از DEA(سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده) باشد. عوامل DEA در سراسر جهان فعالند و مدام با قاچاقچیانی برخورد می کنند که هر چیزی را که منفعتی داشته باشد، خرید و فروش و جابه جا می کنند. بسیاری از قاچاقچیان از قاچاق مواد مخدر اجتناب می کنند، زیرا خطردستگیر شدن در این حوزه بیشتر است.

اما عوامل DEA می دانند که حتی قاچاقچیانی که سراغ موادمخدر نمی روند، اغلب آلودۀ چیزهایی می شوند که مورد علاقۀ FBI و CIA است. سازمان DEA هم با این دو سازمان همکاری می کند؛ زیرا هنگامی که DEA  برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان یا فروشندگان بزرگ موادمخدر نیاز به کمک دارد، FBI و CIA همکاری آن ها را جبران می کنند.

ایران همچنین ارتباطات زیادی با جامعه قاچاقچیان دارد و DEA متوجه شده که یکی از راه های مفید و موثر برای نزدیک شدن به قاچاقچیان (و باندهای موادمخدری که این قاچاقچیان ممکن است، در موردشان اطلاعاتی داشته باشند) پیشنهاد دسترسی ایران به تجهیزات نظامی است. این امر معمولاً ایرانی ها را به سمت آن ها می کشاند، کسانی که هم به اندازۀ تروریست ها خطرناک نیستند و هم برای قاچاقچیان قابل اطمینان تر و سودآورترند.

این باندهای قاچاقچی، اغلب همه جور جنسی را قاچاق می کنند و ایرانیان نیز اغلب با استفاده از ارتباطات خود با این باندها، سلاح و تجهیزات نظامی موردنیاز خود را که تحت تحریم های بین المللی از واردات قانونی آن ها به ایران جلوگیری شده، تهیه می کنند.

وقتی یک مامور نفوذی DEA با یک قاچاقچی اسلحه ایرانی روبرو می شود، اغلب واردکردن مامور یک آژانس دیگر(مثل CIA و FBI) کار دشواری است. بنابر این، روال کار این است که اجازه می دهند تا مامور DEA به کار خود ادامه دهد تا زمانی که کار دستگیری عوامل قاچاق به پایان برسد.  درنتیجه همواره این دست سازمان DEA است که در مرکز بسیاری از موارد قاچاق اسلحه و تجهیزات نظامی به ایران دیده می شود.

کشمکش ها درحوزۀ قاچاق اسلحه به ایران طی دهۀ گذشته بیشتر هم شده است و اکثر کشورها -نه همۀ آن ها- با این سازمان همکاری می کنند. با این که ترکیه اخیراً با ایران گرم گرفته اما ترک ها همچنان تحریم های تجاری بین المللی علیه ایران را رعایت می کنند. به هر حال هرچه ترکیه شرکت ها را به داد و ستد بیشتر با ایرانی ها تشویق می کند، هم زمان فرصت بیشتری برای قاچاق کالاهای ممنوعه به ایران و کمک به پروژه های سلاح های هسته ای و موشک های بالستیک این کشور ایجاد می شود و ایران نیز تا حد امکان از هر فرصتی برای دستیابی به این تجهیزات بهره می گیرد.

در گذشته آلمان مکان مناسبی برای خرید تجهیزات برنامۀ سلاح های هسته ای و موشک های بالستیک ایران بود. اما از سال 2006 به بعد، قاچاقچیان آلمانی یکی یکی لو رفتند و از دور خارج شدند. به عنوان مثال، در سال 2008، یک شهروند آلمانی به جرم اجرای یک عملیات قاچاق اسلحه تحت تعقیب قرار گرفت.

گویا متهم طی سال های 2005 تا 2007، به میزان 16تن گرافیت درجه بالا را که درساخت نازل های موشکی به کار می رود به ایران فرستاده بود. این متهم، برچسب محموله های گرافیت را با اعلام درجه پایین تری که فروشش به ایران مجاز است عوض کرده بود. یک محمولۀ 10 تنی دیگر گرافیت با درجۀ بالا نیز توسط مقامات گمرک ترکیه کشف شد. آلمان در سال 2009 مقررات صادراتی سختگیرانه تری را علیه ایران تصویب کرد و به سرعت شروع به پیگیری و تعقیب قانونی کسانی کرد که این ممنوعیت را نادیده می گرفتند.

این کار به هیچ وجه باعث نشد تا ایران دیگر از آلمان به عنوان منبع تهیۀ اقلام ممنوعه و موردنیاز خود استفاده نکند. آلمان در واکنش به این امر، افرادی را به جرم صادرات فلزات و تجهیزات ویژۀ موردنیاز در تولید کلاهک موشک های بالستیک تحت پیگرد قانونی قرار می داد. این اقدامات روی هم رفته، روند قاچاق تجهیزات نظامی به ایران را تا حدی کُندتر کرد، اما این روند هرگز متوقف نشده است.

از سال 1979( که ایران با تصرف سفارت آمریکا پروتکل های دیپلماتیک را زیر پا گذاشت) و تحریم های ایالات متحده علیه این کشور اعمال شد،  ایران همواره و با موفقیتی نسبی تلاش کرده تا با پیشنهاد مبالغ هنگفت به قاچاقچیان، آن ها را به شکستن تحریم ها تشویق کند و تجهیزات صنعتی و نظامی موردنیاز خود را به هر قیمتی به دست آورد. این کار تجارتی پُرخطر است و زندان های آمریکا و اروپا پُر از ایرانیان و اتباع دیگر کشورهاست که به دنبال تهیه این کالاهای ممنوعه بودن و با شکست مواجه شده اند.

این عملیات قاچاق، هم اکنون به دلیل برنامه رو به رشد سلاح های هسته ای ایران، تحت بررسی ها و حملات دقیق تری قرار گرفته است. اما ایران همچنان پول بیشتری پیشنهاد می کند و هر روز قاچاقچیان بیشتری برای حفظ روند ارسال این اقلام به ایران پا به میدان می گذارند.

وقتی یک محمولۀ قاچاق توسط مراجع قانونی کشف می شود، کل محموله از دست می رود. ایران ناچار باید اسلحه موردنیاز خود را به صورت قاچاق واردکند، زیرا خریدقانونی به خاطر تحریم های بین المللی ممنوع است و همین ممانعت قانونی و اجبار به قاچاق، میزان اقلام و موادنظامی موجود آن ها را به شدت کاهش می دهد.

بنابراین تعجب آور نیست که تدارکات نظامی ایران کمتر از 10درصد میزانی است که همسایگان عرب این کشور برایش هزینه می کنند.  اما هر وقت حرف از تجهیزات نظامی در میان باشد، ایرانی ها در کره گرفتن از آب یدطولایی دارند. آن ها همواره توانسته اند از حداقل امکانات بیشترین بهره را ببرند. به علاوه، اعراب به ویژه در قرن گذشته سابقۀ رزمی بسیارکمتری دارند، بنابراین کشورهای عرب نفت خیز تلاش می کنند تا نیروهای نظامی خود را با خرید تعداد زیادی از بهترین تجهیزات موجود مسلح کنند و همواره به دنبال بهترین ها هستند.