دولت اجازه دهد بخش خصوصی فعال شود

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با توجه به لزوم توسعه‌یافتگی کشور در ابعاد مختلف، گفت: دولت باید در جهت توسعه‌یافتگی بسترهای لازم را فراهم کند تا بخش خصوصی وارد فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی شود.

کد خبر: ۳۱۰۵۷

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۹

به گزارش شهداي ايران، نجفقلی حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اینکه "شهروندان یک جامعه توسعه‌یافته به لحاظ فکری و رفتاری تفاوت‌هایی با شهروندان جوامع توسعه‌نیافته دارند"، اظهار کرد: پایبندی به قوانین و مقررات، مهم‌ترین ویژگی شهروندان جوامع توسعه‌یافته است.

وی با بیان اینکه "احترام به آزادی‌ها و حقوق دیگران و اهمیت دادن به خدمات اجتماعی از دیگر ویژگی جوامع توسعه‌یافته است"، افزود: در چنین جوامعی شهروندان می‌آموزند که باید به حقوق و آزادی‌های دیگران احترام بگذارند. در واقع آن‌ها آموخته‌اند که اگر حق دیگران را پایمال کنند حق خود آنها از بین می‌رود. آنها همچنین آموخته‌اند که در امور خصوصی دیگران نباید دخالت کنند. شهروندان چنین جوامعی به خدمات اجتماعی اهمیت می‌دهند و به نهادهایی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، کمک می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین اظهار کرد: در جوامع در حال توسعه دولت در بسیاری امور دخالت می‌کند که این دخالت با رویکرد مثبت جامعه روبه‌رو نمی‌شود. دولت در چنین جوامعی باید به جای سخت‌گیری به آگاه‌سازی عمومی توجه کند و خود مسئولین نیز باید به قوانین و مقررات عمل کنند تا مردم هم بیاموزند که باید به قوانین احترام بگذارند.

حبیبی در ادامه با بیان اینکه "در جوامع توسعه‌یافته راه فرار از قانون بسیار تنگ و سخت است"، خاطرنشان کرد: کشور ما هم اگر می‌خواهد به توسعه دست یابد باید با قانون‌شکنی مقابله کند و اجازه ندهد که رشوه‌خواری، پارتی‌بازی و فساد اقتصادی در آن رخ دهد.

به گفته دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، دولت باید به دنبال توسعه فرهنگی جامعه باشد و در امور اجتماعی دخالتی نکند.

وی با بیان اینکه "برای توسعه‌یافتگی باید با رانت‌خواری و قانون‌شکنی مقابله کرد"، گفت: در واقع در یک جامعه توسعه‌یافته همه حق دارند که از اطلاعات کافی برخوردار باشند و اطلاعات به صورت برابر در اختیار مردم قرار بگیرد و روزنامه‌ها هم آزاد باشند تا عده‌ای با دور زدن قانون سوءاستفاده زمینه را برای مفاسد اقتصادی فراهم نکنند. در واقع فساد اقتصادی موجب ایجاد بدبینی و از بین بردن سرمایه اجتماعی می‌شود و وقتی اعتماد مردم از بین رفت، جامعه هم از بین می‌رود. در واقع فساد اقتصادی بزرگترین لطمه را به توسعه سیاسی اقتصادی و فرهنگی وارد می‌کند.

این استاد دانشگاه در همین رابطه افزود: در کشور اصطلاحی به نام دانه‌درشت‌ها باب شده است که معنای آن این است که آن عده می‌توانند هر کاری انجام دهند و قوانین در برابر آنها خاضع هستند. وجود چنین افرادی مانع توسعه‌یافتگی کشور است.

حبیبی در پایان اظهار کرد: دولت به عنوان متولی انجام امور مردم باید امکانات کافی را برای جامعه فراهم کند تا جامعه خود وارد فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی شود و دولت باید برنامه توسعه کشور را طراحی کرده تا بخش خصوصی آن را اجرا کند.