اگر احمدی‌نژاد وادار به‌ استعفا می‌شد...

روزنامه حامی آقای هاشمی در مطلبی چند پهلو نتیجه گرفته است تنها مفاسدی که در دولت‌هایی نهم و دهم رخ داده در شان نظام نبوده است!

کد خبر: ۳۱۱۶۹

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۱

به گزارش شهداي ايران، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همه باید بپذیرند که در برخورد با فسادهای اخیر تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌های فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزایری و فساد سه هزار میلیاردی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و فساد ۹ هزار میلیاردی سهل انگاری نمی‌شد و از وزیر گرفته تا رئیس‌جمهور مجبور به استعفا می‌شدند، اگر دولت‌ها تسویه می‌شدند، و وکلای ملت در مجلس تکانی به خود می‌دادند و دستگاه قضایی به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و آنها مشمول اطاله دادرسی در پیچ و خم دستگاه‌ها نمی‌شدند، اکنون شاید شرایط اینگونه نبود که هر روز خبر بهت آور پرونده‌های ریز و درشت یکی پس از دیگری به گوش مردم برسد.

آنچنان که از این جملات بر می آید، آقای هاشمی رفسنجانی،‌ محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هر سه به دلیل وقوع فساد در زمان ریاست جمهوری‌شان باید استعفا کنند.

اما روزنامه حامی آقای هاشمی در ادامه این تصور را رد کرده و بر سیاسی بودن انتقادش مهر تایید زده است؛ نویسنده این مطلب اینگونه نتیجه گرفته است که تنها مفاسدی که در دولت‌هایی نهم و دهم رخ داده در شان نظام نبوده است!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم است و مردم اکنون خواستار پاسخ این سؤال مهم هستند که چرا باید در نظام اسلامی یک نفر و یا یک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانه‌ای دست یابند درحالی که ما ناچاریم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و همزمان شاهد بهانه‌جویی مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟

برخورد یکسان با همه دولتمردان موثر و مقصر در وقوع فساد اقتصادی خواسته بحق همه مردم است اما سیاسی کاری برخی محافل نزدیک به دولت‌های کارگزاران و اصلاحات که هنوز هم پرونده های فساد آنان(استات اویل، پتروپارس، کرسنت و...) باز است، تنها برخورد سیاسی با مفاسد و امری مذموم است که امید می رود، به نفع مصالح مردم اصلاح شود.